شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – نقلاً عن (شينخوا) – قال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الاضطراب في إمدادات الطاقة العالمية الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط قد زاد من مخاوف آسيا بشأن التنويع في مصادر الطاقة.
وقال توماس هيلبلينغ، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، “أعتقد أن الصدمة سلطت الضوء على المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة”.
ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يتراجع نمو آسيا من 5 في المائة في 2025 إلى 4.4 في المائة في 2026 و4.2 في المائة في 2027.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك النفط والغاز في المنطقة يعادل حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقارب ضعف حصة أوروبا. ويتجاوز 10 في المائة في اقتصادات مثل ماليزيا وتايلاند، حيث تلعب قطاعات النقل والصناعة دورا أكبر.
وأضاف هيلبلينغ أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال المصدر الرئيسي لإمدادات النفط للعديد من الاقتصاديات الآسيوية، لكن تنويع مصادر الطاقة بشكل أكبر — أي تقليل الاعتماد على مصدر واحد من خلال توسيع مزيج مصادر الطاقة – من شأنه أن يعزز أمن الطاقة على المدى الطويل في آسيا.
وتابع “نقول أيضا إن الاقتصادات الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري تتأثر بشكل أكبر”، مضيفا أن آسيا تعمل كمركز تصنيعي رئيسي للعالم، وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة في إنتاج السلع التي يتم تصديرها عالميا أيضا.
وأشار مسؤول صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا تكون عادة أكثر عرضة لصدمات الطاقة لأن المستهلكين والمستخدمين النهائيين ينفقون حصة أكبر من دخلهم على الوقود الأحفوري مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما.
وقال هيلبلينغ إن مصدر قلق آخر لدى الدول المستوردة الصافية للطاقة هو أنه في حال مواجهة قيود في تمويل ميزان المدفوعات، فإن ارتفاع تكاليف الاستيراد يجعل تمويل واردات النفط أكثر صعوبة.
وذكر أنه بالنظر إلى المستقبل، هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين تواجه الاقتصاد الآسيوي والاقتصاد العالمي بشكل أوسع.
وأضاف أن السياسة النقدية يجب أن تكون مرنة لتثبيت توقعات التضخم ومنع صدمة الطاقة من إحداث آثار ثانوية كبيرة، داعيا صانعي السياسات في آسيا إلى السماح لأسعار الصرف بالقيام بدور امتصاص الصدمات، لا سيما في الاقتصادات المستوردة للطاقة والمعتمدة على التجارة.
