شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تعديل ميزانية الدولة للعام 2025 وتوسيع العجز المالي، بهدف تغطية النفقات المتزايدة للحرب.
وأُقرّ القانون بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 50، من بينهم أعضاء كنيست عن المعارضة وآخرون من الكتل الحريدية، وذلك خلال عطلة الصيف البرلمانية.
وينص التعديل على إنشاء “صندوق أمني” بقيمة 30.8 مليار شيكل، يخصص معظمه لتغطية تكاليف عمليتي “مركبات جدعون 1” والحرب الإسرائيلية على إيران.
وبموجب التعديل، سترتفع نسبة العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ستزداد سقوف الإنفاق إلى 650 مليار شيكل.
ورغم الأغلبية الائتلافية، دارت حتى اللحظة الأخيرة نقاشات مكثفة داخل صفوف الائتلاف لضمان تمرير القانون، في ظل ما وُصف بابتزازات مالية واستعراضات قوة من جانب الشركاء.
وأعلن أعضاء “ديغل هتوراه” الثلاثة أنهم سيصوتون ضد التعديل لعدم حصولهم على مخصصات إضافية لشبكات التعليم الحريدية، وهو ما فعلوه بالفعل.
كذلك صوّت أربعة أعضاء كنيست عن “أغودات يسرائيل” ضد القانون أو تغيبوا عن الجلسة، احتجاجًا على عدم تشريع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
وكتب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، في منشور: “إنها حالة من انعدام المسؤولية المطلقة أن يُمسّ بميزانية الأمن في وقت الحرب”، داعيًا الحريديين إلى “التعقّل”.
وردّ عليه رئيس “ديغل هتوراه”، موشيه غفني، بالقول: “ليتوقف سموتريتش عن مواعظه، بعدما عطّل طوال شهر كامل تحويلات مالية للوزارات فقط بسبب عدم إقرار زيادة لوزارة الاستيطان التابعة له”.
كما عارض عضو الكنيست آفي معوز، رئيس حزب “نوعام”، التعديل، بعد رفض مطلبه بتمويل معاهد حريدية تابعة له.
وقال معوز: “من يضر بأمن الدولة هو من يُدخل إلى غزة مساعدات إنسانية على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي”، في إشارة إلى بند في ميزانية 2025 يخصص 1.7 مليار شيكل للمساعدات الإنسانية وآليات توزيع الغذاء تحت إشراف إسرائيلي.
أما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وأعضاء حزبه “عوتسما يهوديت” الستة، فقد دعموا التعديل في القراءة الأولى قبل أسبوعين، بعد التوصل إلى تفاهم معه يقضي بتغطية الصندوق الأمني تكاليف أيام الخدمة الاحتياطية لشرطة حرس الحدود.
وأكد مكتبه أن المبلغ يبلغ 160 مليون شيكل، بينما قالت وزارة المالية إنه نصف ذلك فقط. وادّعى بن غفير أن الحكومة وعدته أيضًا بالتفاوض حول إعادة “الأموال الائتلافية” التي أُلغيت من موازنات وزارات تطوير النقب والجليل والتراث.
ووفق التقارير، فقد أحيل الخلاف بينه وبين سموتريتش بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وفي حين تم الاتفاق على تمويل وحدات “اليمام” الخاصة، لم تُحسم مسألة الأموال الائتلافية.
ورغم صمت حزب “عوتسما يهوديت”، صوّت أعضاؤه في النهاية لصالح التعديل، إذ ضغطت أوساط نتنياهو إلى تمرير التصويت قبل لقائه بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم، عند الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل.
وفي الكواليس، طُرحت تقديرات بأن إعلان ترامب عن إنهاء الحرب وفرض صفقة في غزة قد يدفع بن غفير إلى الانسحاب من الحكومة، وهو ما عجّل بعقد التصويت.
ويُشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة خلال العامين الأخيرين التي تُعدّل فيها الحكومة ميزانية الدولة. وقد فقدت ميزانية 2025 صلاحيتها حتى قبل إقرارها في آذار/ مارس الماضي، إذ أقرت وزارتي المالية والأمن أنهما بنَتا تقديرات النفقات على أساس “أمن مشدد” لا على أساس حرب شاملة.
كما أن التعديل الحالي نفسه لم يعد ملائمًا، إذ لا يشمل تكاليف التصعيد في غزة في إطار عملية “مركبات جدعون 2” الجارية.
وكان سموتريتش قد كشف قبل أسبوعين أن الجيش طلب إضافة 20 مليار شيكل إلى مشروع الميزانية المعدلة، لكنه قال: “برأيي، هذا الطلب غير مبرر. كالعادة، يضع الجيش بطاقة سعر لاستغلال الفرصة. المؤسسة الأمنية لن تجد سذّجًا حول الطاولة”.
ورغم معارضة وزارة المالية لهذه الزيادة، حسم نتنياهو الأمر لصالح المؤسسة الأمنية وضد موقف الوزارة. وقال سموتريتش في لجنة المالية: “إذا حدثت إضافة على الإضافة، فالأفضل أن تكون قبل القراءة الثانية والثالثة”، لكن المسودة التي صُوّت عليها لم تُحدّث منذ ذلك الحين.
وبحسب التقديرات، حتى إذا توقفت الحرب خلال الأسابيع المقبلة، فإن الأجهزة الأمنية لن تتمكن من ترحيل النفقات الإضافية إلى ميزانية 2026، ومن المرجح أن يشهد العام 2025 اختراقًا جديدًا للميزانية ولأهداف العجز مع نهايته.
