شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
إعدام الأسرى..تشريع للقتل الجماعي ، بقلم : بديعة النعيمي
كشفت “القناة ١٤” العبرية تحت بند نشر لأول مرة أن “إسرائيل تدرس كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالأسرى الفلسطينيين” وأن وفدا رسميا من وزارة “الأمن القومي” سيغادر قريبا لزيارة عدد من الدول التي تنفذ حكم الإعدام، لدراسة الطرق المناسبة” لتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين”.
ويأتي هذا الحراك بناء على خلفية مناقشات “الكنيست” لمشروع “قانون الإعدام” الذي صادقت عليه لجنة “الأمن القومي” في القراءة التمهيدية، والذي قام “بن غفير” بعد المصادقة عليه بتوزيع الحلوى على أعضاء “الكنيست” في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد وجه “بن غفير” سؤالا لممثل الدفاع العام “هل تقترح أن نعدمهم بالرصاص أو بالمشنقة؟” ووصف القانون بأنه “أهم قانون في تاريخ إسرائيل” على حد زعمه.
وبحسب خبر جاء على موقع “الكنيست” الرسمي فإن اقتراح القانون يقضي” بأن من تسبب عمدا أو بلا مبالاة بمقتل “مواطن إسرائيلي” بدافع عنصري أو عدائي تجاه مجموعة سكانية، وبهدف الإضرار بدولة “إسرائيل” أو “بنهضة الشعب اليهودي في وطنه”، أن يحكم عليه ب “الإعدام”. كما ينص الاقتراح على أن يكون بالإمكان فرض حكم الإعدام في المحاكم العسكرية في يهودا والسامرة وذلك بأغلبية عادية من القضاة، دون إمكانية تخفيف حكم الإعدام بعد صدوره”.
هذا المشروع يمنح “مصلحة السجون” بالإضافة إلى فرض العقوبة، صلاحية تنفيذها عبر وسائل مثل الحقنة السامة، والكرسي الكهربائي.
وقد كانت ردود الفعل الفلسطينية والحقوقية حادة، ووصفت المشروع بأنه تشريع “للقتل الممنهج”، ما يفتح الباب أمام إعدامات جماعية وبالتالي فإنه لا يستهدف “جرائم” فردية، ما يضع هذه السياسة ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تصنف ضمن جرائم الحرب.
وكان من ضمن الجهات التي اعترضت على المشروع في دولة الاحتلال، نقابة الأطباء التي شددت على رفضها القاطع لأي مشاركة مهنية أو تقنية في تنفيذ الإعدامات، معتبرة أن ذلك يمس جوهر الأخلاقيات الطبية العالمية. كما ظهرت أصوات قانونية صهيونية، حذرت من أن القانون سيصنع فجوة خطيرة داخل “النظام القضائي”، ويحول القضاء إلى أداة سياسية للانتقام وتغذية النزاع.
في المقابل، يواصل داعمو القانون الترويج لفكرة أنه يمثل “ضرورة أمنية”، وأن الإعدام سيمنع عمليات مستقبلية وسيغلق الباب أمام صفقات تبادل الأسرى.
ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع دولة الشتات وهي تحفر قبرها بيديها، فكل أمة جعلت من الإعدام وسيلة لاجتثاث إرادة الشعوب كانت في الحقيقة تكتب بنفسها بداية نهايتها لا “أمنها”.
فمن محاكم التفتيش إلى أنظمة الاستعمار والتمييز العنصري، لم يكشف أسلوب الإعدام إلا عن نظام خائف متخبط، يستبدل فشله السياسي بالقتل.
واليوم، يعيد مشروع “قانون الإعدام” إنتاج القصة ذاتها التي انتهجتها قوى الظلم عبر القرون، حين أخطأت دولة الشتات في ظنها بأن الإعدام قد يطيل عمرها، وأن القضاء يمكن تحويله إلى سلاح انتقام.
