شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
العامل الفلسطيني: صمود في وجه القيد، وبناء رغم الحرمان ، بقلم : اللواء أنور رجب
في اليوم العالمي للعمال، نقف إجلالًا للعامل الفلسطيني، هذا الإنسان البسيط الذي يحمل فوق كتفيه همّ إعالة أسرته وبناء وطنه، رغم ما يكابده من ظروف قاسية وتحديات معقدة فرضتها سنوات طويلة من الاحتلال والحرمان .
لطالما كان العامل الفلسطيني ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال عمله في القطاعات المحلية كالبناء والزراعة والخدمات، أو من خلال عمله في الداخل الفلسطيني المحتل. لكن هذا المسار، الضيق بطبيعته، ازداد اختناقًا بعد السابع من أكتوبر، إذ شدّدت سلطات الاحتلال من إجراءاتها، ومنعت دخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، ما أدى إلى حرمان آلاف الأسر من مصدر رزقها، ورفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات مقلقة .
لم يكن العامل الفلسطيني يومًا حرًا في سعيه نحو لقمة العيش، بل ظلّ مكبلًا بنظام تصاريح صارم تتحكم به سلطات الاحتلال لأغراض سياسية وأمنية، وتستخدمه كأداة ضغط وابتزاز جماعي. فالعمل ليس حقًا مضمونًا، بل امتياز هشّ يمكن سحبه في أية لحظة، وبذرائع واهية. وبعد 7 أكتوبر، سُحب هذا الامتياز من أكثر من 150 ألف عامل، دون بدائل أو تعويضات، في خطوة تعسفية تمسّ أبسط الحقوق الإنسانية .
ورغم هذه المعاناة، لم ينكسر العامل الفلسطيني. فقد أثبت من جديد قدرته على الصمود، وأصرّ على البحث عن لقمة عيشه بكرامة، في أرضه إن ضاقت عليه السبل. عاد كثيرون إلى العمل في الزراعة، أو انخرطوا في مشاريع وطنية صغيرة، أو شاركوا في أعمال تطوعية تخدم مجتمعهم. إن صمودهم لا يُقاس فقط بقدرتهم على الاستمرار، بل بإصرارهم على البناء رغم القيد، وعلى المساهمة في حفظ نسيج المجتمع الفلسطيني وتماسكه سعيا لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
في ظل هذه الظروف الضاغطة، تبرز الحاجة الملحّة إلى إنصاف العمال الفلسطينيين، ليس فقط عبر الضغط الدولي لوقف السياسات الاحتلالية التمييزية، بل من خلال تحمّل الجهات الوطنية، الحكومية والنقابية، مسؤولياتها تجاه هذه الفئة المناضلة. ويشمل ذلك توفير فرص عمل محلية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان الحقوق العمالية الأساسية من تأمينات صحية واجتماعية ومعاشات تقاعدية تليق بتضحياتهم .
ما تقوم به سلطات الاحتلال من تقييد لحركة العمال الفلسطينيين، وسحب تصاريحهم بشكل جماعي، يُعد شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي، ويكشف عن نظام تمييزي يفتقر لأبسط معايير العدالة، فللعمال ضمن منظور القانون الدولي الحق في العمل في ظروف آمنة وكريمة، دون تمييز أو إذلال .
اذ تفرض الاتفاقات والقوانين الدولية التزامات على قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك ضمان سبل العيش، وعدم فرض قيود تعسفية تمسّ كرامة الإنسان أو تحرمه من حقه في العمل. كما يُعدّ استغلال الاحتلال للعمل كأداة عقاب جماعي أو وسيلة ضغط اقتصادي، انتهاكًا مباشرًا لأحكام القانون الدولي الإنساني .
العامل الفلسطيني ليس مجرد “يد عاملة” في معادلة اقتصادية، بل هو نبض الأرض وروح الكرامة. وفي يومه العالمي، لا يكفي أن نحتفي به، بل يجب أن نرفع صوتنا عاليًا
أنصفوا العمال، حرروهم من قيد التصاريح، وادعموهم ليظلّوا كما كانوا دومًا، بناة الأرض ونماذج والصمود والثبات .
- – اللواء أنور رجب المفوض السياسي العام – الناطق الرسمي لقوى الامن الفلسطيني:
