شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – استقبل محافظ طولكرم اللواء د. عبد الله كميل في دار المحافظة، وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي والوفد المرافق لها من طواقم الوزارة، وذلك ضمن جولة ميدانية تنفذها الوزيرة الخليلي لمحافظة طولكرم، بهدف الاطلاع على واقع المؤسسات النسوية والجمعيات العاملة في هذا القطاع.
ورحب المحافظ اللواء د. كميل بالوزيرة الخليلي ، ناقلاً تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ومؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة في تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية ودعم صمودها، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا، مشيداً بجهود المؤسسات النسوية في المحافظة ودورها التنموي والاجتماعي.
وأشار المحافظ اللواء د. كميل إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على محافظة طولكرم، وما خلفه من آثار كارثية شملت النزوح القسري لأهلنا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الأذى بالأهالي، مؤكداً أن هذا العدوان يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجه قوات الاحتلال.
وشدد اللواء د. كميل على ضرورة تكثيف الجهود لدعم صمود المواطنين في المخيمين، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الثبات في وجه هذا العدوان، لافتاً إلى أن المحافظة، بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية، تعمل على التخفيف من معاناة الأهالي وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة.
من جانبها، أعربت الوزيرة منى الخليلي عن شكرها وتقديرها للمحافظ اللواء د. كميل على دعمه المستمر لقضايا المرأة، مثمنةً التعاون الوثيق مع محافظة طولكرم والمؤسسات الشريكة، ومؤكدةً أن زيارتها تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة في مجال تمكين المرأة والوقوف على احتياجات المؤسسات النسوية لتطوير برامج نوعية وشاملة.
وأشارت الخليلي إلى صعوبة الأوضاع السياسية التي تمر بها الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على ما يؤكده الرئيس محمود عباس دوماً: “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة”، مشيرة إلى أن الطروحات السياسية تحاول حصر القضية في إطار إنساني، في حين أنها قضية وطن وتاريخ وهوية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لقضايا المرأة، حيث تعمل الوزارة على عدة مسارات محلية ووطنية وإقليمية ودولية، من بينها مراجعة السياسات والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، لا سيما قانون الأحوال الشخصية، في ظل التغيرات التي طرأت على طبيعة القضايا المجتمعية.
و بيّنت الخليلي أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات الشريكة والمؤسسات ذات العلاقة تعمل على إعداد مسودة إصلاحات تستند إلى المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد تم تحقيق تقدم في عدد من القضايا.
وشددت الوزيرة الخليلي على أهمية إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والعمل على فضح ممارسات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية، داعية إلى مواصلة الضغط والمناصرة على المستوى الدولي، لتدويل قضية المرأة.
وأكدت في ختام حديثها أن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في النضال الوطني، وأن بناء المجتمع في ظل الاحتلال يتطلب وجودها في مقدمة الصفوف باعتبارها عماداً رئيسياً في عملية التحرر والبناء.
