شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مداولات بهدف وضع خطة جديدة للعقد المقبل للجيش الإسرائيلي، بتكلفة 850 مليار شيكل. وأعد الوثيقة مجلس الأمن القومي وقُدّمت إلى قسم الميزانيات في وزارة المالية.
ووصفت صحيفة “ذي ماركر” نتنياهو بأنه بدا كأنه مصاب بحالة ما بعد الصدمة عندما حضر إلى هذه المداولات، وأفادت بأن قائمة المطالب التي قدمها نتنياهو في إطار الخطة أصبحت توصف في أروقة وزارة المالية بأنها “وثيقة الموافقات”، لأنه سيُوافَق على أي طلب تتضمنه، وبضمن ذلك زيادة احتياطي الذخائر، والتزود بمنصات قتالية جديدة، وتطوير قدرات استخباراتية في مناطق عديدة، وإضافة أسراب طائرات مقاتلة وبوارج حربية، وكذلك تطوير منظومات فضائية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت قبل ثلاثة أشهر على ميزانية الأمن بعد أن زادت حجمها من 112 مليار شيكل، في بداية العام الحالي، إلى 143 مليار شيكل. فيما يطالب جهاز الأمن بإضافة عشرات المليارات بذريعة استئناف الحرب على لبنان وفي مناطق أخرى.
لكن لم تتم الموافقة على هذه الزيادة، التي كان من شأن الموافقة عليها إضافة 85 مليار شيكل سنويا لميزانية الأمن، وإلغاء ميزانيات اجتماعية بحجم ميزانية الصحة كلها ووقف مشاريع البنية التحتية في البلاد.
وحسب الصحيفة، فإنه بعد إجراء تعديلات على هذه الخطة تم التوصل إلى ثلاثة مقترحات لإضافات على ميزانية الأمن بمبلغ 250 أو 350 أو 450 مليار شيكل، وقرر نتنياهو أن تكون الإضافة بمبلغ 350 مليار شيكل بعد أن أدرك أن اقتراحه الأولي كان “جنونيا”.
والخلاف الأشد الآن بين وزارتي الأمن والمالية ليس على المبلغ الذي سيضاف، وإنما حول بند الميزانية الأساسية الذي ستضاف إليه زيادة بمبلغ 35 مليار شيكل سنويا. وتطالب وزارة المالية بإضافة المبلغ إلى ميزانية الأمن قبل 7 أكتوبر وكان حجمها 70 مليار شيكل، فيما تطالب وزارة الأمن بإضافته إلى ميزانية الأمن الحالية بمبلغ 120 مليار شيكل، ويعكس واقع أمني جديد يشمل ثلاث مناطق أمنية في قطاع غزة ولبنان وسورية وجولات قتالية ضد إيران.
وتقول وزارة المالية إن ميزانية الأمن خرجت عن السيطرة ولا تتم إدارتها، ووصفها مسؤول في وزارة المالية بأنها “ميزانية صدمة”. وتتهم وزارة المالية جهاز الأمن بأنه لا يسيطر على المشتريات العسكرية وباستدعاء قوات الاحتياط دون حساب، وأن هذا أداء عديم المسؤولية ولا يأخذ بالحسبان تضخم الدَين القومي.
