شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
اليمين المتطرف يشرعن الإعدام الجماعي باسم -الأمن القومي- ، بقلم : بديعة النعيمي
أقدمت لجنة “الأمن القومي” و “السياسة الخارجية في الكنيست” الصهيوني، يوم الاثنين ٣/نوفمبر/٢٠٢٥، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل صهاينة، وأحالته للتصويت في الجلسة العامة “للكنيست”. وجاءت المصادقة بعد أن منح رئيس الوزراء “النتن ياهو” الضوء الأخضر للمشروع، الذي كان يعارضه سابقا خشية أن يؤثر سلبا على فرص الإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس.
وتجدر الإشارة أن المشروع تقدم به “وزير الأمن القومي” المتطرف “إيتمار بن غفير”، زعيم حزب “قوة يهودية”، ويلزم المحاكم الصهيونية بإصدار حكم الإعدام في حالات محددة، أبرزها عندما يدان فلسطيني بقتل صهيوني “بدافع قومي أو بدافع الكراهية تجاه الدولة اليهودية”. ويخفف المشروع من معايير الإثبات ويتيح الحكم بأغلبية بسيطة داخل المحكمة، ما يجعله سابقة تشريعية خطيرة في تاريخ المنظومة القانونية الصهيونية، التي لم تطبق حكم الإعدام منذ إعدام “أدولف آيخمان” الألماني عام ١٩٦٢ والذي كان من ضمن قائمة النازيين المتهمين ب “إبادة اليهود” أثناء الحرب العالمية الثانية.
ويسعى “النتن ياهو” بإعطاء ذلك الضوء لتطبيق المشروع الظالم، إلى ترميم تحالفه مع “اليمين المتطرف” بعد اهتزاز الائتلاف الحكومي بسبب الخلافات حول الحرب على غزة وملف الأسرى.
بالنسبة ل “بن غفير” يعتبر المشروع تشريع فعلي يعاقب الفلسطينيين جماعيا، ويمنح غطاء قانونيا لسياسات الإعدام الميداني التي تمارسها قوات العصابات الصهيونية في الأراضي المحتلة.
وقد أثار المشروع انتقادات واسعة من “المنظمات الحقوقية” المحلية والدولية. فها هو مركز “الميزان لحقوق الإنسان” يصفه بأنه “تشريع للإعدام الجماعي”، المخالف لأبسط معايير ما تسمى ب “العدالة الجنائية الدولية”.
ومن طرفها اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إقرار هذا القانون جريمة حرب جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنعه، معتبرة أنه جزء من “سياسة الإبادة القانونية” التي تعتمدها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. أما “الأمم المتحدة” الماسونية وما يطلق عليها “منظمات حقوق الإنسان الدولية” فترى أن مثل هذا القانون يحول القضاء الصهيوني إلى أداة سياسية، ويظهر انزلاقا خطيرا نحو تشريعات قائمة على التمييز العرقي والديني. وفي النهاية الجميع يصف ويعتبر ويرى دون توجيه أدنى عقاب لدولة الشتات الاصطناعية الزائلة.
بعض “القانونيين والضباط” السابقين في دولة الاحتلال يحذرون من أن هذا المشروع سيؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد يدفع المقاومة الفلسطينية إلى تنفيذ عمليات انتقامية ضد “المدنيين” الصهاينة أو ضد الرهائن المتبقين في قبضة الحركة، وبالتالي تقويض فرص التهدئة أو تبادل الأسرى. ويؤكد هؤلاء أن تشريع الإعدام لن يحقق الأمن، بل سيعمق دائرة القتل ويزيد من عزلة دولة الاحتلال الدولية.
تاريخيا، لطالما استخدمت الحكومات الصهيونية “المنظومة التشريعية” لتكريس الاحتلال وتطويع القانون لخدمة أهداف سياسية وأمنية، لكن مشروع الإعدام هذا يتجاوز حتى حدود “القانون العنصري ليصل إلى شرعنة القتل القضائي وفقا للهوية القومية في الدولة التي لطالما رفعت شعار “الديمقراطية الوحيدة الزائفة في الشرق الأوسط”.
ولكن..يبقى الشعب الفلسطيني رغم كل المشاريع والقوانين الجائرة، متمسكا بحقوقه في الحرية والمقاومة حتى زوال الكيان الشاذ.
