شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – برعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أطلقت وزارة شؤون المرأة، المرصد الوطني لرصد العنف ضد المرأة، وذلك خلال فعالية رسمية عُقدت في مسرح دار بلدية رام الله، بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، وشركاء من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. ويأتي إطلاق المرصد كخطوة وطنية متقدمة تهدف إلى بناء نظام وطني متكامل قائم على البيانات لرصد وتحليل مختلف أشكال العنف ضد المرأة، بما يسهم في تطوير سياسات أكثر عدالة وفعالية، وتعزيز الجهود الوطنية في الوقاية والحماية والمساءلة.
وقالت وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي في كلمتها في الجلسة الافتتاحية: “نلتقي اليوم في محطة وطنية مهمة نعلن فيها إطلاق المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، كخطوة متقدمة نحو بناء فهم شامل ودقيق لمختلف أشكال العنف التي تواجهها المرأة في مجتمعنا، في سياق تتداخل فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع واقع الاحتلال وما يفرضه من انتهاكات مركبة. إن هذا المرصد ليس مجرد أداة للرصد، بل منصة وطنية جامعة تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها بيانات دقيقة من أجل سياسات أكثر عدالة وفعالية، من خلال ترسيخ نهج قائم على البيانات، واعتماد مقاربة شمولية تعكس واقع المرأة بكل تعقيداته، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الشركاء. كما ستسهم مخرجاته في توجيه السياسات والبرامج نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، وتعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب التركيز على الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية للعنف. إن حماية المرأة الفلسطينية من كافة أشكال العنف هي أولوية وطنية، وهذا المرصد يشكل بداية لمسار جاد نحو سياسات أكثر فاعلية، وقرارات أكثر دقة، وحياة أكثر أماناً وكرامة للمرأة الفلسطينية”.
كما أشارت الوزيرة الخليلي إلى تطوير وزارة شؤون المرأة لمنصة رقمية تفاعلية موجهة للأطفال من خلال شخصيات “هند ويوسف”، بهدف تعزيز وعيهم بحقوقهم وتنمية قدرتهم على التعبير والمشاركة، بما يسهم في الوقاية من العنف منذ سن مبكرة.
وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق النتشة: “يشكل إطلاق المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة نقلة حقيقية في مسيرة العمل الحكومي، ويعكس إرادة وطنية راسخة لتحقيق العدالة وصون كرامة المرأة الفلسطينية. فالتحول الرقمي لم يعد مجرد أدوات تقنية، بل بات وسيلة فاعلة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق، وهو ما يجسده هذا المرصد كمنصة حكومية رقمية موحدة تتيح رصد وتحليل مختلف أشكال العنف بمنهجية علمية دقيقة، بما في ذلك العنف المرتبط بالاحتلال، بما يعزز جهود المناصرة على المستويين الوطني والدولي. وقد عملت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على تأسيس هذه المنظومة الرقمية من خلال استضافة المرصد على خوادم وطنية آمنة، بما يعزز السيادة الرقمية الفلسطينية ويضمن استمرارية عمله وحماية بياناته. إن ما يميز هذا المرصد هو بعده التكاملي الذي يجمع بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار موحد يضمن جودة البيانات وموثوقيتها، وينقلنا من العمل المجزأ إلى نموذج وطني تشاركي قائم على الأدلة. ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذه المنظومة وتطويرها، لتبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان، والرقمنة في خدمة العدالة، بما يعزز حماية المرأة الفلسطينية ويدعم صمودها.
وتضمنت الفعالية عدداً من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت أبرز أشكال العنف ضد النساء في السياق الفلسطيني، حيث ركزت على العنف المجتمعي والاقتصادي، إلى جانب عنف الاحتلال وإرهاب المستوطنين، لفهم الظاهرة بكل مستوياتها وتعزيز آليات الرصد والاستجابة الوطنية.
تناولت الجلسة الأولى واقع العنف المجتمعي ضد النساء، شارك فيها وزيرة شؤون المرأة الأستاذة أ. منى الخليلي ووزيرة التنمية الاجتماعية د. سماح حمد، ووزير الصحة د. ماجد أبو رمضان، والعميد عبد الله عليان، ممثلًا عن الشرطة الفلسطينية.
ركزت الجلسة الثانية على العنف الاقتصادي كأحد أشكال العنف غير المرئي، شارك فيها كل من وزيرة شؤون المرأة أ. منى الخليلي، ووزيرة العمل د. إيناس العطاري، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.
ناقشت الجلسة الثالثة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات نتيجة سياسات الاحتلال وإرهاب المستوطنين، شارك فيها كل من وزيرة شؤون المرأة الأستاذة أ. منى الخليلي وانتصار الوزير رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، ورهام البرغوثي مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الهيئة العامة للشؤون المدنية.
وجدير بالذكر أن أهمية هذا المرصد لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تمتد إلى تحويلها إلى أداة فاعلة لإحداث التغيير، من خلال إنتاج مؤشرات وطنية دقيقة تُسهم في توجيه السياسات وتحسين التدخلات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات. كما يعتمد نجاحه على تكامل الشراكات بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يعزز الجهود الوطنية لحماية المرأة والحد من كافة أشكال العنف ضدها.
