شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – توصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريدية تقضي بتأجيل التوصيت على حل الكنيست مقابل الدفع بسلسلة من القوانين التي يطالب بها الحريديون، وفي مقدمتها تشريعات تتعلق بإعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية ومنع اعتقال المتهربين من التجنيد.
وبحسب بيان مشترك صدر، اليوم، الثلاثاء، عن رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي، ورئيس حزب “ديغل هتوراه” وعضو الكنيست موشيه غفني، فقد عقد الاثنان اجتماعا مع نتنياهو نقلا خلاله، “باسم كبار الحاخامات”، ما وصفاه بأنه “مطلب حاسم” يتمثل في الدفع الفوري بـ”قانون أساس: دراسة التوراة” وبقانون يمنع اعتقال طلاب المعاهد التوراتية المتخلفين عن الخدمة العسكرية.
وأضاف البيان أن درعي وغفني طالبا بعقد لجنة الخارجية والأمن ولجنة الكنيست خلال الأسبوع الجاري للشروع في إجراءات التشريع، مؤكدين أنهما أوضحا لنتنياهو أنه “إذا لم نر خطوات عملية كما طلبنا، فسندعم حل الكنيست بالفعل الأسبوع المقبل”. وجاء في البيان أن نتنياهو أكد خلال الاجتماع أنه “ملتزم بإقرار هذه القوانين”، وأنه سيعمل على تسريع دفعها في المسار التشريعي.
وتشير التفاهمات التي جرى التوصل إليها، بحسب تقارير إسرائيلية، إلى اتفاق سياسي بين نتنياهو والأحزاب الحريدية يقضي بتأجيل إسقاط الحكومة مقابل تمرير حزمة تشريعات واسعة، على أن يُمهَّد الطريق لاحقا لإجراء انتخابات عامة للكنيست يرجح أن تُعقد في 20 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ووفقا لما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن الأحزاب الحريدية تراجعت في إطار التفاهمات عن مطلبها السابق المتعلق بـ”قانون الحضانات”، لكنها حصلت بالمقابل على التزام بدفع “قانون أساس: دراسة التوراة” عبر القراءات الثلاث في الكنيست، إضافة إلى قانون يمنع اعتقال المتهربين من التجنيد، وقانون يتعلق بمنظومة “الكشروت” (الرقابة الدينية على الأغذية).
وفي المقابل، ستدعم الأحزاب الحريدية مشاريع قوانين يدفع بها نتنياهو والائتلاف الحكومي، من بينها مشروع قانون يقضي بفصل وتقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وهي خطوة من شأنها أن تمهد لإقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة.
كما ذكرت الصحيفة أن الأحزاب الحريدية تعهدت أيضا بدعم مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت وترافقت وأعقبت هجوم “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويأتي الاتفاق في ظل أزمة متواصلة بين الحكومة والأحزاب الحريدية على خلفية ملف تجنيد الحريديين، الذي يشكل أحد أكثر الملفات حساسية داخل الائتلاف الحاكم، وسط ضغوط متزايدة على نتنياهو للحفاظ على تماسك حكومته ومنع انهيارها قبل استكمال الترتيبات السياسية والتشريعية التي يسعى إليها شركاؤه.
