شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
مابعد الحرب على غزة:”مجلس السلام والقوة الدولية” وصاية أممية على غزة أم بداية لحل دائم؟ بقلم : د. سهير يوسف سحويل
بالأمس، شهد الوضع في غزة تطوراً مهماً مع موافقة مجلس الأمن الدولي على نشر قوات دولية في القطاع، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة على الساحتين الإقليمية والدولية. إليك قراءة مفصلة في أبعاد هذا القرار وتداعياته المحتملة.
قرار مجلس الأمن 2803: قوة دولية لتحقيق الاستقرار
في 17 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803، الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”. حظي القرار بتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت. يأتي هذا القرار في إطار دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، والتي تم الإعلان عنها في 29 سبتمبر 2025.
أهداف ومهام القوة الدولية
وفقا للقرار، ستكون للقوة الدولية ولاية متعددة الأوجه تهدف إلى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء القطاع. تشمل أبرز مهامها ما يلي:
• مراقبة وقف إطلاق النار: مساعدة “مجلس السلام” في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
• تأمين الحدود: العمل بالتشاور والتعاون الوثيق مع مصر وإسرائيل لتأمين حدود غزة.
• حماية المدنيين: توفير الحماية للمدنيين وتسهيل عمليات المساعدات الإنسانية. نزع السلاح: الإشراف على التفكيك الدائم للأسلحة التي بحوزة حماس والجماعات المسلحة الأخرى.
• دعم الشرطة الفلسطينية: المساعدة في تدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مُعاد تشكيلها.
• “مجلس السلام”: هيئة إدارية انتقالية : ينص القرار أيضاً على إنشاء “مجلس السلام” ليكون بمثابة هيئة إدارية انتقالية تشرف على إعادة إعمار غزة وتنسيق التمويل اللازم لذلك. ومن المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المجلس نظرياً حتى نهاية عام 2027.
• ردود الفعل المتباينة :
أثار القرار مواقف مختلفة بشكل حاد بين الأطراف المعنية:
• موقف حركة حماس والفصائل الفلسطينية: رفضت حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى القرار بشدة. واعتبرت حماس أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع، خاصة نزع سلاح المقاومة، “ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال”. وأكدت الحركة أن أي قوة دولية يجب أن يقتصر وجودها على الحدود لمراقبة وقف إطلاق النار.
• موقف السلطة الفلسطينية: على النقيض، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، وأكدت على ضرورة تطبيقه الفوري لضمان حماية الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال، وإعادة الإعمار.
• موقف إسرائيل: رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالخطة، معتبراً أنها ستؤدي إلى “السلام والرخاء” من خلال “إخلاء غزة بالكامل من السلاح والتطرف”. ومع ذلك، أبدت إسرائيل تحفظها ورفضها للبند المتعلق بمسار إقامة دولة فلسطينية. وبدأت إسرائيل استعداداتها للتعامل مع انتشار آلاف الجنود الأجانب.
• الموقف الدولي: حظي القرار بترحيب دولي واسع، حيث دعمته دول عربية وإسلامية مثل مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا. وأعربت هذه الدول عن أملها في أن يفتح القرار أفقاً حقيقياً لحل الدولتين.
• قراءة في المشهد يمثل قرار مجلس الأمن محاولة لفرض واقع جديد في غزة عبر آلية دولية، ولكنه يواجه تحديات جوهرية.
• الانقسام الحاد في المواقف الفلسطينية بين السلطة وحماس، وتحفظات إسرائيل على المسار السياسي، يجعلان من تنفيذ الخطة أمراً معقداً. ترى حماس في القرار “وصاية دولية” تهدف إلى تحقيق ما لم تتمكن إسرائيل من تحقيقه عسكرياً، بينما تراه السلطة الفلسطينية فرصة لإنهاء المعاناة وإعادة بناء القطاع تحت شرعية دولية. يبقى نجاح هذه المبادرة مرهوناً بمدى قدرة المجتمع الدولي على جسر هوة الخلافات العميقة بين الأطراف، وضمان أن يؤدي وجود القوة الدولية إلى استقرار حقيقي يمهد الطريق لحل سياسي دائم، بدلاً من أن يتحول إلى شكل جديد من أشكال السيطرة على القطاع.
