
شفا – شهد الاقتصاد الأميركي انكماشًا بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025، وهو أول تراجع منذ عام 2022، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
هذا التباطؤ المفاجئ أثار مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة ركود، خاصة مع تزايد التوترات التجارية وتأثيرها على ثقة المستهلكين والشركات.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن الواردات ارتفعت بنسبة 41.3%، مما ساهم في تسجيل عجز تجاري قياسي.
وهذا الارتفاع في الواردات جاء نتيجة لقيام الشركات بتخزين البضائع قبل دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري قدما بعض الدعم للنمو، إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية لتعويض تأثير العجز التجاري. كما أن الإنفاق الحكومي تراجع بنسبة 5.1%، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلكين بمقدار 7.9 نقطة إلى 86 في أبريل.
وأعرب نحو ثلث الأميركيين عن توقعاتهم بتباطؤ التوظيف في الأشهر المقبلة، مما يعكس تزايد القلق من دخول الاقتصاد في حالة ركود.
وعلى الصعيد السياسي، ألقى الرئيس ترامب باللوم على الإدارة السابقة في هذا التراجع الاقتصادي، معتبرًا أن “الركود الحالي هو نتيجة مباشرة لسياسات بايدن”.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار التوترات التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% في عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.3%.
ومع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي، يبقى مستقبل الاقتصاد الأميركي والعالمي غير مؤكد، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات واتخاذ سياسات اقتصادية متوازنة للتعامل مع هذه التحديات.
ويرى مراقبون أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تتسب بمخاطرة كبيرة على الاقتصاد الامريكي مما يعرضه لمخاطر الانهيار ان استمر الاقتصاد بهذا الحال .