شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – عقدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً بحضور وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير د. عمر عوض الله وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية ، إلى جانب الشركاء الدوليين، بما في ذلك الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار متابعة الالتزامات الدولية المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها، لا سيما ما يتعلق بإعداد وتقديم التقارير الدورية وحالة الامتثال لهذه الاتفاقيات.
حيث أشار د. عوض الله إلى الموقف الرسمي السابق لدولة فلسطين القاضي بالتوقف المؤقت عن تسليم التقارير والردود الرسمية إلى اللجان التعاقدية التابعة للأمم المتحدة، وذلك احتجاجاً على موقف المجتمع الدولي السلبي تجاه الانتهاكات والجرائم الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها بحق ابناءنا في قطاع غزة، وما رافقها من حصار وجرائم القتل المتعمد والتجويع والتدمير للاعيان المدنية المحمية والتهجير والاختفاء القسري والتعذيب، في تجاهل صارخ لحقوق الانسان ولأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتصاعد إرهاب وعنف ميليشيات المستوطنين.
وأكد د. عوض الله على توجه وزارة الخارجية والمغتربين، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبالتعاون مع الشركاء من الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو استئناف عملية إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجان التعاقدية، بما يعكس التزام دولة فلسطين بالمنظومة القانونية الدولية، مما ستعكسه التقارير المتنوعة حول حالة حقوق الانسان وانتهاكات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لحقوق المرأة، والطفل، والحقوق السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وجريمة التعذيب وغيرها من التقارير الاممية، وهو ما يعزز حضور دولة فلسطين القانوني والسياسي على الساحة الدولية.
كما ستشمل هذه التقارير أرض دولة فلسطين المحتلة، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ويعزز انها وحدها جغرافية واحدة وان الولاية القانونية والسيادة هي لدولة فلسطين وحكومتها.
وفي الختام أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق الوطني والشراكة مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وعلى التنسيق للاستمرار في العمل لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته امام الجهات الدولية والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم من حكومة الاحتلال وجيشها ومستوطنيها.
