شؤون المرأة ومكتب المفوض السامي ينظمان ورشة متخصصة لتطوير آليات توثيق العنف الجنسي ضد المرأة وفق المعايير الأممية

شفا – نظمت وزارة شؤون المرأة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، ورشة وطنية متخصصة بعنوان: “الأطر القانونية الدولية وتوثيق العنف الجنسي ضد المرأة في حالات النزاع”، بمشاركة 46 من ممثلي وممثلات المؤسسات الرسمية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، والعاملين والعاملات في الخطوط الأمامية المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات.

افتتحت الورشة بكلمات افتتاحية لكل من وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، والسيد نيل توبي، نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شددت الخليلي على أن ما يحدث، لا سيما في قطاع غزة، ليس مجرد نزاع، بل هو استخدام ممنهج للعنف الجنسي كسلاح إضافي في ترسانة الاحتلال القائمة على القمع، والتمييز، والترويع.

وجددت الخليلي تأكيدها على ضرورة تطوير آليات وطنية شاملة للتوثيق، تلتزم بأعلى المعايير المهنية وتحمي كرامة الناجيات، كما توجهت بالشكر لمكتب المفوض السامي على دعمه المتواصل، داعية إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، عبر السيد نيل توبيين، نائب مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين، عن مشاركته حالة الإحباط التي يشعر بها الفلسطينيون نتيجة الواقع الكارثي الذي تعيشه النساء والفتيات تحت الاحتلال. وأكد على ضرورة مواصلة طرق أبواب الأمم المتحدة وتحميلها مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في وقف هذه الانتهاكات، مشدداً على أهمية توثيق الجرائم بأعلى المعايير لضمان المساءلة الدولية.

وتضمنت الورشة جلستين رئيسيتين، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان “أسس القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لحماية النساء في النزاعات”، وقدمها الأستاذ فرانك ساكو، مسؤول القسم القانوني في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وركزت الجلسة على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان، وخاصة في سياق الاحتلال، وواجبات الدول في الحماية وعدم التمييز.

والجلسة الثانية جاءت بعنوان “توثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع (CRSV)”، وقدمتها السيدة شايفالين سينغ برمار، مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي. وهدفت إلى تعزيز الفهم المشترك لمفهوم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وتطوير المهارات المتعلقة بأفضل الممارسات في توثيقه بشكل آمن وأخلاقي وفعال.

وقد خرجت الورشة بعدد من المخرجات كان من أبرزها تشكيل فريق وطني متخصص لتوثيق الانتهاكات الجنسية المرتبطة بالنزاع، وتأهيله وفق المعايير المهنية والأخلاقية الدولية. كما تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتدريبية، تستهدف تعزيز القدرات وبناء أدوات موحدة للتوثيق والرصد.