7:36 مساءً / 19 يوليو، 2019
آخر الاخبار

ما هو المطلوب من الأردن إزاء الوضع في سوريا؟ بقلم : د.أحمد أبو مطر

للتذكير وكخلفية تاريخية من المهم الإقرار بأن العلاقات الأردنية مع نظام البعث في سوريا منذ عام 1970 ، كانت تتسم دوما بالتوتر الصامت الذي لم يخلو من تدخلات البعث العسكرية ضد الأردن، ومنها ما حدث في أيلول 1970 ، عندما حاول وزير الدفاع الأسد الأب إرسال ثلاثة ألوية مدرعة ولواء كوماندوس وأكثر من 200 دبابة، دخلت الحدود الأردنية الشمالية لمساعدة المنظمات الفلسطينية التي عاثت فسادا وتخريبا في الأردن تحت شعارات ماركسية فارغة من أي مضمون خاصة جماعة نايف حواتمة صاحب شعارات ( السلطة كل السلطة للمقاومة ) ( فلتعلن مجالس السوفييت في كل حارة وشارع )، التي استفزت المجتمع الأردني خاصة أنّها كانت مصاحبة لاعتداءات مسلحة علنية على الجيش والأمن الأردني، وظهور السلاح في الشارع الأردني على أكتاف العشرات غير عابئين أنّهم في دولة لها سيادة ويحكمها قانون ودستور. عندها قرّر الملك حسين التصدي لهذه المنظمات التي أرادت أن تكون دولة فوق الدولة الأردنية، وتصدى جنود وضباط اللواء الأربعين الأردني لقوات البعث السوري، واستطاعت هزيمتها وخرجت خائبة هي والمنظمات الفلسطينية بعد أن أصدر حافظ الأسد أمرا لقواته المهزومة بالانسحاب والعودة إلى مواقعها داخل سوريا، وبوساطة سعودية وافقت الأردن على دخول شاحنات سورية لسحب أنقاض القوات البعثية المهزومة. والمفارقة المضحكة من أصحاب شعارات (فلتعلن مجالس السوفييت في كل حارة وشارع ) أنّ صاحبها ووكيلها الرفيق نايف حواتمة ( أبو النوف ) غادر سوريا نهائيا منذ سنوات طويلة ليستقر في موطنه وبلده الأردن، ناسيا سعيه القديم لتخريب هذا البلد وإقامة سوفيتيات فيه، وهي التي انهارت في مسقط رأسها الاتحاد السوفيتي الذي انهار عام 1991 . فهل كان من الممكن تأمين عودته للعيش بأمان في غير موطنه الأردن؟.

 

وماذا بعد من علاقة مع البعث السوري؟

 

وفي السنوات التالية تواصلت محاولات وعمليات التخريب البعثية والاغتيالات داخل الأردن وخارجه لشخصيات أردنية في بيروت وغيرها من العواصم بالتعاون مع عملاء البعث من المنظمات الفلسطينية. لذلك فإنّ الهدوء والصمت الذي يغلب على العلاقات الأردنية البعثية طوال السنوات الماضية، يختزن نسبة عالية من عدم الثقة في مواقف البعث السوري إزاء الأردن، خاصة في مجالات ترسيم الحدود واتفاقيات الحصص من مياه اليرموك وبناء السدود المشتركة التي جعلت أغلب الاتفاقيات الأردنية السورية مجرد توقيعات لا ينفذ منها إلا القليل. وفي ضوء اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد منذ مارس 2011 تركزت الأنظار على الأردن بحكم حدوديته وجواره مع سوريا، حيث يتطلع البعض أو يأمل لدور أردني حاسم قافزا على الخصوصيات الأردنية مع جواره السوري في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن، وهذا ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي العربي التي سحبت سفرائها من دمشق، وتربطها علاقات متينة مع الأردن، تتفهم الوضع الأردني الحساس غير ضاغطة أو طالبة من الأردن سحب سفيره من دمشق، ومحاولة تقديم ما يمكن من دعم مادي واقتصادي إلى الأردن لمواجهة هذه المستجدات.

 

ورغم ذلك خطوات أردنية شجاعة داعمة لثورة الشعب السوري

 

1 . تصريح الملك عبد الله الثاني الجريء يوم الاثنين الرابع عشر من نوفمبر 2011 في مقابلته مع قناة بي سي سي حول الأوضاع والثورة في سوريا ضد بشار الأسد ونظامه، حيث قال حرفيا:  “أعتقد انني لو كنت مكانه لتنحيت…وكنت سأتنحى وأعمل على ضمان أن تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه…..مرة اخرى لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك، لذلك إذا كانت مصلحة البلاد تهم بشار فانه سيتنحى، لكنه سيوجد كذلك القدرات لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية”. ولم تتنصل الجهات الرسمية من هذا الموقف الملكي الشجاع، بل نشرته جريدة الرأي الأردنية شبه الرسمية في صدر صفحتها الأولى ذلك اليوم.

2 . التحركات والتحشدات الشعبية الأردنية المؤيدة والمناصرة لثورة الشعب السوري، خاصة من الحركة الإسلامية وحزبها ( جبهة العمل الإسلامي )، وهي تجمعات في أغلبها كانت حاشدة وجريئة رافعة شعارات علنية ضد القتل وجرائم النظام ألأسدي، مطالبة بسحب السفير الأردني من دمشق وطرد سفير النظام السوري من عمّان، ومنها تجمعات أمام السفارة السورية في عمّان، وكان دور أجهزة الأمن الأردنية دوما هو حماية السفارة وعدم التعرض لها طبقا للأعراف الدبلوماسية.

3 . الفتح الدائم للحدود الأردنية أمام اللاجئين السوريين الهاربين من قمع نظام الأسد مما أوصل عدد هؤلاء اللاجئين حتى الآن لما لا يقل عن مائة وعشرين ألفا، تسكن نسبة عالية منهم لدى عائلات أردنية أو أقارب ومعارف لهم، والبقية في مخيمات مؤقتة بدعم محدود من وكالات الغوث، ويمكن أن نتخيل العبء الحاصل على الاقتصاد والوضع المعيشي في الأردن الصعب والحرج أساسا، حيث يحتاج هؤلاء اللاجئين إلى السكن والغذاء والعلاج. هذا في ظلّ معلومات مؤكدة أنّ النظام السوري يدفع بأعداد من شبيحته لدخول الأردن كلاجئين هاربين من النظام، كي يكونوا في الأردن جاهزين لأية عمليات تخريب في الأراضي الأردنية، تستدعيها مصلحة النظام السوري في تصديه لثورة الشعب السوري ضده، وتؤكد هذه المعلومات وجود شبيحة النظام هؤلاء كخلايا نائمة وسط اللاجئين السوريين في الأردن، وهناك عشرات منهم يرسلهم النظام إلى الأردن من دول عربية وأجنبية تحت ستار الهجرة أو محاولة العودة للوطن، في حين أنّه كان باستطاعتهم العودة لوطنهم مباشرة من الدول التي جاءوا منها بدلا من المجيء إلى الأردن بهذه الحجة ثم البقاء فيه لخدمة مصالح النظام السوري حين تستدعي حاجته لذلك، انسجاما مع توجهات الأسد وتهديداته بحرق الجوار السوري إن تعرض نظامه لأي خطر. لذلك فلا يمكن أن يلام الأمن الأردني الذي قام في الأيام الماضية برفض دخول بعض هؤلاء الشخوص القادمين إلى الأردن عبر مطار عمّان طالبا منهم العودة إلى البلدان التي جاءوا منها، فإن كانوا طالبوا لجوء حقا فلماذا لم يطلبوه في البلدان التي كانوا يقيمون فيها، و أساسا كيف يطلبون اللجوء وهم يقيمون ويعملون في تلك الدول بصفة رسمية منذ سنوات؟ وإن كانوا حقا يريدون العودة للوطن فلماذا هذا اللف والترانزيت عبر الأردن وباستطاعتهم العودة مباشرة من الدول التي يقيمون فيها.

هل نطلب من الأردن ما لم يقم به الناتو بكل قوته وجبروته؟

وبالتالي فإنّ هذه الأدوار التي قام بها الأردن حكومة وشعبا إزاء ثورة الشعب السوري، لا تترك مجالا أو فرصة لطلب المزيد من الأردن، خاصة في مجالات لم يفكّر حلف الناتو بقوته وجبروته وامكاناته القيام بها حتى الآن. إنّ المواقف والدبلوماسية الأردنية الهادئة والموضوعية المتماسكة في تعاملها مع الملف السوري هي عين العقل والحكمة، في ظل التحديات التي يمرّ بها الأردن من جهات عدة وأجندات كثيرة، ليس من مصلحتها الهدوء والأمن والاستقرار في الأردن، وكل هذا لا ينفي ضرورة استمرار مسيرة الإصلاح في الأردن بهدوء خاصة والأردن على أبواب انتخابات برلمانية جديدة قبل نهاية العام الحالي، من المؤمل أن تدفع عجلة الإصلاح خاصة في المجالات التي هي أساس الحراك الشعبي الأردني ( محاربة الفساد، الفقر،البطالة ، ورفع الأسعار من حين إلى آخر رغم بقاء دخل وراتب المواطن كما هو).

وبالتالي كلها ذات خلفية اقتصادية في ضوء سلمية التعامل الأمني مع الحراك والتحشدات الشعبية، وحرية التعبير والتعددية السياسية التي من النادر وجودها في الكثير من الأقطار العربية. والملاحظ في أغلب مظاهر وتحركات الحراك الشعبي الأردني أنّها تضع الأمل في هذه المجالات على عاتق العاهل الأردني كونه هو من يملك صلاحيات تعيين الحكومات واقالتها، وبالتالي فهو القادر على متابعة الملفات التي تشغل هموم المواطن الأردني الذي يأمل أن تجد تصريحات الملك الأخيرة طريقها العاجل للتنفيذ والتطبيق الميداني، تلك التصريحات التي أطلقها يوم الأحد العاشر من يونيو الحالي أثناء زيارته لدار رئاسة الوزراء واجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة معلنا: ( أن تحقيق الإصلاح الشامل، وخصوصا في بعده الاقتصادي الذي يوازي بعده السياسي، يشكل أولوية قصوى لمواجهة الظروف الصعبة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة. و ضرورة العمل للسير في إنجاز الإصلاح الاجتماعي الذي يقوي من نسيج المجتمع وتماسكه وبما يحفظ كرامة المواطن التي هي عندي خط أحمر ). ويبقى ضرورة الوصول إلى قانون انتخابي يضمن أعلى درجات التمثيل الشعبي مترافقا مع نزاهة انتخابية في الانتخابات التي ستجري قبل نهاية العام الحالي، بعد إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وإقرار قانوني المحكمة الدستورية والأحزاب السياسية يرضي كافة القوى السياسية كي تجري على أساسه الانتخابات النيابية القادمة قبل نهاية العام الحالي.

ومن المهم ملاحظة حالة شبه دائمة في الوضع الانتخابي الأردني طوال السنوات الماضية، وهي أنّ غالبية الأحزاب المرخصة توافق على القانون الانتخابي الذي يتم إقراره، وتشارك في الانتخابات بناءا عليه، فإذا فشلت في الانتخابات لا تسأل الناخب الأردني : لماذا لم ينتخبها؟ بل تعود للتشكيك في القانون الانتخابي الذي وافقت عليه وشاركت في الانتخابات بناءا عليه. وأقولها صريحة أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رغم كل الصعوبات الاقتصادية التي يمرّ بها الأردن، فأمامه فرصة تاريخية لإدخال الأردن في نتائج ربيع عربي حقيقي تلبي طموحات ومطالب الشعب الأردني، مع استمرار هذا الحراك السلمي الحضاري من الشعب الأردني الذي لا تليق به إلا الحرية والكرامة، وفي الوقت ذاته سلمية و رقي القوى الأمنية في تعاملها مع حراك أبناء شعبها، خاصة أنّ كل المشاركين في هذه الحراكات هم من أشقائهم وربما إخوانهم وأبناءهم وأقاربهم، ولا يبتغون سوى الأمن والاستقرار لهذا الوطن الذي بنّوه بسواعدهم واخلاصهم رغم فقر الحال وقلة الإمكانيات.

و أعتقد أنّه من الممكن الاستنتاج بأن المعلومات والآراء الواردة في مقالتي هذه هي مجرد دعم لما ورد في مقالة الزميل الأستاذ عزيز الحاج ( رفقا بالأردن ) المنشورة في إيلاف بتاريخ العاشر من يونيو الحالي….وأعان الله الأردن في ظروفه الحرجة هذه وكذلك الشعب السوري الذي يواجه آلة قتل وموت لا مثيل لها في العالم العربي.

www.drabumatar.com

شاهد أيضاً

بالفيديو.. د. عبد الحكيم عوض: قرار عباس بحل مجلس القضاء الأعلى غير قانوني والقضاء يجب أن يكون مستقلاً

شفا – قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الحكيم عوض، ، ان “القضاء …