شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
نموذج الهايتك التراثي في التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين: مدخل للسيادة الاقتصادية الممكنة ، بقلم: الدكتور عماد سالم
تحدّي البقاء والازدهار في سياق فلسطيني استثنائي
تواجه فلسطين تحدّياً وجودياً مركّباً يتمثل في معادلة صعبة بين الحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة سياسات الطمس والاستيلاء الثقافي، وبين بناء اقتصاد قادر على الصمود في ظل قيود الاحتلال واختلالات السوق. وفي هذا السياق، لا يبرز التعليم والتدريب المهني والتقني كمسار تعليمي بديل فحسب، بل كخيار استراتيجي ذي أبعاد سيادية وثقافية وتنموية، وأحد الممكنات القليلة لبناء اقتصاد متجذّر في المكان وقابل للاستدامة.
غير أنّ النماذج التقليدية للتعليم المهني، القائمة على تكرار مهارات نمطية وربطها بسوق عمل محدود أو تابع، لم تعد قادرة على إنتاج قيمة مضافة حقيقية أو حماية الخريجين من التهميش الاقتصادي. من هنا تنبع الحاجة إلى نموذج فلسطيني تحويلي، ينطلق من الخصوصية الوطنية، ويحوّل عناصر القوة الكامنة في الثقافة والتراث إلى رافعة اقتصادية قادرة على المنافسة عالميًا.
تعريف معياري لمفهوم (الهايتك التراثي)
الهايتك التراثي هو نموذج تعليمي–تنموي مبتكر في إطار التعليم والتدريب المهني والتقني، يقوم على دمج التراث الحِرَفي والثقافي الفلسطيني بالتقنيات الحديثة في التصميم، والإنتاج، والإدارة، والتسويق، بهدف تحويل الموروث التراثي من نشاط تقليدي منخفض القيمة إلى اقتصاد إبداعي عالي القيمة، قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ومعزز للهوية الوطنية، ومساهم في تحقيق الصمود والسيادة الاقتصادية الممكنة في السياق الفلسطيني.
إشكاليات التعليم والتدريب المهني والتقني في صيغته التقليدية
رغم التوسع الكمي في مؤسسات وبرامج التعليم المهني خلال السنوات الماضية، ما يزال هذا القطاع يعاني من اختلالات بنيوية عميقة، من أبرزها:
- الصورة النمطية السلبية: ترسّخ التعليم المهني في الوعي المجتمعي بوصفه خيارًا ثانيًا لمن لم ينجح أكاديميًا، ما أضعف جاذبيته الاجتماعية.
- فجوة المهارات: تخريج كوادر بمهارات لا تواكب تحولات سوق العمل ولا تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة والإبداع.
- التبعية الاقتصادية: ارتباط شريحة واسعة من الخريجين بسوق العمل الإسرائيلي، بما يحمله ذلك من هشاشة وعدم استقرار وفقدان للسيادة على المهارة.
- ضعف الابتكار والقيمة المضافة: هيمنة مناهج تركز على نقل المهارة لا على إنتاجها أو تطويرها، وغياب الاستثمار المنهجي في التصميم والتكنولوجيا.
هذه الإشكاليات تستدعي إعادة تعريف جوهر التعليم والتدريب المهني والتقني، ووظيفته في السياق الفلسطيني، ودوره في معركة الصمود والبناء.
الرؤية المقترحة – الهايتك التراثي كنموذج تحويلي
يقوم نموذج الهايتك التراثي على فكرة مركزية مفادها أن التراث الحِرَفي الفلسطيني ليس إرثًا فولكلوريًا جامدًا، بل موردًا اقتصاديًا استراتيجيًا قابلًا للتحديث والتدويل. ويهدف النموذج إلى دمج الحِرَف التقليدية المتجذّرة (كالتطريز، ونحت الحجر، والفخار، والصناعات الغذائية التراثية) مع التقنيات الحديثة في التصميم، والإنتاج، والتسويق، وبناء العلامات التجارية.
- إعادة تعريف مفهوم المهارة الوطنية
في هذا النموذج، لا تُختزل المهارة في إتقان أداة أو برنامج، بل تُعرَّف بوصفها قدرة مركّبة على تحويل الرمز الثقافي إلى منتج معاصر ذي قيمة سوقية عالية. فالتطريز الفلسطيني يصبح لغة تصميم رقمية عالمية، والحجر يتحوّل من مادة خام إلى نظام بناء ذكي، والصناعات الغذائية التراثية تُدار بمنطق الكيمياء التطبيقية وضبط الجودة وسلاسل القيمة. - مناهج تكاملية عابرة للتخصصات
يقترح النموذج تطوير مناهج مهنية هجينة تجمع بين:
- المعرفة التراثية: الرموز، والدلالات الثقافية، والسياقات التاريخية للحِرَف الفلسطينية.
- المهارات التقنية: التصميم بمساعدة الحاسوب، هندسة المواد، تقنيات التصنيع الحديثة، والتغليف الذكي.
ريادة الأعمال: نماذج الأعمال، الملكية الفكرية، التسويق الرقمي، والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
مسارات التطبيق الاستراتيجي
يُعدّ الانتقال من الإطار النظري لنموذج «الهايتك التراثي» إلى حيّز التنفيذ العملي مسألة حاسمة لضمان فاعليته وأثره. وعليه، يقترح هذا المقال مسارات تطبيق استراتيجية متكاملة تقوم على التخطيط المكاني، والميزة النسبية للمناطق والمحافظات، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة، بحيث تكون كالاتي:-
أولاً: إنشاء أكاديميات متخصصة وفق الميزة النسبية لكل محافظة يقوم هذا المسار على مبدأ أن لكل محافظة فلسطينية خصوصية اقتصادية، وتراثًا حرفيًا، وموارد بشرية يمكن تحويلها إلى قيمة مضافة إذا ما أُحسن استثمارها. وعليه، يُقترح إنشاء أكاديميات مهنية–تقنية متخصصة، مندمجة مع حاضنات أعمال ومراكز ابتكار، وفقًا للميزات النسبية، على النحو الآتي:
- محافظة الخليل: أكاديمية متخصصة في الصناعات الجلدية، والأحذية، والزجاج التراثي، مع دمج تقنيات التصميم الرقمي، والتصنيع باستخدام الحاسوب، والتسويق الإلكتروني العالمي، الحجر والبناء المستدام .
- محافظة بيت لحم: أكاديمية لفنون الخشب، والصدف، والسياحة الثقافية الذكية، وتطوير منتجات تراثية (التطريز اليدوي والتطريز الرقمي) موجهة للأسواق السياحية الدولية.
- محافظة نابلس: أكاديمية للصناعات الغذائية التراثية (الصابون، الحلويات، الزيوت)، مع إدخال معايير الجودة، والابتكار في التعبئة والتغليف، وسلاسل القيمة.
- محافظات غزة: أكاديميات للصناعات البحرية، والحرف المنزلية، وإعادة التدوير الإبداعي، مع التركيز على العمل عن بُعد، والتصدير الرقمي، الفخار والتصميم وتعظيم القيمة في ظل القيود القائمة.
- محافظات الأغوار: أكاديميات للزراعة الذكية، والصناعات الزراعية التحويلية ذات الطابع التراثي، وربطها بالأمن الغذائي والسيادة الغذائية.
ثانياً: دراسات حالة تطبيقية محتملة لتعزيز قابلية النموذج للتطبيق، يمكن الاسترشاد بدراسات حالة فلسطينية وعالمية متقاربة:
تجربة تطوير صناعة الصابون النابلسي عبر إدخال معايير الجودة والتغليف الحديث، ما ساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة.
مبادرات نسوية في غزة جمعت بين التطريز التراثي والتسويق الرقمي، ونجحت في الوصول إلى أسواق خارجية رغم القيود.
تجارب دولية مثل كوريا الجنوبية واليابان في إعادة إحياء الحرف التقليدية عبر التكنولوجيا، وربطها بالتعليم المهني وسلاسل التوريد العالمية.
ثالثاً: الأثر التنموي المتوقع إن تطبيق نموذج الهايتك التراثي عبر هذه المسارات من شأنه إحداث أثر تنموي متعدد الأبعاد، من أبرز ملامحه:
⦁ على المستوى الاقتصادي: خلق فرص عمل نوعية، وتحويل الحرف التقليدية إلى قطاعات إنتاجية تنافسية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة.
⦁ على المستوى الاجتماعي: تعزيز كرامة العمل المهني، وتمكين الشباب والنساء، والحد من البطالة والفقر، خاصة في المناطق المهمشة.
⦁ على المستوى التعليمي: إعادة توجيه التعليم المهني ليصبح مسارًا جاذبًا ومرتبطًا بالهوية والابتكار، وليس خيارًا ثانويًا.
⦁ على مستوى السيادة والهوية: حماية التراث الفلسطيني من الاندثار أو المصادرة، وتحويله إلى أداة صمود اقتصادي وثقافي في مواجهة التحديات البنيوية.
المحور الأول: إعادة هيكلة البنية المؤسسية
إنشاء أكاديميات التميز الحِرَفي–التقني وفق الميزة النسبية لكل منطقة فلسطينية، والتي تم الحديث عنها مسبقاً.
تعمل هذه الأكاديميات كمؤسسات تعليمية–إنتاجية، تجمع بين التدريب، والبحث التطبيقي، والتصنيع محدود الكمية عالي القيمة.
المحور الثاني: الشراكة مع الاقتصاد الحقيقي
يقوم النموذج على شراكات إنتاجية تشمل:
- الحرفيين المخضرمين بوصفهم حَمَلة المعرفة التراثية.
- المصممين والمهندسين الشباب كمحرّك للتحديث والابتكار.
- القطاع الخاص ومنصات التجارة الإلكترونية العالمية كقنوات للنفاذ إلى السوق.
المحور الثالث: الحماية القانونية والملكية الفكرية
تطوير أطر وطنية لحماية التراث غير المادي، وتحويله إلى علامات جغرافية محمية، بما يعزز العدالة الاقتصادية ويحد من السطو والاستيلاء الثقافي.
رابعاً: دراسات حالة تطبيقية
- التطريز الفلسطيني
الإشكالية: حرفة مهددة بالتهميش، ذات قيمة سوقية منخفضة، ومحصورة في نطاق تذكاري ضيق.
المقاربة: برنامج مهني يدمج دراسة الرموز التراثية مع التصميم الرقمي، وتقنيات النسيج والقص الحديثة، والتسويق عبر منصات الموضة الأخلاقية عالميًا.
الأثر المتوقع: تحويل التطريز إلى صناعة إبداعية تنافس في أسواق الديكور والأزياء العالمية. - الحجر الفلسطيني الذكي
الإشكالية: الاعتماد على تصدير الحجر الخام دون قيمة مضافة.
المقاربة: دمج نحت الحجر التقليدي مع التصميم ثلاثي الأبعاد ومفاهيم العمارة الخضراء.
الأثر المتوقع: تصدير حلول بناء متكاملة تحمل الهوية الفلسطينية وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
خامساً: الأثر التنموي المتوقّع
- الصمود الاقتصادي
خلق فرص عمل متجذّرة في المكان وغير قابلة للترحيل.
بناء سلاسل قيمة وطنية تقلل التبعية وتحد من الاعتماد على المساعدات.
2.. التمكين المجتمعي
- تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا عبر رفع قيمة الحِرَف.
- استعادة المكانة الاجتماعية والاقتصادية للحرفي.
- توفير مسارات جاذبة للشباب تحدّ من الهجرة.
- تعزيز الهوية الوطنية
- تحويل التراث من ذاكرة مهددة إلى اقتصاد حيّ.
- ربط الأجيال الجديدة بهويتها عبر أدوات معاصرة ولغة عالمية.
سادساً: التعليم والتدريب المهني والتقني كأداة سيادة اقتصادية
في السياق الفلسطيني، لا يمكن التعامل مع التعليم والتدريب المهني والتقني بوصفه أداة تشغيل فحسب، بل باعتباره أحد أدوات السيادة الاقتصادية الممكنة في ظل غياب السيادة السياسية الكاملة. فالسيادة هنا تُقاس بالتحكم في مصادر إنتاج القيمة، وامتلاك المعرفة، والقدرة على إنتاج ما لا يمكن مصادرته أو نقله أو استنساخه.
وعندما يُدمج التراث الحِرَفي الفلسطيني بالتقنيات الحديثة ضمن منظومة تعليم مهني ذكية، يتحول إلى أصل اقتصادي سيادي، ويشكّل إحدى أدوات مقاومة التبعية الاقتصادية.
سابعاً: من التعليم إلى الاقتصاد الإبداعي – أفق فلسطين 2040
إذا ما جرى تبنّي نموذج الهايتك التراثي ودمجه ضمن السياسات الوطنية للتعليم والتنمية الاقتصادية، يمكن خلال عقد واحد إحداث تحوّل نوعي في بنية الاقتصاد الفلسطيني يتمثل في:
- نشوء قطاع اقتصادي جديد قائم على التصميم، والحِرَف الذكية، والمنتجات الثقافية عالية القيمة.
- انتقال التعليم والتدريب المهني والتقني من هامش السياسات العامة إلى مركز التخطيط الاقتصادي.
- تشكّل فلسطين كمنصة إقليمية للمنتجات التراثية الذكية بدل كونها سوقًا هامشيًا للاستهلاك.
ثامناً: الإطار التنفيذي الوطني – من الرؤية إلى السياسات
- المستوى السياساتي
- إدماج نموذج الهايتك التراثي ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتعليم، والتشغيل، والاقتصاد الإبداعي.
- مواءمة التشريعات الناظمة للتعليم المهني مع متطلبات الابتكار وريادة الأعمال الثقافية.
- المستوى المؤسسي
- إعادة توجيه مؤسسات التعليم المهني لتعمل كمراكز إنتاج ومعرفة لا كمراكز تدريب تقليدي.
- بناء شراكات دائمة مع القطاع الخاص، والحرفيين، والمجتمع المحلي.
- مستوى القياس والأثر
- تطوير مؤشرات أداء تقيس القيمة المضافة، لا أعداد الخريجين فقط.
- ربط التمويل بتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وثقافي ملموس.
وفي الختام أي تعليم مهني نريد؟
هل نريد تعليمًا مهنيًا يُعيد إنتاج واقع هشّ، أم تعليمًا مهنيًا يُعيد تشكيل هذا الواقع؟
إن نموذج الهايتك التراثي لا يقترح تحسين القائم فحسب، بل يدعو إلى كسر منطق التبعية، وبناء اقتصاد فلسطيني يبدأ من الهوية، ويمر عبر المعرفة، وينتهي بسيادة اقتصادية ممكنة.
فالتراث الفلسطيني ليس عبئاً من الماضي، بل رأس مال للمستقبل. والتقنية ليست غزواً أجنبياً، بل أداة لتحرير الإمكانات الوطنية. والجمع بينهما ضمن تعليم وتدريب مهني وتقني مبدع هو استثمار استراتيجي في الإنسان، والأرض، والهوية.
إنها رؤية تعليمية واقتصادية تليق بشعب لم يكتفِ بالصمود، بل يسعى اليوم إلى الازدهار من قلب التحدي. - – الدكتور عماد سالم – خبير في شؤون التعليم والتدريب المهني والتقني، وسوق العمل، وسياسات التعليم
