
شفا – ترحب وزارة الخارجية والمغتربين، بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بشأن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها بتاريخ 30 تموز/يوليو 2025، وذلك في دورته للعام 2025 تحت بند “الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل”، وتأتي أهمية القرار في ظل ما تواجهه النساء والفتيات الفلسطينيات من حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهج، والانتهاكات لحقوقهنّ الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيده على أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بكافة ممارساته التي تشكل عقبة أساسية في وجه المرأة الفلسطينية، ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية، اذ يكشف القرار عن تدهور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
وتشدد الوزارة على ضرورة ضمان مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جميع جرائمه وانتهاكه المستمر لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب، حيث يطالب القرار اسرائيل، بالتوقف فوراً عن جميع التدابير التي تتعارض مع القانون الدولي، بما فيها التشريعات والسياسات والاجراءات التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال بصفتهم الفئات الأكثر تضرراً من هذه السياسات العنصرية، ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم.
وطالب القرار المجتمع الدولي بالاستمرار بتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الظروف المتصاعدة سوءاً التي تواجه النساء والفتيات وأسرهنّ، وضرورة توفير الخدمات الطبية العاجلة والقانونية والمعيشية والنفسية والاجتماعية لهنّ.
وتطالب الوزارة المجتمع الدولي بضرورة ضمان وقف حرب الإبادة الجماعية، والتدخل لوقف العدوان الممنهج وواسع النطاق على الشعب الفلسطيني ومخططات الاحتلال الاستعماري للضم والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وممارساته العنصرية، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وتشدد على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية وأبناء شعبنا من الجرائم الممنهجة والمستمرة وواسعة النطاق، وإرهاب المستوطنين، وتحقيق حقوقهن غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير والاستقلال، دون قيد أو شرط، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.