شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – (شينخوا) ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأحد) أن الصين تستنكر بشدة وتعارض بحزم البيان الذي أدلى به وزير الخارجية الياباني، توشيمتسو موتيجي بشأن ما يسمى “قرار التحكيم في بحر الصين الجنوبي لعام 2016″، بعد عشر سنوات على صدوره.
وقال المتحدث إن البيان يؤيد بشكل سافر هذا “القرار” المزعوم غير القانوني، ويهاجم المطالبات المشروعة للصين، ويصور اليابان بشكل خاطئ على أنها “طرف معني شرعي يستخدم بحر الصين الجنوبي”.
وأضاف المتحدث أن الصين تحث اليابان على التوقف عن تشويه سمعة الصين، والكف عن نشر معلومات مضللة بشأن بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الصين ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وأكد المتحدث أن أي محاولات للطعن في الحقوق والمصالح المشروعة للصين وتقويض السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، محكوم عليها بالفشل.
وأشار إلى أن اليابان ليست طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي وليست في وضع يسمح لها بإصدار أحكام بشأن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث إنه خلال الحرب العالمية الثانية، ارتكبت اليابان جرائم لا حصر لها تسببت في معاناة لا توصف للصين وشعبها، بما في ذلك الاحتلال غير القانوني لجزر وحيود بحرية في بحر الصين الجنوبي. وبعد مرور عقود من الزمان، تحاول اليابان مجددا التدخل في شؤون بحر الصين الجنوبي تحت مسمى “طرف معني”.
وأشار إلى أن “هذا يعيد إلى أذهان الجميع تاريخ اليابان في العدوان والتوسع، ويزيد من يقظتهم إزاء أجندة النزعة العسكرية الجديدة في اليابان”.
وأضاف المتحدث أن سيادة الصين على نانهاي تشوداو وحقوقها ومصالحها ذات الصلة في بحر الصين الجنوبي ترسخت عبر مسار طويل من التاريخ، وتستند إلى أسس راسخة في القانون.
وأوضح أن أنشطة الصين في بحر الصين الجنوبي مشروعة وقانونية تماما ولا تشوبها شائبة، مؤكدا أن حقوق الصين في بحر الصين الجنوبي لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكارها من جانب “هيئة التحكيم” المؤقتة.
وقال المتحدث إن “هيئة التحكيم”، عند إصدارها “القرار”، تجاوزت صلاحياتها وأساءت استخدام اختصاصها القضائي، وإن “القرار” بطبيعته غير قانوني وباطل ولاغٍ ولا يتمتع بأي قوة إلزامية، مضيفا أن “القرار” قوّض بشكل خطير قدسية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسلطتها، ووجّه ضربة خطيرة لسيادة القانون الدولي.
وصرّح بأن الصين لا تقبل “القرار” ولا تعترف به، وتعارض ولن تقبل أبدا أي مطالبة أو إجراء نتيجة له.
وأشار إلى أن اليابان، من خلال غض الطرف عن العيوب الصارخة في “القرار” وتأييدها له علنا، كشفت ازدواجية معاييرها ونفاقها.
وأشار إلى أن ما تهتم به اليابان حقا ليس سيادة القانون الدولي، وإنما التدخل في شؤون بحر الصين الجنوبي وزعزعة استقراره. فخلال الفترة الأخيرة، كثفت اليابان تعاونها مع الفلبين ووسعت صادراتها من الأسلحة والمعدات إليها. كما نشرت اليابان قوات عسكرية في الخارج في مناسبات عديدة وأطلقت صواريخ هجومية.
وقال المتحدث إن “هذه التحركات تتجاوز بكثير نطاق الدفاع عن النفس، وتتخطى قيود الدستور الياباني وقواعد القانون الدولي، وتتحدى النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية. وكل ذلك يثير تساؤلا: ما النية الحقيقية لليابان بالضبط؟”
