الخطة الخماسية الرابعة عشرة للصين : كيف يعزز الانفتاح الاقتصاد

شفا – يصادف عام 2025 السنة الأخيرة من الخطة الخماسية الرابعة عشرة للصين (2021-2025)، حيث بدأت الاستعدادات للخطة الخماسية الخامسة عشرة (2026-2030). ومن الأهداف الرئيسية للخطة الخماسية الرابعة عشرة السعي إلى انفتاح أوسع وأعمق وأشمل بهدف إرساء نظام جديد لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.

في مؤتمر صحفي عُقد في يوليو حول تقدم الخطة الخماسية الرابعة عشرة، سلّط وزير التجارة وانغ وينتاو الضوء على الإنجازات الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية. وأشار إلى أن الصين سرّعت وتيرة انفتاحها رفيع المستوى ووسّعت آفاق التعاون ذي المنفعة المتبادلة.

استعرض وانغ سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لزيادة فتح سوقها، بما في ذلك تقليص عدد القطاعات المحظورة على المستثمرين الأجانب والمعروفة بالقائمة السلبية، والرفع الكامل لقيود الوصول في قطاع التصنيع وتطوير برامج تجريبية في صناعات الخدمات مثل الاتصالات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا الحيوية، ومنح معاملة إعفاء جمركي على المنتجات القادمة من أقل البلدان نموا والدول الأفريقية.

لم تعزز سياسات الانفتاح الصينية نموها الاقتصادي فحسب، بل أصبحت أيضا محركا للتنمية العالمية.

تقدم مطرد في إجراءات الانفتاح

على مدار السنوات القليلة الماضية، خفضت الصين بشكل مطرد قائمتها السلبية للاستثمار الأجنبي. واعتبارا من يناير، تم تقليص القائمة من 93 قطاعا إلى 29 قطاعا. وفتحت الصين قطاع التصنيع بأكمله أمام الاستثمار الأجنبي برفع آخر القيود المتبقية في الأول من نوفمبر من العام الماضي. وفي قطاع الخدمات، يجري فتح قطاعات مثل الاتصالات والإنترنت والتعليم والثقافة والرعاية الصحية تدريجيا.

في بادرة بارزة لفتح قطاع الخدمات، أطلقت الصين في أكتوبر من العام الماضي برامج تجريبية لتوسيع نطاق وصول الشركات الأجنبية إلى خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة في بكين وشانغهاي وهاينان وشنتشن. وبحلول مارس من هذا العام، تمت الموافقة على 13 شركة أجنبية للعمل في هذا المجال. وعند انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، التزمت بفتح أربع من أصل عشر خدمات اتصالات ذات قيمة مضافة تابعة للمنظمة، ووسّعت الآن هذا العدد طواعية إلى ثماني خدمات.

إلى جانب تخفيف قيود الاستثمار، اعتمدت الصين أيضا سياسات لضمان المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر.

على سبيل المثال، أصدرت الصين قانون الاستثمار الأجنبي في عام 2019، الذي عزز حماية الملكية الفكرية وحسّن الظروف التشغيلية للشركات الأجنبية، مما أتاح فرصًا متكافئة للشركات الأجنبية. علاوة على ذلك، ووفقا لوزارة التجارة، عقدت الوزارة 15 اجتماع مائدة مستديرة مع الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية في عام 2024 وحده، وحلّت أكثر من 370 مشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم مبادرات مثل سياسة “التبادل التجاري” للسلع الاستهلاكية، التي تشجع على شراء الأجهزة المنزلية والسيارات والإلكترونيات الجديدة لاستبدال القديمة، الشركات الأجنبية على قدم المساواة، حيث يستفيد العديد من المواطنين الأجانب أيضا من الدعم.

التوافق مع قواعد التجارة العالمية

بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال للشركات الأجنبية، واءمت الصين أيضا سياساتها مع معايير التجارة الدولية، مما ساهم في توسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد.

في نوفمبر 2020، وقّعت الصين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2022. وبصفتها أكبر اقتصاد في RCEP، لا تستفيد الصين من الاتفاقية فحسب، بل تلعب أيضا دورا رئيسيا في تنفيذها.

بموجب RCEP، تقدم الصين تخفيضا في التعريفات الجمركية بنسبة 92% في المتوسط للشركات السنغافورية، والتزمت بالإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على 86% من المنتجات الصناعية اليابانية. كما فتحت الصين سوقها الزراعية أمام دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مع خطط لاستيراد منتجات زراعية بقيمة 150 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة. فيما يتعلق بالاستثمار، ارتفع الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 26% في عام 2023، متجاوزا بذلك نمو الاستثمار العالمي.

علاوة على ذلك، أعلنت الصين في يوليو منح 53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين معاملة إعفاء جمركي على جميع بنود التعريفات الجمركية. وتعد الصين أول دولة نامية كبرى وأول اقتصاد رئيسي يتخذ هذه الخطوة.

وقد أكد القادة الصينيون في مناسبات عديدة أن الصين لن تغلق أبوابها أمام العالم، وأن انفتاحها سيضخ المزيد من الحيوية والزخم في عالم مضطرب، وسيخلق المزيد من فرص التنمية للاقتصادات العالمية.

مع استعداد الصين للشروع في خطتها الخماسية الخامسة عشرة، يظل التزامها بالانفتاح الرفيع المستوى ثابتا. ومن تبسيط الوصول إلى الأسواق إلى تعزيز التعاون الدولي، يعكس نهج الصين رؤية طويلة الأجل لتكامل أعمق في الاقتصاد العالمي – رؤية لا تدعم عصرنتها فحسب، بل تُسهم أيضًا في تحقيق الرخاء العالمي المشترك.