جمعية مدرسة الأمهات تطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين وفرض عقوبات على الاحتلال

شفا – دعت جمعية مدرسة الأمهات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، مطالبةً بتوفير حماية دولية عاجلة، خاصة للنساء والأطفال، في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية، ولا سيما في محافظة نابلس.

وقالت الجمعية، في بيان موجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في قرية تل، وما رافقها من استمرار الاعتداءات على القرى الفلسطينية وفرض الحصار على مدينة نابلس، تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل تسليح ميليشيات المستوطنين وتوفير الحماية لها، في إطار سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيةً إلى فرض عقوبات دولية على الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وإحالة جرائم الاحتلال والمستوطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توفير الحماية الدولية وتعزيز صمود القرى الفلسطينية المستهدفة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد :

الأمم المتحدة تتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني

خاصة النساء والأطفال

جمعية مدرسة الأمهات – فلسطين المحتلة

المصدر: جمعية مدرسة الأمهات

المكان: فلسطين المحتلة – محافظة نابلس

الموجّه إليه: الأمم المتحدة / الأمين العام أنطونيو غوتيريش

في ظل تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، خاصة في محافظة نابلس، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين في قرية تل، وأدت إلى ارتقاء أربعة شهداء وترويع المدنيين والمدنيات، وكذلك استمرار الاعتداءات على عدد آخر من القرى الفلسطينية، وفرض الحصار العسكري على مدينة نابلس، تتوجه جمعية مدرسة الأمهات بنداء عاجل إلى الأمم المتحدة، ممثلةً بشخص أمينها العام، معالي السيد أنطونيو غوتيريش، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، انسجامًا مع مبادئ هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتؤكد الجمعية أن قيام حكومة الاحتلال بتسليح ميليشيات المستوطنين وتوفير الحماية لها لمهاجمة الفلسطينيين والفلسطينيات يأتي ضمن سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن جرائم المستوطنين تحظى بالدعم من قبل مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحيث بات التمادي في انتهاك حقوق الفلسطينيين والفلسطينيات، ودعم جرائم المستوطنين، وانتهاك القانون الدولي والقيم الإنسانية، مادةً للدعاية الانتخابية.

كما تؤكد الجمعية أن ممارسات الاحتلال تنتهك كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال. فبالرغم من أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أقام منذ عام 1967 عددًا كبيرًا من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسعى إلى تغيير الملامح الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب تدخلاً فورياً من الأمم المتحدة لوقف هذه الجرائم والانتهاكات.

وفي ظل استمرار جرائم المستوطنين، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية، والمساعي الدائمة لتهجير الفلسطينيين والفلسطينيات من أراضيهم، تؤكد الجمعية أن النساء هنّ الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا بهذه الانتهاكات، وعليه فإنها تتوجه إلى الأمم المتحدة وكافة الأطراف الفاعلة في العالم بالمطالب التالية:

المطالب العاجلة

التدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والفلسطينيات، والعمل على تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ عام 1967.

دعوة دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية، إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الاحتلال لإجباره على وقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

دعوة السلطة الفلسطينية إلى الإسراع في رفع ملف جرائم الاحتلال والمستوطنين والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

دعوة القوى والفعاليات المحلية في القرى المستهدفة إلى تشكيل لجان للحماية المجتمعية لمواجهة هجمات المستوطنين، ومطالبة الحكومة الفلسطينية بوضع خطة طوارئ لدعم هذه القرى، كما دعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني إلى التدخل الفوري وتوفير الدعم، خاصة للنساء، بما يعزز صمود المجتمعات المحلية في مواجهة سياسات الاحتلال.