شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية اعتماد اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة، انتصارا جديدا للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتعبيرا واضحا عن اتساع دائرة الرفض الدولي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على مصادرة الأرض ونهب الثروات واستنزاف الموارد الفلسطينية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ولقواعد حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأكدت الجبهة أن هذا التصويت الدولي الكاسح يحمل دلالات سياسية وقانونية بالغة الأهمية، ويجدد التأكيد على أن ما الشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصيل والسيادة الكاملة على أرضه ومياهه وثرواته وموارده الطبيعية، وأن الاحتلال الإسرائيلي، مهما طال أمده وتصاعدت جرائمه، لا يملك أي شرعية قانونية أو سياسية تتيح له التصرف بمقدرات شعبنا أو استغلالها أو تسخيرها لخدمة مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وشددت الجبهة على أن نهب الموارد الطبيعية الفلسطينية ليس ممارسة احتلالية معزولة، بل يمثل وجها جوهريا من وجوه المشروع الصهيوني القائم على الاستيلاء على الأرض وإعادة تشكيل جغرافيتها وديمغرافيتها وحرمان أصحابها الأصليين من مقومات الحياة والتنمية، من خلال الاستيطان والجدار ومصادرة الأراضي والسيطرة على المياه والأراضي الزراعية والمقدرات الاقتصادية، بما يشكل منظومة متكاملة من الاستغلال الاستعماري والتمييز العنصري.
ورأت الجبهة أن استناد القرار إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو 2024، وإلى أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، يؤكد أن المسألة الفلسطينية لم تعد تحتمل ازدواجية المعايير أو المراوغة السياسية، وأن المجتمع الدولي بات أمام استحقاق قانوني وأخلاقي يتمثل في ترجمة هذه المواقف والقرارات إلى إجراءات عملية تنهي الاحتلال، وتوقف جرائمه، وتضمن مساءلة قادته عن الانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا وأرضنا ومواردنا.
ودعت الجبهة الدول التي صوتت لصالح القرار إلى البناء على هذا الموقف الدولي المتقدم، والانتقال من مربع الإقرار بالحقوق إلى مربع الالتزام بحمايتها، عبر اتخاذ تدابير ملموسة تضمن وقف استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، وتفعيل مبدأ التمييز بين أراضي دولة الاحتلال والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة الاحتلال على ما ألحقه من أضرار وخسائر، وضمان حق الشعب الفلسطيني في التعويض واستعادة السيطرة على موارده ومقدراته.
