فريق المحامين الدولي يتصدى لممارسات الاحتلال الإجرامية في الضفة الغربية ويقدم مذكرة خاصة للمحكمة الجنائية الدولية

شفا – في وقت حرج ودقيق للغاية يواجه الفلسطينيينَ في الضفة الغربية من ممارسات مجرمة دوليا تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي وجهات رسمية إسرائيلية بالإضافة إلى مجموعات مستوطنين متطرفين ، قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي، المتحدث باسم الفريق، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، ملحقاً قانونياً حمل الرقم 2، حيث يتبع هذا الملحق الشكوى الخاصة بالضفة الغربية عن الجرائم التي ترتكب حاليا بحق الشعب الفلسطيني في جميع مدنها وضواحيها.

مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب مهنية، أكد أن فريق المحامين الدولي قدم بصفته مفوّضاً من نقابة المحامين الفلسطينية بوصفها الممثل القانوني للشعب الفلسطيني، اليوم الاثنين الموافق 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، “الملحق الثاني” للشكوى التي أودعتها سابقاً لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 12 شباط/فبراير 2025 بشأن انتهاكات جسيمة ومنظمة ترتكب في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ويأتي هذا الإجراء في إطار شكوى منفصلة عن قضية غزة، ويهدف إلى توثيق نمط متواصل من الجرائم المرتكبة منذ آخر تحديث في 31 آذار/مارس 2025، وذلك عبر طيف واسع من الوثائق الإثباتية المرفقة التي تسجل عمليات قتل واعتداءات على المدنيين ومصادرة للأراضي وهدم للمنازل والمرافق، وإنشاء واقع استيطاني قسري. كما يتضمن الملحق طلباً عاجلاً وغير مسبوقاً لمكتب المدعي العام لتقديم طلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الحرب الإسرائيلي الحالي إسرائيل كاتز، استناداً إلى المواد 58 و28 من نظام روما الأساسي، وذلك لمحاسبته عن مسؤوليته القيادية عما وصفه فريق المحامين الدولي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب تحت إشرافه المباشر منذ توليه منصبه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مما يؤكد – وفقاً للشكوى – استمرارية السياسة الإجرامية واستحقاق المساءلة بغض النظر عن تبدل الأشخاص في المناصب القيادية.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: ” أرفق الفريق مع المذكرة الوثائق (الملاحق من 01 إلى 17) والتي تغطي فترة تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2025، والتي تُظهر صورةً مُركّبةً لحملة منهجية من العنف والاستيلاء. حيث سجلت الوثائق هجوماً متكرراً شنّه المستوطنون يشمل حرق الأراضي الزراعية كما في بلدة عطارة شمال غرب رام الله، واعتداءات جسدية وحشية استهدفت عائلات بأكملها كعائلة أبو نعيم في المغير، وإطلاق نار مميت على مدنيين في الخليل، وغالباً ما تجري هذه الاعتداءات بتغطية أو حماية مباشرة من القوات الإسرائيلية. كما توثق التقارير عنفاً ممنهجاً من قبل تلك القوات نفسها يتمثل في مداهمات عنيفة تستخدم القوة المفرطة والرصاص الحي، وتؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى كما في قباطية ونابلس وطوباس، مع عرقلة منهجية لوصول طواقم الإسعاف والصحفيين إلى مواقع الأحداث. وعلى صعيد آخر، تُظهر الأدلة حملة هدمٍ ممنهجة للمنازل والمنشآت الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة، حيث جرى هدم مئات المنازل والمنشآت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر وحده، مع مواصلة عمليات الهدم في جنين والخليل، فيما تستمر أعليات جرف وحراثة المستوطنين للأراضي الزراعية بدعم من مؤسسات إسرائيلية رسمية، ويصاحب ذلك إخطارات هدم جديدة. كما تتعرض مؤسسات المجتمع المدني للملاحقة والاقتحام، ويُفرض حظر تجول ويُمنع وصول المساعدات والإعلام، وسط خطاب تحريضي من مسؤولين إسرائيليين وتهديدات مباشرة من المستوطنين، مما يخلق بيئة قسرية من الخوف تهدف إلى إجبار المجتمعات الفلسطينية على النزوح القسري”.

وقد وصف المصدر أن فريق المحامين الدولي في مذكرته فند هذه الانتهاكات بأنها تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشمل جرائم الحرب القيام بهجمات متعمدة ضد أهداف مدنية كالأراضي الزراعية والمنازل، واستخدام قوة فتاكة بشكل غير متناسب في المداهمات العسكرية مما يسفر عن خسائر مدنية جسيمة، وتدمير الممتلكات على نطاق واسع دون مقتضيات عسكرية حتمية، وخلق بيئة قسرية تؤدي إلى النقل القسري للسكان، وأما الجرائم ضد الإنسانية فتتجلى في أن هذه الأفعال – بما فيها القتل والاضطهاد – تشكل جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، يتم تنفيذه في إطار سياسة دولة تستهدف توسيع المستوطنات والتحكم الديمغرافي، مع تأكيد عنصر الاضطهاد القائم على التمييز ضد الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأكمل الدكتور خزعل: “وجه فريق المحامين الدولي طلباً عاجلاً للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، إسرائيل كاتس، مُستندًا إلى أن ذات المبررات القانونية التي استندت إليها المحكمة لإصدار مذكرة توقيف سابقة بحق سلفه يوآف غالانت تنطبق عليه. وأكد الطلب أن كاتس، الذي تولى منصبه في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يتحمل المسؤولية القيادية الكاملة بموجب المادة 28 من نظام روما، حيث استمرت السياسة الإجرامية الموثقة في الضفة الغربية بل وتصاعدت تحت إشرافه المباشر، بما في ذلك فشل الجيش في منع عنف المستوطنين ومشاركته الفعلية في مداهمات تسبب سقوط ضحايا مدنيين وإنفاذه لنظام الهدم المنهجي. وشددت المذكرة على أن مبدأ استمرارية المسؤولية الجنائية يجب أن يسود، فلا يُعفى المنصب من جرائم سياسته بمجرد تبدل شاغله، محذرةً من أن السماح لوزير جديد بمواصلة ذات الجريم دون مساءلة سيخلق ما وصفته بـ”باب دوّار للإفلات من العقاب”، مما يقوض الردع القضائي ويحرم الضحايا من العدالة”.

اختتم فريق المحامين الدولي مذكرته بتقديم طلبات محددة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تضمنت تسجيل هذا التقديم رسمياً بوصفه “الملحق الثاني” للشكوى الخاصة بالضفة الغربية وإدراج جميع الوثائق المرفقة ضمن المواد قيد التحقيق. كما طالب الفريق المكتب بالإقرار رسمياً بأن الأنماط الموثقة من الانتهاكات تشكل “أسباباً معقولة للاعتقاد” بوقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة. وأبرز ما في الطلبات، التوصية العاجلة والملحة بأن يتقدم المدعي العام، دون أي تأخير، بطلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الحرب الإسرائيلي الحالي، إسرائيل كاتس، وآخرين، تتضمن اتهامات محددة بجرائم حرب تشمل الهجوم المتعمد على أهداف مدنية، واستخدام القوة المفرطة، والتدمير الواسع للممتلكات، والنقل القسري غير القانوني، وكذلك اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالاً لا إنسانية أخرى، وذلك وفق المواد المحددة من نظام روما الأساسي.

واختتم رئيس فريق المحامين الدولي تصريحاته قائلاً: “خلصنا في ختام مذكرتنا إلى التأكيد على أن الضحايا في الضفة الغربية المحتلة يعيشون واقعاً يومياً من العنف والاقتلاع والرعب، حيث أشارنا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تبقى معقل الأمل الأخير لنيل العدالة. وأكدنا أن هذا الملحق يقدم أدلة إضافية لا يمكن تجاهلها على جرائم تستدعي تحركاً فورياً، معتبرين أن إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير كاتس وآخرين ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو “ضرورة قانونية” لإرساء مبدأ جوهري، وهو أن المسؤولية القيادية لا تتبدل بتبدّل الأشخاص، وأن عدالة القانون الدولي يجب أن تمتد لتطال أولئك الذين يتولون أعلى مراكز السلطة ويشرفون على إدامة معاناة المدنيين”.

ومنذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، يستمر فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في معارك قانونية وسياسية معقدة لصالح القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني أدت في العام الماضي إلى إصدار مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.