شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قال بيان من فريق المحامين الدولي حول حظر الإحتلال الإسرائيلي أعمال نقابة المحامين الفلسطينيين داخل القدس الشريف ، تلقينا ببالغ الاستنكار والرفض طلب الإحتلال الإسرائيلي غير القانوني بمنع نقابة المحامين الفلسطينيين من ممارسة أعمالها في القدس الشرقية، وهو طلب يتناقض جوهريًا مع القانون الدولي ، ويُعد استمرارًا لسياسة التطهير القانوني والمؤسساتي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وفيما يلي أسباب الرفض المفصل لهذا الطلب، مدعمًا بالأسانيد القانونية والحقوقية:
أولاً: القدس الشرقية أرض محتلة، وليست جزءًا من إسرائيل
- حسب القانون الدولي، فإن القدس الشرقية أراضٍ محتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة، خاصة:
o قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
o قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (1948) الذي يؤكد حق الفلسطينيين في العودة وحماية ممتلكاتهم.
o رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري (2004) الذي اعتبر الجدار والفصل العنصري في القدس انتهاكًا للقانون الدولي.
- ضم القدس غير قانوني، حيث لم يعترف به أي قرار دولي، بل أيدت قرارات مجلس الأمن (مثل القرار 478) عدم شرعية الضم الإسرائيلي.
ثانيًا: منع النقابة انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف - انتهاك المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تحظر على دولة الاحتلال إلغاء أو تعطيل مؤسسات الأرض المحتلة.
- انتهاك المادة 66 التي تشترط احترام القوانين المحلية السابقة للاحتلال ما لم تتعارض مع القانون الدولي.
- انتهاك حق الفلسطينيين في التنظيم النقابي وفق المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ثالثًا: النقابة مؤسسة فلسطينية شرعية وليست منحة من الإحتلال
- مهنة المحاماة في فلسطين، وكذلك نقابة المحامين الفلسطينيين – وهي مؤسسة معترف بها دوليًا وجزء أصيل من اتحاد المحامين العرب – تمارس عملها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلي للقدس، العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
- أي محاولة لتقييد عمل نقابة المحامين الفلسطينيين تُعد تدميرًا للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهو ما يُصنف كـجريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
رابعًا: التهديدات لن تثنينا عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
- سنواصل مقاومة هذا القمع القانوني عبر كل الوسائل المشروعة، بما في ذلك:
o رفع شكاوى إلى منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
o متابعة القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
- نذكركم بأن المقاومة القانونية حق مشروع، وسنستخدم كل الأدوات القضائية لحماية وجود المؤسسات الفلسطينية.
خامسًا: الرسالة إلى العالم
نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، بأن صمتهم تجاه هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على المضي قدمًا في سياسة التطهير الثقافي والقانوني للقدس، ونطالبهم بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
الختام: إصرارنا على المقاومة القانونية
نؤكد أننا لن نسمح بمسح هوية القدس الفلسطينية، وسنبقى صامدين في الدفاع عن حقوق شعبنا عبر كل الوسائل المشروعة. هذا الرفض ليس موقفًا فحسب، بل هو التزام بحماية القانون الدولي والشرعية الفلسطينية.
فريق المحامين الدولي
من دولة الكويت – الدكتور / فيصل خزعل (رئيس فريق المحامين الدولي.)
من الجمهورية التونسية – الأستاذ / أكرم الزريــبي (عضو الفريق ، المتحدث الرسمي.)
من الجمهورية التونسية – الأستاذ / شوقي الطبيب (عضو الفريق) مساعد الأمين العام لإتحاد المحامين العرب.
من دولة فلسطين – الأستاذ / سهيل عاشور (عضو الفريق) نقيب المحامين الفلسطينيين السابق.
“الحق لا يسقط بالتقادم”
