الصين والاتحاد الأوروبي وتفاهمات تجارية جديدة تتجاوز الخلافات الجمركية ، بقلم : تيان جيانينغ

الصين والاتحاد الأوروبي وتفاهمات تجارية جديدة تتجاوز الخلافات الجمركية ، بقلم : تيان جيانينغ

عقد الاجتماع الدوري الثاني لآلية التشاور التجاري والاستثماري بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين يومي 8 و9 أكتوبر. وبعد المشاورات، توصل الجانبان إلى 16 اتفاقا بشأن مجالات مثل ميزان التجارة والاستثمار، وضوابط التصدير، وحماية الملكية الفكرية، وإصلاح منظمة التجارة العالمية. وشملت هذه الاتفاقات تفاهما حول تجارة المركبات الهجينة، ومواصلة التقدم في قضية مكافحة الدعم المتعلق بالمركبات الكهربائية، ووضع ترتيبات لتسهيل الموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيس الدائم إلى الاتحاد الأوروبي.

لا تكفي هذه الإنجازات لإعلان نهاية التوترات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكنها تظهر أنه حتى مع اشتداد المنافسة الصناعية واستمرار الاختلافات في السياسات التجارية، لا يزال الجانبان على استعداد لإيجاد حلول عملية.

يمكن للتعريفات الجمركية أن تمارس ضغطا، لكنها لا تغني عن القدرة التنافسية الصناعية. يواجه قطاع صناعة السيارات الأوروبي تحديات متعددة، من بينها التحول إلى الكهرباء، والتحكم في التكاليف، والمنافسة في السوق، بينما تتوسع شركات السيارات الصينية باستمرار في الأسواق الدولية مستفيدة من دعم سلاسل التوريد، والتطوير التكنولوجي، ومزايا التكلفة. لا تشكل القدرة التنافسية للسيارات الصينية في أوروبا ضغطا على المصنعين المحليين فحسب، بل تعكس أيضا المشهد المتغير لصناعة السيارات العالمية.

بالنسبة لأوروبا، يعد الحفاظ على فرص العمل المحلية والقدرة الصناعية ضرورة حتمية؛ وبالنسبة للشركات الصينية، تعتبر بيئة السوق العادلة والمستقرة والقابلة للتنبؤ بنفس القدر من الأهمية. إنّ تحويل المنافسة الصناعية إلى مواجهة جمركية قد لا يحل المشاكل الهيكلية؛ بل قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال، وتعطيل سلاسل التوريد، وتوسيع نطاق الاحتكاك ليشمل قطاعات أخرى. تحتاج أوروبا إلى تعزيز قدرتها التنافسية من خلال الابتكار التكنولوجي، وتحسين كفاءة الإنتاج، وإعادة هيكلة الصناعة، بينما يتعين على الشركات الصينية التكيّف بشكل أفضل مع متطلبات السوق المحلية واللوائح التنظيمية.

يتيح هذا الفهم لتجارة السيارات الهجينة نافذة على هذه العلاقة المعقدة. صرح الاتحاد الأوروبي بأن من المتوقع أن تخفض هذه الترتيبات صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من النصف خلال السنوات الأربع المقبلة مقارنة بما قبل الاتفاقية. ومع ذلك، لم تكشف قائمة النتائج المنشورة بعد عن الكميات المحددة وآليات التنفيذ، ولا يزال الأثر الفعلي غير واضح. في غضون ذلك، سيواصل الجانبان العمل على التزامات الشركات بالأسعار ومراجعة الإجراءات في قضية مكافحة الدعم المتعلقة بالسيارات الكهربائية بالكامل. يشير هذا إلى أن النزاع التجاري في قطاع السيارات لم يحسم بعد، وأن هناك حاجة إلى مزيد من المشاورات حول قضايا محددة.

وتتجاوز القضايا التي نوقشت في هذه المشاورات قطاع السيارات بكثير. فقد أبدت الصين استعدادها لمواصلة تسهيل الموافقة على تراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيس الدائم إلى الاتحاد الأوروبي عبر آلية “المسار الأخضر” القائمة؛ وسيعمل الاتحاد الأوروبي بدوره مع الدول الأعضاء لتيسير حل قضايا الترخيص الرئيسية المتعلقة بالسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الصين. واتفق الجانبان أيضا على تعزيز التواصل بشأن سياسات مراقبة الصادرات، وتحسين شفافية الإجراءات ذات الصلة، ومواصلة الحوار حول الوصول إلى الأسواق والقضايا التنظيمية، مثل الأجهزة الطبية والمنتجات الزراعية والغذائية، ولوائح الدعم الأجنبي. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، اتفق الجانبان أيضا على مواصلة دراسة إمكانية خفض التعريفات على بعض السلع وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتشمل هذه الترتيبات قطاعات صناعية مختلفة، لكنها تعكس الترابط الوثيق بين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. في عام 2025، بلغ إجمالي قيمة التجارة السلعية بين الصين والاتحاد الأوروبي 828.1 مليار دولار أمريكي، وتجاوز رصيد الاستثمار المتبادل 280 مليار دولار أمريكي، مما جعلهما ثاني أكبر شريكين تجاريين لكل منهما. ويظهر تعاون شركة BMW في سلسلة التوريد مع شركات البطاريات الصينية، وإنشاء شركة BASF قاعدة إنتاج متكاملة واسعة النطاق في الصين، أن الصين ليست مجرد سوق مهمة للشركات الأوروبية، بل هي أيضا جزء لا يتجزأ من استراتيجياتها الإنتاجية واستراتيجيات التحول الأخضر.

يعد اختلال التوازن التجاري مشكلة حقيقية يتعين على الجانبين معالجتها، إلا أن أرقام التجارة السلعية لا تعكس بشكل كامل العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. فالتجارة في الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والاستثمار، والتعاون في سلسلة التوريد تستحق أيضا الدراسة. ويتطلب تعزيز تجارة أكثر توازنا مناقشة ليس فقط الواردات والصادرات، بل أيضا الاهتمام بالوصول إلى الأسواق، وبيئة الاستثمار، ومجالات التعاون المتبادل.

وبشكل أوسع، ترتبط المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أيضا ببيئة التجارة العالمية. في ظل تصاعد الحمائية وتسارع تعديلات سلاسل التوريد، ستؤثر كيفية تعامل الاقتصادات الكبرى مع الاحتكاكات التجارية على توقعات الشركات وثقة السوق الدولية. ويعني الاتفاق على تعزيز التواصل والتعاون بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية أن المشاورات الثنائية توفر أيضا مدخلا عمليا لدعم قواعد التجارة متعددة الأطراف.

وبالطبع، لا يمكن لاجتماع واحد أن يقضي على المنافسة الصناعية القائمة منذ زمن طويل والاختلافات في السياسات. وسيكون مدى إمكانية تنفيذ التوافقات اللاحقة، ومدى إحراز كلا الجانبين تقدما في مجالات مثل الوصول إلى الأسواق وضوابط التصدير، هو المفتاح لتقييم فعالية هذه المشاورات.

إن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي لا يكمن في غياب الاختلافات، بل في كيفية التعامل معها. ولن تؤدي المفاوضات إلى القضاء على المنافسة، ولكن من خلال مشاورات عملية، وتواصل شفاف، وآليات قائمة على القواعد، يمكن لكلا الجانبين على الأقل الحد من مخاطر تفاقم الاحتكاكات والحفاظ على استقرار توقعات الشركات. وفي عالم اليوم الذي يشهد تزايدًا في عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لا يعد هذا ضرورة عملية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي فحسب، بل هو أيضا شرط أساسي لاستمرار عمل النظام التجاري الدولي.