مصر: حكم قضائي ببطلان عضوية ثلث البرلمان واستمرار شفيق في سباق الرئاسة

شفا – قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، إضافة إلى إبطال عضوية ثلث نواب مجلس الشعب واستمرار شفيق في سباق الرئاسة المصرية.

وأكدت المحكمة في قرارها، عدم دستورية نص الفقرة الأولى من القانون رقم (38) لسنة (1972) بشأن مجلس الشعب المعدلة بمرسوم بقانون رقم (120) لسنة (2011) مع عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (108) لسنة (2011).

وقررت عدم دستورية المادة (9) مكرر المرسوم بقانون رقم (108)لسنة (2011)، فيما تضمنه من كشوف الناخبين، كما قرر عدم دستورية المادة (1) من المرسوم رقم (123) لسنة (2011) والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون (120) لسنة (2011) وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.

وأقرت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل . ومن المنتظر أن يقوم المستشار ماهر سامي نائب المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي باسمها بعقد مؤتمر صحفي لتفسير منطوق الحكم.