شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – شاركت عطوفة المستشار ريم أبو الرب رئيس ديوان الجريدة الرسمية يوم الأربعاء بورشة عمل حول آلية التشريعات التي تم عقدها من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، وذلك بحضور معالي وزير العدل شرحبيل الزعيم، ورئيسة بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، وممثلين قانونيين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمتها رحبت أبو الرب بالحضور مؤكدة على أهمية هذا اللقاء الذي يجسد عمق التعاون بين المؤسسات الحكومية، ويؤكد على التزام الديوان المشترك في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق المصلحة العامة للمواطن والوطن، حيث أكدت أن العمل التشريعي يشكل الركيزة الأساسية في تنظيم شؤون الدولة، وتوجيه السياسات العامة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والخطط الاستراتيجية لدولة فلسطين.
واكدت أن التشريع ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو نتاج حوار مؤسسي وتعاون فعال بين مختلف مكوّنات الدولة لا سيما المؤسسات ذات العلاقة، مما يحتم علينا جميعا العمل على تطوير عملية صناعة النص التشريعي ودعم التشاركية الرقابية المجتمعية، وهذا ما يهدف الى تحقيقه هذا القرار من خلال إقرار إجراءات واليات واضحة لإتمام العملية التشريعية داخل الحكومة.
حيث أشارت بأن الديوان ساهم بجانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اعداد هذا القرار الذي يؤكد على مدى رؤية الحكومة الصائبة لدور الديوان في الصياغة والمراجعة، حيث يتولى الديوان ومنذ أكثر من (30) عاما صياغة مشاريع التشريعات صياغة تشريعية سليمة.
ولفتت أبو الرب إلى أن الديوان أنشأ دائرة جودة التشريعات، وذلك لأهمية التشريع الجيد الذي يعد مؤشرا على سيادة القانون في الدولة، وضمان تحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها أكدت التزام الديوان الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق المصلحة العامة وتقدمت بجزيل بالشكر للقائمين على هذه الورشة القيمة وبشكل خاص الى بعثة الشرطة الأوروبية لدعم هذه المبادرة منذ البداية في اطار دعمهم المتواصل لمؤسسات قطاع العدالة في سبيل تعزيز سيادة القانون.
وفي كلمة معالي الوزير شرحيبل الزعيم أوضح أن قرار مجلس الوزراء جاء في ظل غياب المجلس التشريعي لسد القصور في الحياة السياسية والتشريعية، وتبني إجراءات تهدف إلى إقرار مشاريع القوانين الحكومية المختلفة.
كما تطرق إلى أن العمل يجري من خلال لجنة أقرها مجلس الوزراء لتحديد الأولويات التشريعية خلال العام والتي تعتمد على صياغة التدخلات الحكومية المختلفة مع مراعاة الهدف الرئيسي المتمثل في الشفافية.
من جانبها، قالت ليمدال، إننا فخورون بالإنجاز والخطوة التشريعية للحكومة، ما يدل على صدق نية الحكومة تطبيق الإصلاحات وتحسين حياة النساء والأطفال، وتساهم في حقوق الأفراد وتشكل دعامة للمساواة.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تصب في إنجاح الرقمنة التي تعمل عليها الحكومة، وأكدت التزام الشرطة الأوروبية بدعم التشريع وكل جهود آلية العمل التشريعي الحكومي.
