شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
نشرة أخبار اقتصادية صينية
8.5 في المائة ارتفاعا في تجارة الخدمات بالصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء أن تجارة الخدمات في الصين سجلت نموا بنسبة 8.5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، ليبلغ إجمالي حجمها نحو 5.77 تريليون يوان (حوالي 863.77 مليار دولار أمريكي).
وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت صادرات الخدمات بنسبة 14.8 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 2.27 تريليون يوان، بينما بلغت واردات الخدمات قرابة 3.5 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.8 في المائة قياسا إلى العام الماضي.
وانخفض عجز تجارة الخدمات في البلاد بمقدار 132.66 مليار يوان مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى قرابة 1.23 تريليون يوان.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن خدمات النقل احتلت المرتبة الأولى من حيث نمو قيمة الصادرات والواردات، إذ ارتفعت صادرات وواردات خدمات النقل بنسبة 33.9 في المائة، لتصل إلى 1.28 تريليون يوان. وعلى وجه التحديد ارتفعت صادرات خدمات النقل بنسبة 29.4 في المائة، لتصل إلى 482.32 مليار يوان، فيما بلغت وارداتها 799.4 مليار يوان، بزيادة 36.8 في المائة على أساس سنوي.
كما سجلت الخدمات كثيفة المعرفة نموا سريعا نسبيا، حيث ارتفعت التجارة المرتبطة بهذه الخدمات، والتي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والملكية الفكرية وغيرها، بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.53 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يمثل 43.9 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات في البلاد.
وبلغت قيمة صادرات الخدمات كثيفة المعرفة نحو 1.22 تريليون يوان، بزيادة 11.7 في المائة على أساس سنوي، وشكلت 53.7 في المائة من إجمالي صادرات الخدمات. وبلغت قيمة واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1.31 تريليون يوان، بزيادة 3.7 في المائة على أساس سنوي، مشكلة 37.5 في المائة من إجمالي واردات الخدمات.
نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يؤكد على فرص التنمية الجديدة لهونغ كونغ في إطار الخطة الخمسية الـ15
شفا – هونغ كونغ 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) أعرب خه لي فنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، عن ثقته التامة بأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ستواصل توطيد وتعزيز مزاياها التنافسية من خلال خطتها الخمسية الأولى، التي وضعت بما يتماشى مع خطة البلاد الخمسية الـ15 (2026-2030).
وقال خه، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في كلمة عبر دائرة الفيديو خلال قمة القادة الماليين العالميين للاستثمار المنعقدة في هونغ كونغ خلال الفترة ما بين يومي 2 إلى 4 نوفمبر الجاري.
وأشار خه إلى أنه بفضل الدعم القوي من الحكومة المركزية، تم تعزيز زخم تقدم هونغ كونغ نحو الازدهار بشكل مطرد، وتم إحراز تقدم ملحوظ جديد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف خه أن الخطة الخمسية الـ15 للبلاد وضعت ترتيبات محددة لدعم هونغ كونغ في توطيد وتعزيز مزاياها التنافسية ودمجها بشكل أفضل في مسيرة التنمية العامة للبلاد وخدمتها.
وأكد خه أن هونغ كونغ، تماشيا مع الخطة الوطنية، قد صاغت خطتها الخمسية الأولى التي ستعمل على بناء توافق اجتماعي أكبر وتحفيز حيوية الابتكار وتعزيز زخم التنمية ومساعدة هونغ كونغ على تعزيز مزاياها التنافسية باستمرار.
وأعرب عن أمله في أن تستفيد هونغ كونغ بالكامل من مزايا مبدأ “دولة واحدة نظامان” لبناء بيئة اقتصادية أكثر حرية وانفتاحا على مستوى أعلى.
ودعا خه هونغ كونغ إلى مواصلة تعزيز أسس التنمية المالية وتوطيد وتعزيز مكانتها كمركز مالي دولي، وحث أيضا المنطقة على تحسين فعالية الدعم المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة.
وأشار خه إلى أن السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة تظل اتجاهات تاريخية راسخة، قائلا إن الصين ستواصل بشكل ثابت توسيع الانفتاح عالي المستوى وتتطلع إلى أن يستفيد الجميع من الفرص الجديدة التي يأتي بها التحديث الصيني النمط، والعمل معا لبذل جهود أكبر لتحقيق ازدهار واستقرار الاقتصاد العالمي.
البنك المركزي الصيني يعتزم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار اليوان
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الثلاثاء الماضي أنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي للمؤسسات المالية بمقدار نقطتين مئويتين، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ ما يقرب من خمس سنوات، في خطوة من المتوقع أن تخفف الضغط الصعودي على العملة الصينية (الرنمينبي) وتحقق استقرارا في توقعات السوق.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه سيرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي من 4 بالمائة إلى 6 بالمائة اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري.
وتشير نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقد الأجنبي، التي تعد أداة للإدارة الاحترازية الكلية في سوق النقد الأجنبي، إلى حصة الودائع بالعملات الأجنبية التي يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها في بنك الشعب الصيني. ويؤدي رفع هذه النسبة إلى تقليص سيولة الدولار الأمريكي وتخفيف الضغط الصعودي على الرنمينبي (اليوان)، فيما يخفف خفض هذه النسبة الضغط الهبوطي على اليوان.
وتأتي الخطوة الأخيرة في ظل الاتجاه العام لتعزيز قيمة اليوان هذا العام. وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت قيمة اليوان بنسبة تراكمية بلغت 4.2 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وتسارعت وتيرة هذا الارتفاع منذ أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر صرف اليوان في السوق المحلية لمدة 14 يوم تداول متتالية بدءا من 14 أكتوبر الماضي.
وقال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ الصيني، إن رفع النسبة سيساعد في تعزيز التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وكبح دورة النبوءة ذاتية التحقق التي تدفع فيها التوقعات بارتفاع قيمة اليوان إلى مكاسب أكبر للعملة الصينية.
وأشار إلى أن رفع النسبة هو إجراء مفتوح وشفاف قائم على السوق، وأن التعديل يرسل إشارة سياساتية للسوق مفادها أن البنك المركزي سيعمل على تحقيق استقرار في توقعات السوق والحفاظ على سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن.
وقام بنك الشعب الصيني بتعديل النسبة عدة مرات، ففي عام 2021، رفع البنك النسبة المذكورة مرتين إلى 9 بالمائة. وخلال الفترة ما بين عامي 2022 و2023، خفض البنك تلك النسبة ثلاث مرات إلى الـ4 بالمائة الحالية.
وبعد الإعلان الأخير، انخفض سعر صرف اليوان في الأسواق الخارجية مقابل الدولار الأمريكي. وأظهرت بيانات صادرة عن نظام تداول النقد الأجنبي في الصين أنه حتى الساعة 4:30 مساء الثلاثاء الماضي، أغلق سعر صرف اليوان الفوري في السوق المحلية عند 6.6765 مقابل الدولار الأمريكي، بانخفاض قدره 307 نقاط عن يوم التداول الأسبق.
وفي أكتوبر الماضي، أصدر بنك الشعب الصيني موقفه السياساتي بشأن سعر صرف اليوان، موضحا أنه سيركز على منع التقلبات الحادة قصيرة المدى في سعر الصرف، لا سيما الانخفاضات الحادة قصيرة المدى التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.
وأضاف البنك أنه لا يحدد مستوى مستهدفا لسعر الصرف، لكن في حالة حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف على المدى القصير وظهور سلوك القطيع وتوقعات غير عقلانية في السوق، فسوف يدخل البنك تدابير قائمة على السوق لمنع زيادة التقلبات قصيرة المدى بشكل مفرط.
وقال مينغ مينغ، كبير الاقتصاديين في شركة “سيتيك” للأوراق المالية، إن خطوة بنك الشعب الصيني ستجمد ما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار أمريكي من السيولة بالنقد الأجنبي على مستوى البنوك وتساهم في تعزيز توازن العرض والطلب في السوق المحلية للنقد الأجنبي.
قطاعا التلفزيون والوسائط السمعية البصرية عبر الإنترنت في الصين يشكلان سوقين ضخمين بعدد مستخدمين يتجاوز المليار لكل منهما
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) كشف تقرير صناعي صدر يوم الثلاثاء الماضي أن قطاعي التلفزيون والوسائط السمعية البصرية عبر الإنترنت في الصين شهدا تطورا ليصبحا سوقين ضخمين يبلغ عدد مستخدمي كل منهما أكثر من مليار مستخدم.
وأظهر التقرير أن عدد مستخدمي التلفزيون في الصين تجاوز المليار بحلول نهاية عام 2025، في حين بلغت قاعدة مستخدمي الوسائط السمعية البصرية عبر الإنترنت في البلاد 1.099 مليار مستخدم حتى نهاية العام الماضي.
وقد كَلَّفت الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون مركز أبحاث التنمية التابع لها بإعداد هذا التقرير، الذي وضع قطاع الإذاعة والتلفزيون وقطاع الوسائط السمعية البصرية عبر الإنترنت في إطار بحثي موحد.
وقال التقرير إن إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون في الصين بلغ 638.7 مليار ساعة في عام 2025، حيث أمضى المشاهدون في المتوسط 4 ساعات و5 دقائق يوميا في مشاهدة التلفزيون. أما مستخدمو الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت، فقد أمضوا في المتوسط 201 دقيقة يوميا في استخدام هذه الخدمات.
كما كشف التقرير أن إجمالي إيرادات قطاع الإذاعة والتلفزيون وقطاع الوسائط السمعية البصرية عبر الإنترنت في الصين بلغ أكثر من 1.546 تريليون يوان (حوالي 230 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، بزيادة 5.22 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، وزيادة بنسبة 67.82 في المائة مقارنة بنهاية فترة الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020)، مشيرا إلى أن مزودي الخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت مثلوا 53.63 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وفي هذا السياق، قال رن داو يوان، أحد مسؤولي الهيئة، إن التقرير يستند إلى دراسات مواضيعية ودراسات حالة وبيانات سنوية لتوثيق حجم الصناعة وهيكلها واتجاهاتها منذ عام 2025. ويهدف التقرير إلى تقديم صورة شاملة لتطور القطاع السمعي البصري الأوسع نطاقا، وتوفير مراجع لصياغة السياسات والتخطيط الصناعي والبحوث الأكاديمية.
وبالإضافة إلى السوق المحلي المتنامي، يكتسب المحتوى السمعي البصري الصيني زخما في الأسواق الخارجية أيضا، حيث نمت صادرات البرامج والخدمات الإذاعية والتلفزيونية الصينية بأكثر من 40 في المائة خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025)، في حين وصلت النسخ الدولية للمنصات السمعية البصرية الصينية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة.
ولتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين في الداخل والخارج على حد سواء، اتخذت الصين تدابير لإثراء المحتوى المعروض على شاشات التلفزيون، والترويج للبرامج فائقة الوضوح، وتشجيع إنتاج الأعمال عالية الجودة من الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والمسلسلات المتناهية القصر.
كما دعت الصين إلى تكامل أعمق بين البث التقليدي والخدمات السمعية البصرية عبر الإنترنت، فضلا عن تطبيق أوسع نطاقا للذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، مع تعزيز مراجعة المحتوى ووضع علامات على البرامج التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.
20 قمرا اصطناعيا.. الصين وعُمان توقعان أكبر صفقة لتصدير الأقمار الاصطناعية في تاريخ الفضاء التجاري الصيني
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) وقعت شركة “ستار فيجن” الصينية وشركة “عدسة عُمان” يوم الاثنين الماضي اتفاقيتين متعلقتين بـ”برنامج طريق الحرير الفضائي” و”برنامج رواد الفضاء”، تتضمنان طلبية لشراء 20 قمرا اصطناعيا.
وتمثل هذه الصفقة أكبر طلبية لتصدير الأقمار الاصطناعية من حيث الحجم والعدد في تاريخ قطاع الفضاء التجاري الصيني، كما تعد المرة الأولى التي يتم فيها تصدير كوكبة حوسبة فضائية صينية متكاملة إلى الخارج.
وقال علي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة “عدسة عُمان”، إن الصين ستساعد سلطنة عُمان على إنشاء كوكبة أقمار اصطناعية سيادية، موضحا أن الأقمار الاصطناعية الـ20 ستشكل كوكبة “عدسة عُمان”، التي ستكون ملكية تشغيلها وبياناتها لعُمان.
وإلى جانب تقديم الدعم المتكامل، بدءا من تطوير الأقمار الاصطناعية وتصنيعها وصولا إلى إطلاقها، ستعمل شركة “ستار فيجن” على إنشاء أول مختبر فضائي للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ومركز لتجميع الأقمار الاصطناعية ودمجها واختبارها في عُمان.
ويعد تصدير منظومة متكاملة تشمل تطوير الأقمار الاصطناعية وإطلاقها وتشغيلها ودمجها واختبارها إلى الخارج، سابقة في تاريخ قطاع الفضاء التجاري الصيني.
ومن قمر اصطناعي واحد إلى كوكبة متكاملة، بدأ “طريق الحرير الفضائي” بين الصين وعُمان بتشكل في صورة شبكة فضائية. ومن المقرر إطلاق أول قمرين اصطناعيين ضمن المشروع في نهاية العام الجاري. وسيحمل القمران “عيون” عالية الدقة، تم تطويرها بشكل مشترك بين شركات من البلدين، بما يتيح لهما رصد سطح الأرض وتمييز مختلف المعالم، مثل المسطحات المائية والغطاء النباتي، مع تحسين دقة التصوير من متر واحد إلى 0.5 متر.
كما سيتم تجهيز القمرين بنظام ذكاء اصطناعي قادر على التعلم والتطوير المستمر في الفضاء، والتحكم الذاتي في العمليات التشغيلية، والتنسيق بين عدة أقمار اصطناعية لإجراء عمليات رصد مشتركة. وستتم معالجة البيانات في الفضاء، بدلا من إرسالها بالكامل إلى المحطات الأرضية.
ولا يقتصر التعاون على نقل التكنولوجيا، بل يشمل أيضا إعداد الكفاءات. وبموجب “برنامج رواد الفضاء”، ستتولى شركة “ستار فيجن” مهمة تدريب ألف متخصص عُماني في المجالات ذات الصلة. وفي خريف العام الجاري، التحق أربعة شباب عُمانيين بمعهد الابتكار الدولي التابع لجامعة بيهانغ في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين لبدء دراستهم.
وقال مسؤول في شركة “ستار فيجن” إن عُمان تمثل المحطة الأولى في “برنامج طريق الحرير الفضائي”، مضيفا أن أعمال الشركة في مجال الأقمار الاصطناعية تغطي حاليا أكثر من 40 دولة ومنطقة، حيث تقدم خدمات في مجالات متعددة، من بينها رصد خطوط أنابيب النفط والغاز الدولية.
ويعد “طريق الحرير الفضائي” مبادرة صينية لتوسيع نطاق المشاركة في بناء “الحزام والطريق” لتشمل المجال الفضائي. وبدأت الصين منذ عام 2014 في تقديم خدمات فضائية عبر بنيتها التحتية الفضائية، بما في ذلك نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية والاتصالات والاستشعار عن بُعد، للدول المشاركة بهدف تعزيز قدراتها الفضائية المستقلة.
تقرير: الصين تستكشف توظيف الذكاء الاصطناعي في تنظيم القطاع المالي وتطوير خدماته
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) تعتزم الصين استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم الخدمات المالية ودعمها، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة وتحسين الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، وفقا لتقرير قُدم للمناقشة في الجلسة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
وحدد التقرير، الذي قدمه مجلس الدولة بشأن العمل المالي في البلاد، خمس أولويات للمرحلة القادمة من التطور المالي، بما في ذلك الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية معتدلة وتعزيز الرقابة المالية وتحسين الخدمات المالية للاقتصاد الحقيقي.
وقال التقرير إن الصين ستستخدم مختلف الأدوات السياساتية بصورة شاملة لضمان توفر السيولة باستمرار وستواصل تقييم وتحسين إطار سياستها النقدية.
وفيما يخص التنظيم المالي، ستتصدى البلاد للأنشطة المالية غير القانونية وتستكشف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات المالية وتعزيز حماية المستهلكين في القطاع المالي.
وقال التقرير إن البلاد ستزيد أيضا الدعم لشبكات البنية التحتية والابتكار التكنولوجي والشركات الصغيرة.
كما دعا التقرير إلى توسيع نطاق الاستخدام الدولي لليوان، وجذب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية ورأس المال طويل الأجل، وتطوير نظام للمدفوعات العابرة للحدود باليوان يخضع لسيطرة مستقلة.
وفيما يتعلق بالوقاية من المخاطر المالية، شدد التقرير على أهمية استخدام أدوات السياسة النقدية لدعم سوق رأس المال، واستمرار تنفيذ آلية “القائمة البيضاء” لقطاع العقارات.
وعززت الصين دعمها المالي للاقتصاد الحقيقي، فمن أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026، بلغ التمويل الإجمالي الجديد للاقتصاد الحقيقي 33 تريليون يوان (حوالي 4.9 تريليون دولار أمريكي). كما طرحت 88 شركة أسهمها في بورصتي شانغهاي وشنتشن، وكان حوالي 90 بالمائة منها شركات فائقة التكنولوجيا.
البنك المركزي الصيني يعزز سياسة إعادة الإقراض لعمليات إعادة الشراء وزيادة حيازات الأسهم
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الأربعاء إنه سيعزز تنفيذ سياسة إعادة الإقراض لعمليات إعادة الشراء وزيادة حيازات الأسهم، بهدف الحفاظ على استقرار سوق رأس المال.
وقال البنك في بيان له إن سعر الفائدة لبرنامج إعادة الإقراض سيتم تخفيضه بمقدار 25 نقطة مئوية ابتداء من اليوم الأربعاء.
ويعد البرنامج متاحا أمام 21 بنكا وطنيا وخمسة بنوك تجارية حضرية ذات أهمية نظامية، ويغطي القروض المؤهلة بالكامل، وبأجل سنة واحدة مع إمكانية تمديدها حسب احتياجات البنوك.
البنك المركزي الصيني يجري عملية جديدة في إطار برنامج تسهيل المقايضة لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين لدعم سوق رأس المال
شفا – بكين 4 نوفمبر 2026 (شينخوا) أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عملية جديدة في إطار برنامج تسهيل المقايضة لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين يوم الثلاثاء الماضي لدعم التنمية السليمة والمستقرة لسوق رأس المال بالبلاد.
وشاركت 31 شركة للأوراق المالية والصناديق في عملية المقايضة، حيث تجاوز مبلغ العملية 100 مليار يوان (حوالي 14.89 مليار دولار أمريكي) بمعدل ربح 10 نقاط مئوية، حسبما جاء في الإعلان الصادر عن البنك.
ويسمح برنامج تسهيل المقايضة لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، الذي طرح في أكتوبر 2024، للشركات المؤهلة باستخدام الأصول بما فيها السندات والصناديق والأسهم المتداولة في البورصة لشركات مدرجة في مؤشر سي أس آي 300، كضمان مقابل الأصول عالية السيولة، مثل سندات الخزانة وأذون البنك المركزي.
تم تصميم هذا البرنامج لتحسين وصول الشركات المشاركة إلى التمويل وتعزيز قدرتها على زيادة حيازات الأسهم.
وكان البنك المركزي قد أجرى عمليتين سابقتين في إطار هذا البرنامج في أكتوبر 2024 ويناير 2025، بقيمة 50 مليار يوان و55 مليار يوان على التوالي، بمشاركة 20 شركة في كل منهما.
وشهدت العملية الأخيرة زيادة ملحوظة مقارنة بالعمليتين السابقتين، سواء من حيث عدد الشركات المشاركة أو قيمة المقايضة.
ويرى المطلعون على الصناعة أن التنفيذ المطرد لبرنامج تسهيل المقايضة سيساعد في استخدام الأصول الحالية بشكل أفضل، وتسهيل إدارة السيولة عبر الأسواق مثل الأسهم والسندات، وتوفير تدفق مستدام للسيولة الجديدة إلى سوق رأس المال، بما يشجع الاستثمار طويل الأجل وتعزيز الاستقرار المتأصل للسوق.
وفي بيان صدر يوم الاثنين الماضي، قال البنك المركزي إنه عقد اجتماعا مع الهيئة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، داعيا إلى المزيد من الاستخدام الفعال لهذا البرنامج وبرنامج إعادة الإقراض لإعادة شراء الأسهم وزيادة حيازات الأسهم.
وأضاف البنك أنه سيجري عمليات في إطار البرنامج في وقت مناسب ويعمل على توسيع الشركات المشاركة وخفض رسوم المقايضة بشكل مناسب، بالإضافة إلى تحسين الضمانات والترتيبات التشغيلية.
