شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
من (المصباح الكهربائي) إلى تعدد الأزمات: لماذا نحتاج إلى إعادة تعريف الحوكمة في فلسطين؟ بقلم : د. عماد سالم
استوقفتني مقالة منشورة في موقع شبكة فلسطين للانباء شفا بتاريخ 27/3/2026 وصحيفة الأيام الفلسطينية بتاريخ 29/3/2026، في الصفحة (2) والمأخوذة عن وكالة “شينخوا” الصينية، بعنوان: “إعادة معايرة فهم المسؤولين لإنجازات الحوكمة”، والتي عرضت رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ حول معيار النجاح في العمل الحكومي، ليس من خلال المشاريع الضخمة أو الأرقام البراقة، بل من خلال تحسين حياة الناس اليومية—even في أبسط تفاصيلها، مثل توفير المصابيح الكهربائية والصابون في المناطق الفقيرة.
هذه الفكرة، رغم بساطتها الظاهرية، تحمل في جوهرها تحولًا عميقًا في فلسفة الحكم: من استعراض الإنجاز إلى تحقيق الأثر.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة:
كيف يبدو هذا المفهوم عند إسقاطه على الواقع الفلسطيني؟ وهل نحن أمام نفس الفهم… أم أمام نقيضه؟
الحوكمة كما ينبغي أن تكون… الشعب أولًا
تؤكد المقالة الأصلية أن معيار الحوكمة الرشيدة هو رفاه الشعب”، وأن الإنجاز الحقيقي هو ما يثبت على أرض الواقع، ويحظى بثقة الناس، ويصمد أمام الزمن.
هذا التصور يعيد ترتيب الأولويات:
⦁ ليس المهم عدد المشاريع
⦁ ولا حجم الموازنات
⦁ ولا عدد المؤتمرات
بل المهم:
هل تحسنت حياة المواطن؟
في التجربة الصينية، تم ترجمة هذا المفهوم إلى سياسات عملية:
⦁ القضاء على الفقر المدقع
⦁ الاستثمار طويل الأجل
⦁ ضبط الأداء الحكومي
⦁ محاربة “مشاريع الغرور”
وهو ما يعكس فلسفة تقوم على النتائج لا المظاهر.
الحوكمة في الواقع الفلسطيني… بين الشكل والمضمون
عند إسقاط هذه الرؤية على الحالة الفلسطينية، نجد فجوة واضحة بين المفهوم والتطبيق.
- تضخم “الإنجاز الشكلي”
في كثير من الأحيان، يتم تقييم الأداء الحكومي بناءً على:
⦁ إطلاق مشاريع دون استدامة
⦁ إنجازات إعلامية أكثر منها تنموية
⦁ التركيز على “قص الشريط” بدل قياس الأثر
في حين تغيب الأسئلة الجوهرية:
⦁ هل تم خلق فرص عمل حقيقية؟
⦁ هل تحسنت جودة التعليم؟
⦁ هل أصبح المواطن أكثر قدرة على العيش بكرامة؟
- مشاريع بلا أثر… أو “مشاريع الغرور”
كما حذرت المقالة الأصلية من “مشاريع الغرور”، فإن الواقع الفلسطيني يشهد نماذج مشابهة:
⦁ مشاريع لا تنطلق من احتياجات حقيقية
⦁ استنساخ تجارب دولية دون مواءمة محلية
⦁ مبادرات قصيرة العمر تنتهي بانتهاء التمويل
والنتيجة:
هدر الموارد، وفقدان ثقة المواطن.
- فجوة بين السياسات والواقع
تشير المقالة إلى أهمية “الانطلاق من الواقع”، وهي نقطة ضعف جوهرية لدينا:
⦁ خطط لا تعكس التعقيدات السياسية والاقتصادية
⦁ برامج لا تأخذ بعين الاعتبار القيود الميدانية
⦁ قرارات مركزية لا تعكس احتياجات الأطراف
وهنا يظهر خلل بنيوي في الحوكمة:
السياسات تُصاغ بعيدًا عن الواقع… ثم يُطلب من الواقع أن يتكيف معها.
أزمة التقييم… كيف نقيس النجاح؟
من أخطر ما أشار إليه المقال الأصلي هو ظاهرة:
⦁ تضخيم الأرقام
⦁ اختلاق الإنجازات
⦁ الناتج الوهمي
وفي السياق الفلسطيني، يمكن ملاحظة:
⦁ غياب مؤشرات قياس حقيقية للأثر
⦁ التركيز على المدخلات (تمويل، تدريب، نشاطات) بدل النتائج
⦁ ضعف المساءلة
ما يعني أن المشكلة ليست فقط في الأداء، بل في آلية الحكم على الأداء.
غياب الرؤية طويلة الأمد
تشدد المقالة على أن التنمية ليست سباقًا قصيرًا، بل سباق تتابع بين الأجيال.
في المقابل، يعاني الواقع الفلسطيني من:
⦁ سياسات قصيرة الأجل
⦁ غياب الاستمرارية المؤسسية
⦁ تغيّر الأولويات بتغيّر الأشخاص لا الاستراتيجيات
وفي قطاعات حيوية مثل التعليم والتدريب المهني، تظهر هذه المشكلة بوضوح:
⦁ مشاريع متقطعة
⦁ غياب التكامل بين التعليم وسوق العمل
⦁ ضعف الاستثمار في المستقبل لصالح إدارة الأزمات اليومية
بين النموذجين… أين نقف؟
ماذا نحتاج؟ (رؤية تصحيحية)
استنادًا إلى ما ورد في المقال، يمكن استخلاص مجموعة من التوصيات للواقع الفلسطيني:
- إعادة تعريف “الإنجاز الحكومي”
ليصبح:
تحسناً حقيقيًا ومستدامًا في حياة المواطن، لا مجرد نشاط أو مشروع.
- بناء نظام وطني لقياس الأثر
يركز على:
⦁ التشغيل
⦁ جودة الخدمات
⦁ رضا المواطن
⦁ الاستدامة
- وقف استنساخ النماذج الجاهزة
والانتقال إلى:
⦁ حلول محلية
⦁ سياسات مرنة
⦁ تدخلات قائمة على البيانات
- تعزيز المساءلة والشفافية
من خلال:
⦁ ربط الترقية بالأداء الحقيقي
⦁ تقييم مستقل للمشاريع
⦁ إشراك المجتمع في الرقابة
- الاستثمار في القطاعات المنتجة
وخاصة:
⦁ التعليم والتدريب المهني والتقني
⦁ الاقتصاد الحقيقي
⦁ المهارات المرتبطة بسوق العمل
سابعاً: الحوكمة في ظل الأزمة المالية… اختبار “المقاصة والرواتب”
إذا كان معيار الحوكمة كما ورد في المقالة الأصلية هو “تحسين حياة المواطن بشكل ملموس”، فإن الواقع الاقتصادي الفلسطيني اليوم يضع هذا المعيار أمام اختبار حقيقي، بل قاسٍ.
- أزمة المقاصة… عندما تصبح السيادة المالية مشروطة
تشكل أموال المقاصة العمود الفقري للإيرادات العامة، وأي تعطيل أو تأخير فيها لا يعني فقط أزمة مالية، بل يكشف عن:
⦁ هشاشة النموذج المالي القائم
⦁ الاعتماد الكبير على مصادر غير مستقلة
⦁ غياب البدائل الاقتصادية الوطنية
وفي ضوء ما طرحته المقالة من ضرورة “الانطلاق من الواقع”، فإن السؤال يصبح:
هل بنينا سياساتنا المالية على افتراض الاستقرار… أم على إدارة المخاطر؟
الواقع يقول إننا كنا أقرب إلى الافتراض الأول، وهو ما جعل أي صدمة—كاحتجاز المقاصة—تتحول إلى أزمة شاملة.
- الرواتب المجزأة… المؤشر الأخطر على فشل الحوكمة الاقتصادية
لا يوجد مقياس أكثر وضوحًا لفشل الحوكمة من عجز الحكومة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
الرواتب المجزأة لا تعني فقط:
⦁ أزمة سيولة
⦁ أو خلل مالي مؤقت
بل تعكس:
⦁ ضعف التخطيط المالي
⦁ غياب أولويات واضحة للإنفاق
⦁ تحميل المواطن كلفة الاختلالات الهيكلية
وبالعودة إلى فكرة “المصباح الكهربائي” في المقالة، يمكن القول:
إذا كان توفير أبسط احتياجات المواطن معيارًا للحوكمة، فإن ضمان راتبه الكامل هو الحد الأدنى لهذا المعيار.
- غياب الإبداع الاقتصادي… إدارة الأزمة بدل تجاوزها
من أخطر ما يميز المرحلة الحالية هو ليس فقط الأزمة، بل طريقة التعامل معها:
⦁ حلول تقليدية (اقتراض، تأجيل، تجزئة)
⦁ غياب أدوات مالية مبتكرة
⦁ ضعف الشراكة مع القطاع الخاص
في حين أن الحوكمة الرشيدة—كما في النموذج المطروح—تعني:
⦁ البحث عن حلول غير تقليدية
⦁ تحويل الأزمات إلى فرص
⦁ بناء اقتصاد إنتاجي لا ريعي
- الاقتصاد الفلسطيني… بين البقاء والتعافي
ما نعيشه اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل حالة:
⦁ انكماش اقتصادي
⦁ تراجع في القدرة الشرائية
⦁ ارتفاع معدلات البطالة
⦁ تآكل الطبقة الوسطى
وهنا يصبح السؤال الجوهري:
هل نحن ندير الأزمة… أم ندير التراجع؟
لأن الفرق كبير:
⦁ إدارة الأزمة تعني احتواءها
⦁ أما إدارة التراجع فتعني التكيف مع الانهيار
- أين الخلل الحقيقي؟
ربطًا بما جاء في المقالة، يمكن تلخيص الخلل في ثلاث نقاط:
أ. غياب الرؤية طويلة الأمد
القرارات المالية غالبًا قصيرة الأجل، استجابة للضغط، لا جزء من استراتيجية.
ب. ضعف ربط الإنفاق بالإنتاج
معظم الإنفاق استهلاكي (رواتب، تشغيل)، مقابل ضعف الاستثمار في القطاعات المنتجة.
ج. غياب المساءلة على النتائج
لا يوجد تقييم حقيقي:
⦁ ماذا حقق الإنفاق العام؟
⦁ ما أثر السياسات المالية؟
من الأزمة إلى الفرصة… كيف نعيد تعريف الحوكمة الاقتصادية؟
إذا أردنا الاستفادة من الفكرة التي طرحتها المقالة، فإن الإصلاح لا يبدأ من المال، بل من طريقة التفكير في المال:
- إعادة ترتيب الأولويات
⦁ الرواتب والخدمات الأساسية أولاً
⦁ وقف الهدر والمشاريع غير ذات الأولوية
- الانتقال من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي
⦁ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
⦁ الاستثمار في التدريب المهني والتقني
⦁ ربط التعليم بسوق العمل
- تبني أدوات مالية مبتكرة
⦁ شراكات مع القطاع الخاص
⦁ صناديق وطنية تنموية
⦁ أدوات تمويل بديلة بعيدًا عن الاقتراض التقليدي
- تعزيز الثقة مع المواطن
لأن أخطر ما تفرزه الأزمات ليس الفقر فقط، بل فقدان الثقة.
تعدد الأزمات… حين تختبر الحوكمة في تفاصيل الحياة اليومية
إذا كان المثال الذي طرحته المقالة الأصلية حول “المصباح الكهربائي” يعكس معيار الحوكمة في أبسط تجلياته، فإن الواقع الفلسطيني اليوم يقدم اختبارًا أكثر تعقيدًا، حيث لم تعد القضية توفير “المصباح”، بل ضمان استمرارية الحياة نفسها في ظل أزمات متشابكة:
- أزمة المحروقات والغاز… شلل الحياة اليومية
تُعد أزمات المحروقات والغاز من أكثر المؤشرات المباشرة على اختلال الحوكمة الاقتصادية، لما لها من تأثير فوري على:
⦁ حركة النقل
⦁ تشغيل المرافق الحيوية
⦁ استمرارية الإنتاج
⦁ حياة الأسر اليومية
وعندما تتحول هذه الأزمات إلى حالة متكررة، فإنها تكشف عن:
⦁ غياب التخطيط للطوارئ
⦁ ضعف إدارة سلاسل التوريد
⦁ هشاشة الاعتماد على مصادر خارجية دون بدائل
وهنا يعود السؤال الجوهري:
هل لدينا إدارة أزمة… أم إدارة انتظار للأزمة؟
- أزمة القطاع الصحي… حين يصبح العلاج نفسه أزمة
في ظل الضغط المالي، يعاني القطاع الصحي من:
⦁ نقص الأدوية والمستلزمات
⦁ ضغط هائل على الكوادر
⦁ تراجع جودة الخدمات
وهذا لا يعكس فقط أزمة تمويل، بل أزمة حوكمة:
⦁ غياب أولويات واضحة للإنفاق الصحي
⦁ ضعف الكفاءة في إدارة الموارد
⦁ غياب التخطيط الاستراتيجي للاحتياجات الصحية
وبالعودة إلى معيار الحوكمة:
إذا لم يتمكن المواطن من الحصول على علاج كريم، فأي إنجاز يمكن الحديث عنه؟
- أزمة القطاع التعليمي… مستقبل مهدد لا أزمة عابرة
القطاع التعليمي، وخاصة التعليم العام والتقني، يواجه تحديات عميقة:
⦁ إضرابات متكررة بسبب الرواتب
⦁ تراجع دافعية المعلمين
⦁ ضعف الاستثمار في البنية التحتية والتطوير
وهنا تكمن الخطورة:
الأزمة التعليمية لا تظهر آثارها فورًا، لكنها تُراكم فجوة مستقبلية خطيرة في رأس المال البشري.
وهو ما يتناقض مع ما أكدته المقالة الأصلية حول أهمية النتائج طويلة الأمد.
- الأزمة المركبة… عندما تتقاطع القطاعات
الخطورة الحقيقية لا تكمن في كل أزمة على حدة، بل في تفاعلها معًا:
⦁ أزمة المحروقات تؤثر على الصحة والتعليم
⦁ الأزمة المالية تضغط على كل القطاعات
⦁ ضعف التخطيط يزيد من تعقيد كل أزمة
لنصبح أمام حالة:
“أزمة نظام” وليس “أزمة قطاع”
واقع السلطة… بين إدارة الأزمات وغياب النموذج
في ظل هذه الأزمات، يظهر التحدي الأكبر في طبيعة النموذج الاقتصادي والإداري القائم:
⦁ اعتماد مالي غير مستقر
⦁ إنفاق يغلب عليه الطابع التشغيلي
⦁ ضعف الإنتاجية الاقتصادية
⦁ محدودية الأدوات السيادية
وهذا يضع السلطة أمام معادلة صعبة:
إدارة واقع مقيد سياسيًا واقتصاديًا… دون امتلاك أدوات كافية للتغيير.
لكن هذا لا يعني غياب المسؤولية، بل يعزز الحاجة إلى:
⦁ كفاءة أعلى في الإدارة
⦁ جرأة أكبر في اتخاذ القرار
⦁ إبداع في الحلول
كيف نصحح المسار؟ (من إدارة الأزمات إلى بناء القدرة)
استنادًا إلى كل ما سبق، فإن تصحيح الوضع لا يكون بحلول جزئية، بل بتحول في منهج الحوكمة:
- بناء منظومة استجابة للأزمات (Crisis Governance)
⦁ خطط طوارئ واضحة لكل قطاع
⦁ إدارة استباقية بدل رد الفعل
⦁ تنسيق عالي بين المؤسسات
- إعادة ترتيب الأولويات الوطنية
⦁ الصحة والتعليم والخدمات الأساسية أولاً
⦁ وقف أو تأجيل المشاريع غير الضرورية
⦁ توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا
- التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي
⦁ دعم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل
⦁ الاستثمار في التدريب المهني والتقني
⦁ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
- إدارة الموارد بكفاءة أعلى
⦁ تقليل الهدر
⦁ تحسين كفاءة الإنفاق
⦁ تعزيز الشفافية والمساءلة
- استعادة ثقة المواطن
وهذا هو التحدي الأكبر، ويتحقق من خلال:
⦁ الصدق في عرض الواقع
⦁ العدالة في توزيع الأعباء
⦁ إشراك المواطن في الحلول
وفي الختام اقول من تعدد الأزمات إلى وحدة الرؤية
ما نمر به اليوم ليس مجرد سلسلة أزمات منفصلة، بل اختبار شامل لقدرة النظام على الصمود والتجدد.
وبالعودة إلى المقالة الأصلية، فإن جوهر الفكرة يبقى صالحًا هنا:
الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بحجم ما نعلنه، بل بقدرتنا على حماية حياة الناس في أصعب الظروف
.
في الحالة الفلسطينية، لم يعد المطلوب فقط “إعادة معايرة فهم الحوكمة”،
بل إعادة بناء نموذج الحوكمة ذاته—ليكون:
⦁ أكثر واقعية
⦁ أكثر عدالة
⦁ وأكثر قدرة على الصمود
لأن الأزمات، مهما تعاظمت، يمكن إدارتها…لكن غياب الرؤية، لا يمكن تعويضه.
الحوكمة تحت الضغط… الحقيقة تظهر
في أوقات الرخاء، يمكن إخفاء ضعف الحوكمة خلف الأرقام والمشاريع، لكن في أوقات الأزمات—كما هو الحال اليوم—تنكشف الحقيقة:
الحوكمة ليست ما نقوله… بل ما نصمد به عند الأزمات.
وفي الحالة الفلسطينية، فإن:
⦁ أزمة المقاصة
⦁ الرواتب المجزأة
⦁ غياب الحلول الإبداعية
كلها ليست مجرد أعراض، بل مؤشرات على حاجة ملحّة لإعادة تعريف الحوكمة الاقتصادية، بما يجعلها أكثر ارتباطًا بحياة الناس، وأكثر قدرة على الصمود، وأكثر صدقًا مع الواقع.
ومن المصباح إلى الدولة
قد يبدو الحديث عن (مصباح كهربائي) معيارًا بسيطًا للحوكمة، لكنه في الحقيقة اختبار عميق:
هل الدولة موجودة في حياة الناس اليومية؟ أم فقط في خطاباتها ومشاريعها؟
ما بين النموذج الذي عرضته المقالة، والواقع الفلسطيني، تتضح الحاجة إلى ثورة مفاهيمية في فهم الحوكمة —ثورة تبدأ من سؤال بسيط:
هل ما نقوم به يغير حياة الناس فعلاً؟
إذا لم تكن الإجابة واضحة…
فكل ما عدا ذلك، مهما بدا كبيرًا، قد يكون مجرد “إنجاز على الورق”.
- – د. عماد سالم – خبير في التعليم والتنمية وسوق العمل
(إقرأ المقال المنقول عن شينخوا )
