شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – يعتزم جهاز الأمن الإسرائيلي المطالبة بإضافة تتراوح بين 40 و45 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن للعام 2026، خلال مداولات مرتقبة يعقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، وسط معارضة متوقعة من وزارة المالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع يعقده الكابينيت الأمني الإسرائيلي المصغّر، مساء الإثنين، هو الثاني خلال يومين، في ظل تصاعد التقديرات الأمنية والعسكرية المرتبطة بإيران ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب الخلافات حول ميزانية الأمن.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزارة الأمن ستطرح خلال اجتماع الليلة مطلبًا بإضافة 40 مليار شيكل إلى الميزانية، فيما تعارض وزارة المالية ذلك، معتبرة أنه “لا توجد أي مبررات لهذه المطالب”.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، فإن الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، إلى جانب وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
ووفق التقرير، فإن الاستجابة للمطلب الجديد سترفع ميزانية الأمن الإسرائيلية للعام الجاري إلى ما بين 183 و188 مليار شيكل، مقارنة بـ112 مليار شيكل فقط في مشروع الميزانية الأصلي لعام 2026.
وتبلغ ميزانية الأمن في الموازنة المصادق عليها حاليًا نحو 143 مليار شيكل، بعد إضافات أُقرت على خلفية الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي.
وتطالب وزارة الأمن بعشرات مليارات الشواكل الإضافية رغم الزيادات السابقة، ما يعمّق، بحسب التقديرات الاقتصادية، أزمة “الميزانية الوهمية” التي تعيشها إسرائيل منذ عام 2023، نتيجة تجاوزات متكررة في الإنفاق الأمني بدعم من نتنياهو.
وأدت الزيادات المتواصلة في ميزانية الأمن إلى فرض اقتطاعات أفقية على ميزانيات الوزارات الحكومية، ما انعكس على الخدمات المقدمة للجمهور، بالتزامن مع اتساع العجز المالي وارتفاع كلفة الاقتراض الحكومي بسبب الضغوط على التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وبحسب القناة 12، تبرر المؤسسة الأمنية مطالبها الجديدة بارتفاع كلفة “الحزام الأمني” الذي بات يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، والذي تبلغ مساحته نحو 550 كيلومترًا مربعًا، أي أكثر من ضعف مساحة المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل قطاع غزة.
كما تعزو وزارة الأمن الزيادة المطلوبة إلى تضاعف عدد جنود الاحتياط في الخدمة الفعلية مقارنة بالتقديرات الأصلية، إلى جانب ارتفاع نفقات إعادة التأهيل والرعاية المرتبطة بالحرب.
ولفت التقرير إلى أن المبلغ المطلوب لا يشمل أي نفقات إضافية قد تنجم عن استئناف المواجهة مع إيران، أو تصعيد إضافي للعمليات في لبنان أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تحقق أحد هذه السيناريوهات قد يدفع وزارة الأمن للمطالبة بميزانية تتجاوز 200 مليار شيكل.
في المقابل، ترى وزارة المالية الإسرائيلية أن المطالب الجديدة تعكس، جزئيًا، “إدارة فاشلة” للميزانية الحالية، بما يشمل طريقة تشغيل قوات الاحتياط وإدارة الموارد البشرية، بحسب التقرير.
ونقلت القناة عن مسؤول رفيع في وزارة المالية قوله إن وزارة الأمن “ترحّل عجزًا ماليًا بعشرات المليارات من ميزانية إلى أخرى”، مضيفًا: “هذه قصص جديدة لدَين قديم”.
في المقابل، تدعي الأجهزة الأمنية أن العمليات العسكرية ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي الإسرائيلي، معتبرة أن ارتفاع إيرادات الدولة قد يسمح بتمويل الزيادة المطلوبة من دون تعديل أهداف العجز أو إعادة فتح الميزانية.
لكن وزارة المالية وبنك إسرائيل يقدّران أن توسيع ميزانية الأمن سيزيد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد يقود في نهاية المطاف إلى تقليصات إضافية في الخدمات العامة أو إلى رفع الضرائب.
