
شفا – وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، وعبر برنامج “سواسية” المشترك (3)، أطلقت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، ورشة العمل التوجيهية الأولى لفريق مراجعة الحالات الخطرة.
وشددت الخليلي في كلمتها على أهمية “نظام مراجعة الحالات الخطرة” باعتباره أداة استراتيجية تشاركية عبر قطاعية، لقياس أثر ودور وعملية تقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية للنساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على أساس الجنس، وحماية الكثيرات ممن هنّ في مواجهة مفتوحة المصائر مع أشكال مختلفة من العنف، والتي قد تودي بحيواتهن.
وأكدت منى الخليلي في كلمتها على أن عمل هذا الفريق يتسم بأهمية خاصة، بالتزامن مع الأزمة الإنسانية الراهنة، وحالة عدم الاستقرار، والجرائم الإسرائيلية غير المسبوقة في الأرض الفلسطينية، والمعوقات التي يضعها الاحتلال أمام مقدمي الخدمات الرئيسة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأمام حركة الباحثات من النساء والفتيات عن الوقاية، الحماية، العلاج، التمكين، والعدالة؛ حيث نفقد مع مرور الوقت أرواح الكثيرات بسبب هذا الظرف شديد التعقيد.
واستعرضت الخليلي في كلمتها الجهود المبذولة من قبل وزارة شؤون المرأة، وحرصها الدؤوب على تمكين ودعم النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال تحسين قدرة استجابة الشركاء في القطاعات الرئيسة، وتعبئة الموارد لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات الأساسية، بما في ذلك: خدمات الرعاية الطبية الأولية واللاحقة، والدعم النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمساعدة القانونية للناجيات، وتحسين أوجه الانتصاف قضائيًا.
وأشارت إلى أن عملية مراجعة الحالات الخطرة ستوفر دروساً هامة لجميع الفاعلين الرئيسيين في هذه العملية التشاركية، القائمة على البحث والتحري والتقصي، وفحص الآلية التي تعاطت بها القطاعات الرئيسة مقدّمة الخدمات مع نساء وفتيات عانين من العنف القائم على أساس النوع، ثم فقدن حياتهن بسببه. كما ستسلط الضوء على مواطن الخلل، والضعف، أو القصور، والفجوات، والتي قد تتصل بالسياسات، أو الإجراءات، أو البنية التحتية، أو القوانين، أو العلاقة بين الشركاء مقدّمي الخدمات، وتضع حلولًا فعّالة وجذرية لمعالجتها.
وفي ختام كلمتها، أكدت الخليلي على اعتزازها بالعلاقة الاستراتيجية بين الوزارة والشركاء الرئيسيين في القطاعات ذات العلاقة على الصعيد الوطني، وانفتاحها الجاد على الشراكات التي تضع في صميم أولوياتها مصلحة المرأة الفضلى في هذه الأوقات العصيبة، مثمّنة أوجه التعاون المستمر بين الوزارة ونظيرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عبر برنامج “سواسية (3)” والقائمين عليه.