شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – شينخوا – قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إن مصر تكثف جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية، وذلك في إطار البناء على واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية الواعدة بالنسبة للبلاد.
وأشار الخطيب في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إلى أن التعاون بين البلدين يرتكز على “شراكة استراتيجية وتاريخية”، واصفا العلاقات المصرية-الصينية بأنها من “أقوى العلاقات بالنسبة لمصر”.
وأكد أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد الوزير المصري على أن الصين كانت دائما شريكا استراتيجيا لمصر، مشيرا إلى ازدياد عدد الشركات الصينية العاملة في البلاد عبر قطاعات متعددة.
ووصف الخطيب منتدى الاستثمار الصيني-المصري، الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة، بأنه منصة مهمة تجمع المستثمرين والشركات من الجانبين. وقال إن “هذه الفعاليات تتيح للقطاع الخاص من البلدين اللقاء والحوار ومناقشة الفرص المتاحة”.
وأشار الوزير إلى المشروعات التنموية الكبرى بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، مستشهدا بمنطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنطقة قناة السويس، التي تم الاتفاق مؤخرا على توسعتها، واصفا إياها بأنها “نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية المصرية الصينية”.
وأوضح أن الصين كانت من أوائل الشركاء الذين شاركوا في جهود التنمية المصرية الحديثة، وأسهمت في مشروعات قومية بارزة مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع، وهو ما يعكس مكانة الصين كشريك استراتيجي في جهود التحديث التي تشهدها مصر.
وأضاف الخطيب أن الرؤية المصرية 2030 تتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق، خاصة في أهدافها الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول، مشيرا إلى أن هذا التلاقي يعزز أسس التعاون طويل الأمد بين البلدين.
وقال إن مصر خلال السنوات العشر الأخيرة حققت نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية شملت إنشاء مدن جديدة وشبكات طرق وموانئ ومشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، وهذه الإنجازات وضعت الأساس لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وتعمل الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تقوم على الاستقرار والشفافية والتنافسية والتحول الرقمي وتيسير الإجراءات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بهدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، وفقا للخطيب.
وأكد الوزير أن مصر تتمتع بمزايا فريدة للمستثمرين، من بينها الموقع الجغرافي المميز الذي يربط بين ثلاث قارات، والقوى العاملة الشابة والمدربة ذات الأجور التنافسية، وشبكة واسعة من الاتفاقات التجارية التي تفتح أسواقا تتجاوز 70 سوقا عالميا، ما يجعل البلاد منصة مثالية للتصنيع والتصدير.
وقال الخطيب إن مصر تتطلع إلى توسع أكبر لحضور الشركات الصينية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعات كثيفة العمالة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية.
وأكد حرص الحكومة على توفير بيئة مستقرة، وتشريعات واضحة، وحوافز موجهة لدعم التوسع والإنتاج والتصدير أمام المستثمرين الصينيين.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للصين داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتقديم الدعم الكامل للشركات الصينية العاملة في البلاد أو الراغبة في التوسع، في إطار التزام مصر بتيسير الإجراءات الاستثمارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد أن العلاقات المصرية-الصينية تطورت إلى “شراكة تنموية متكاملة” تستند إلى عقود طويلة من الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، مضيفا أنه مع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتطلع مصر إلى مرحلة جديدة من التعاون بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وخاطب الوزير الشركات الصينية قائلا “مصر هي وطنكم. تعالوا واستثمروا في مصر. نحن نوفر بيئة استثمارية جاذبة للغاية”.
وقال وزير الاستثمار المصري “أعتقد أن مصر جزء من الحزام والطريق ويجب أن تكون حلقة وصل رئيسية وجسرا بين الصين وبقية العالم”.
