
وبحسب التقرير فان سكان المناطق سيخيرون بين حمل الجنسية الإسرائيلية او بقاء بطاقة الإدارة المدنية الإسرائيلية معهم.
وقالت المصادر ان هذا الحل سيطبق في نهاية المطاف ولم يتم تحديد جدول زمني لذلك ، ولكن التقرير ذكر فيه ان عام 2017 سيكون عاماً محورياً في نقطة التحول هذه.