شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
ردٌّ على تقرير “الجزيرة نت”: مغالطات مرفوضة وتشهير مرفوض ..بقلم: ناجي العلي
بتاريخ: 2 آب/أغسطس 2025
اطلعنا على التقرير المنشور عبر موقع “الجزيرة نت” بتاريخ 2/8/2025، تحت عنوان:
“خطة سحب سلاح المخيمات.. حسابات ما بعد دبور”
للكاتب محمد داوود العلي، والذي تضمّن سلسلة من الادعاءات والتفسيرات غير الدقيقة، المنسوبة إلى “مصادر” غير معلنة.
ورغم احترامنا الثابت لحرية الصحافة وحق النشر والتعبير، فإن هذا لا يُعفي أي مؤسسة إعلامية من الالتزام بالمعايير المهنية، ولا يعفيها من المسؤولية القانونية، خاصة عندما تتناول قضايا تمس وحدة الصف الفلسطيني والعلاقات الأخوية مع الدولة اللبنانية.
أولاً: مغالطات مهنية جسيمة
إن ما ورد في التقرير المذكور يشكل خروجًا فادحًا عن قواعد العمل الإعلامي الرصين، ويتضمن جملة من التجاوزات المهنية، أبرزها:
- نشر معلومات مفبركة وغير موثقة تم سرد معلومات خطيرة من دون تقديم أي دليل أو وثيقة، في محاولة مكشوفة لصناعة “رواية صحفية” بلا أساس.
- نسبة مواقف لجهات دون الرجوع إليها، نسب التقرير مواقف تنظيمية وأمنية لأفراد ومؤسسات دون التواصل معهم أو طلب تعليقهم، وهو خرق مباشر لمبدأ “الحق في الرد” المكفول في القوانين.
- الاعتماد على مصادر مجهولة الهوية، استخدم التقرير ما يُسمّى “مصادر في حركة فتح” دون أي تحقق أو توازن في الطرح، في انحياز واضح ومتعمد يُفقد المادة مصداقيتها ومهنيتها.
ثانيًا: مخالفات قانونية صريحة
نؤكد أن مضمون التقرير يرتقي إلى مستوى المخالفات القانونية، منها:
- التشهير والتحريض
بما يُعدّ مخالفة صريحة للمادة (387 وما يليها) من قانون العقوبات اللبناني، والتي تُجرّم نشر أخبار كاذبة تضر بسمعة الأشخاص والمؤسسات. - نقل معلومات باسم فصائل وجهات رسمية دون تفويض
وهو ما يُعد تضليلاً للرأي العام، ويُعرّض الكاتب والمؤسسة الناشرة للمساءلة القانونية. - الخلط بين الرأي والخبر
بما يخالف صلب مهنة الإعلام، ويخرق ميثاق الشرف الصحفي الفلسطيني ومدوّنة السلوك الإعلامي العربية.
ثالثًا: موقف “فتح” في لبنان
إن حركة “فتح” في لبنان تؤكد التزامها الكامل بالأطر التنظيمية والشرعية، وتُجري أي تعديل أو قرار تنظيمي وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وليس وفقًا لرغبات أو تحليلات صحفية قائمة على “التسريبات”.
نطالب بحق الرد.. ونحذر من التمادي
نطالب إدارة “الجزيرة نت” بنشر هذا الرد نصًّا، استنادًا إلى الحق القانوني المكفول في قوانين الإعلام، محليًا وعربيًا ودوليًا.
ونُحذر، بكل وضوح، من تكرار مثل هذه المواد التي تستهدف المسّ بمكانة حركة “فتح” أو التشكيك في قراراتها السيادية، ونحتفظ بحقنا القانوني الكامل في ملاحقة كل من يساهم في نشر الأكاذيب والتحريض، سواء عن عمد أو جهل.
وأخيرا نقولها بوضوح: لن تكون حركة “فتح” ولا كوادرها مادة للابتزاز الإعلامي أو التسويق السياسي الرخيص. من يظن أن بإمكانه استغلال الإعلام لضرب قرارنا الوطني وتنظيمنا الشرعي، فهو واهم. لن تمرّ هذه المحاولات بصمت، وسنردّ عليها بالحقيقة، وبالقانون، وبالموقف الذي يليق بتاريخ فتح ومسيرتها في الدفاع عن فلسطين والكرامة الوطنية.
