شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – في ظلّ انتشار موجة من الأخبار المضلِّلة عبر مجموعات “الواتساب” ومنصّات التواصل الاجتماعي، بات لزامًا توضيح الحقيقة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وقطع الطريق أمام كل محاولات التشويش التي تستهدف مؤسساتنا الصحية الوطنية، وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الهمشري—الصرح الطبي الذي وقف دائمًا إلى جانب أبناء شعبنا الفلسطيني في أصعب الظروف.
أولًا: حقيقة التعميم وآلية العمل
تتداول بعض المجموعات رسائل مغلوطة حول التعميم الصادر عن إدارة مستشفى الهمشري، والذي يطلب من المريض دفع تأمين مالي عند الدخول إلى قسم الطوارئ إلى حين تقديم تحويل رسمي من وكالة الأونروا أو الضمان الصحي الفلسطيني.
وهنا لا بد من التأكيد على النقاط التالية:
هذه الآلية ليست جديدة إطلاقًا، بل هي مطبّقة في مستشفيات صيدا منذ سنوات طويلة التي تستقبل المرضى الفلسطينيين.
فالتأمين هو ضمان مؤقت فقط، يُعاد فور تقديم التحويل أو إثبات التغطية الطبية، ولا يشكّل أي عبء إضافي على المريض والهدف من هذا الإجراء هو ضمان عدم تراكم الفواتير غير المغطاة، ما يتيح للمستشفى الاستمرار بتقديم خدماته لكل الفئات المحتاجة دون انقطاع.
ثانيًا: تعليمات وكالة الأونروا
من المهم الإشارة إلى أن الأونروا أصدرت في الأشهر الماضية تعليمات واضحة إلى جميع المستشفيات المتعاقدة معها —ومن ضمنها مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وخصوصًا مستشفى الهمشري—تقضي بالتشدد في اعتماد ملفات الطوارئ ضمن معايير محدّدة.
ففي شهر حزيران الماضي وحده:
دخل إلى قسم الطوارئ 427 ملفًا مغطّى من الأونروا.
جرى إلغاء 243 ملفًا كاملًا من قبل الأونروا، بناءً على ضوابطها الداخلية التي تُقيّد قبول بعض الحالات.
هذا يعني أن المستشفى يلتزم حرفيًا بتعليمات الأونروا، ولا يملك صلاحية مخالفتها أو تمرير ملفات مرفوضة من الوكالة.
ثالثًا: الفقرات القانونية ذات الصلة
استنادًا إلى الإطار القانوني الناظم لعمل المؤسسات الصحية الإنسانية:
- مبدأ تغطية الخدمة الصحية وفق المرجعية القانونية:
وفقًا لأحكام الأنظمة الداخلية والاتفاقيات الطبية الموقّعة مع الجهات الضامنة، فإن قبول أي حالة علاجية يتطلب وجود جهة ضامنة مثبتة، أو تأمين مؤقت إلى حين إثبات ذلك ، وهذا الإجراء يتوافق مع قواعد الإدارة المالية الرشيدة المعمول بها في المؤسسات غير الربحية. - المواد القانونية المتعلقة بحسن إدارة المال العام للجهات الإنسانية:
تنص القواعد المحاسبية الإلزامية للهيئات الخيرية على ضرورة عدم تقديم خدمات غير مغطاة تؤدي إلى عجز مالي يعرّض استمرارية المؤسسة للخطر. وبالتالي فإن استيفاء التأمين المؤقت يُعدّ إجراءً قانونيًا وضروريًا لضمان الاستدامة. - مسؤولية المستشفى تجاه الجهات الضامنة:
الاتفاقيات المبرمة مع وكالة الأونروا تنص على أن المستشفى يلتزم بقبول الحالات وفق الشروط والمعايير المحددة في العقد، وأي مخالفة قد تعرّض المستشفى إلى وقف التعاقد أو رفض الفواتير، ما يؤثر سلبًا على مصلحة المرضى أنفسهم.
وختاماً إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى الهمشري كانا وسيبقيان خط الدفاع الصحي الأول لأبناء شعبنا، ولن تنجح محاولات التشويه أو التضليل في النيل من دورهما الوطني والإنساني.
كما أن أبواب المستشفى ستبقى مفتوحة لكل مريض، وأن كرامة المريض الفلسطيني أسمى من كل الحملات المشبوهة.
وليعلم الجميع أن من يحرّض على مؤسساتنا الصحية إنما يحرّض على حقّنا في العلاج، وعلى شريان الحياة الذي وقف معنا حين غاب الجميع.
الهلال الأحمر الفلسطيني ليس جهة تجارية، بل مؤسسة نضالية إنسانية…
ومن يحاول ضربها إنما يضرب وطنًا بأكمله.
