شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – تصاعدت الخلافات العلنية بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير إلى مستوى غير مسبوق منذ سنوات، ووصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه “على حافة الانفجار”.
ويأتي هذا الصراع في أعقاب إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي كشف عنها التحقيق الداخلي في الجيش، وأثارت تساؤلات حول مسؤولية المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي عن التداعيات التي أعقبت الهجوم المفاجئ على “إسرائيل”.
وبحسب تصريحات زامير خلال خطاب إحياء الذكرى 52 لوفاة دافيد بن غوريون، فإن الجيش يتحمل مسؤولية الحفاظ على الأمن الوطني، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن فشل القرار السياسي.
واستطرد قائلًا: “بات واضحًا لنا بما لا يدع مجالًا للشك، التفسير لا يكفي، والنقد لا يكفي. إسرائيل بحاجة إلى قيادة تعترف بالفشل وتجرؤ على قيادة التغيير، ليست قيادة مراوغة، بل قيادة تواجه الحقيقة بواقعية”.
هذه التصريحات كانت أكثر من مجرد موقف شخصي؛ فقد اعتُبرت انتقادًا صريحًا للقيادة السياسية، التي يتهمها زامير بالتنصل من المسؤولية وفرض قرارات تهدف إلى تسييس المحاسبة، بما في ذلك تجميد ترقيات الضباط وتعيينات قادة الألوية والمناطق.
ولفت زامير إلى أن تدخل الوزير “كاتس” في شؤون الجيش يشكل تهديدًا لاستقلالية المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الجيش يواجه مسؤولياته، بينما يحاول المستوى السياسي التنصل من تبعات الفشل التاريخي.
خلفية الأزمة: مساءلة إخفاقات 7 أكتوبر
أزمة الخلاف الحالية بين “كاتس” و”زامير” بدأت منذ نتائج تحقيقات لجنة “ترحمان”، التي أوصت بتحمل 12 ضابطًا كبيرًا المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع الإشارة إلى ضرورة إقالتهم.
رفض “كاتس” هذه التوصيات، بحجة أن تنفيذها قد يؤثر على نتائج انتخابات حزب “الليكود”، بينما حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنشاء لجنة تحقيق داخلية تحت إشرافه، ما زاد من تعقيد الأزمة وخلق توترات بين الجيش والمستوى السياسي.
وعليه يرى خبراء أن هذه الأزمة ليست مجرد خلاف إداري، بل صراع على جوهر القرار العسكري والسياسي في “إسرائيل”.
فالتباين بين مطالب وزير الجيش بإعادة التحقيقات وإدارة الجيش التي تصر على استقلالية قراراتها يعكس صراعًا مستمرًا حول من يتحمل المسؤولية النهائية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، وما إذا كانت المؤسسة العسكرية ستكون وحدها تحت سطوة القرار السياسي.
