شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – قدم الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي الموكل بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ملحقًا قانونيًا جديدًا إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، يتناول بالتفصيل مجازر مروعة راح ضحيتها أكثر من ٥٠٠ شهيد من المدنيين الجوعى الذين كانوا ينتظرون في طوابير المساعدات الإنسانية، حيث دفن العديد منهم تحت أكياس الدقيق التي جاءوا ليحصلوا عليها. وكشفت المذكرة أن هذه المجازر تمت عبر هجمات متعددة الأشكال شملت القنص المباشر من قبل قناصة الجيش الإسرائيلي، والقصف المدفعي المركز، بالإضافة إلى الضربات الجوية، مما أسفر أيضًا عن إصابة أكثر من ٤٠٠٠ مدني بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم عشرات الأطفال الذين لم يتجاوزوا السن القانوني.
وأفاد مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة المهنية، بأن المذكرة القانونية أحدثت صدمة إنسانية وقانونية لدى جميع من اطلع عليها من المسؤولين في المحكمة، نظرًا لوضوح الأدلة وصرامة التحليل القانوني الذي أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي. وأوضح المصدر أن المذكرة استندت إلى نصوص قانونية دولية صارمة، حيث أشارت بشكل خاص إلى جريمة حرب التجويع (المادة ٨/٢/ب/xxv من نظام روما الأساسي)، وجرائم ضد الإنسانية (المادة ٧/١/ب)، وجريمة الإبادة الجماعية (المادة ٦/ب-ج)، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إسرائيل.
وفي تعليق صادم له دلالاته الإنسانية والقانونية، صرح الدكتور فيصل خزعل بأن الأدلة التي تضمنتها المذكرة كانت بالغة الوضوح لدرجة جعلت شرح طبيعة الجرائم أمرًا غير ضروري، حيث قال: “لأول مرة منذ بداية مسيرتنا القانونية في مواجهة جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وجدت نفسي عاجزًا عن الكلام أمام فظاعة ما رأيته. فمنذ اللحظة الأولى التي شاهدنا فيها لقطات القناصة الإسرائيليين وهم يطلقون النار بدم بارد على ٧٢ مدنيًا فلسطينيًا، بينهم ٢٩ شخصًا هزيلًا من الجوع كانوا ينتظرون حصتهم من الطعام في شارع صلاح الدين، ومنذ تلك اللحظة التي شاهدنا فيها دبابات الاحتلال وهي تقذف بالمدفعية على حشود المدنيين العزل بينما كانت الطائرات المسيرة تحلق فوقهم لتوثيق المجزرة، أدركنا أننا أمام جرائم لا تحتاج إلى تفسير”. وأضاف خزعل أن المذكرة تضمنت أدلة دامغة أخرى مثل تصريح وزير الخارجية الفرنسي وتقرير إذاعة صوت ألمانيا الذي وثق المجزرة.
وكشف المصدر المسؤول عن تفاصيل صادمة وردت في المذكرة، حيث وصف فريق المحامين الدولي الوضع في غزة بعبارات قانونية وإنسانية قوية، جاء فيها: “إن المتهمين، بوصفهم مهندسي هذه الإبادة الجماعية، يتحملون المسؤولية المباشرة وفقًا للمادة ٢٨ من نظام روما الأساسي، فقد حولوا غزة بأوامرهم إلى مسلخ بشري حقيقي”. كما أشارت المذكرة إلى أحدث الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، ومنها على وجه الخصوص المذبحة الممنهجة للمدنيين الجوعى الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية، حيث تم توثيق أكثر من ٥٠٠ حالة إعدام ميداني وأكثر من ٤٠٠٠ إصابة خلال الشهر الماضي فقط. كما سلطت المذكرة الضوء على الاستهداف المتعمد للأطفال في أماكن نومهم ومدارسهم، حيث تمزقت أجسادهم الصغيرة بفعل القنابل الإسرائيلية أثناء نومهم، بالإضافة إلى سياسة التجويع المتعمدة التي تمارسها إسرائيل كتكتيك حربي من العصور الوسطى ضد سكان مدنيين يبلغ عددهم ٢.٣ مليون نسمة.
وفي كلمة مؤثرة، قال الدكتور خزعل: “عندما يسترجع التاريخ هذه اللحظة السوداء، فإن المحاكمة لن تقتصر على الجناة المباشرين فحسب، بل ستشمل كل من سكت أو تواطأ أو أغمض عينيه عن هذه الجرائم. وبما أن الضحايا الذين راحوا في هذه المجازر لم يعودوا قادرين على المطالبة بحقهم في العدالة، فإن واجبنا كأحياء أن نرفع أصواتنا نيابة عنهم، وأن نصر على محاسبة كل من تلوثت يداه بدمائهم”.
يذكر أن فريق المحامين الدولي المفوض عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية، والذي يترأسه الكويتي الدكتور فيصل خزعل ويضم في عضويته التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، بالإضافة إلى المحامي الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، يواصل نضاله القانوني الدؤوب منذ تكليفه رسميًا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣. وخلال هذه الفترة، خاض الفريق معارك قانونية وسياسية شديدة التعقيد، منها مواجهة التهديدات الصريحة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للنائب العام الدولي والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية، كما نجح الفريق في إفشال الهجوم القانوني الذي شنه ممثلو ٦٠ دولة في المحكمة ضد الحق الفلسطيني. ومن الإنجازات القانونية المهمة للفريق تطوير معيار علمي وقانوني لتوثيق عدد الشهداء في الحالات التي تختلط فيها الأشلاء بسبب شدة القصف، حيث حدد الفريق أن كل ٧٠ كيلوغرامًا من الأشلاء البشرية تمثل شهيدًا واحدًا. كما قدم الفريق حتى الآن ٢٣ مذكرة قانونية مدعمة بآلاف الصفحات من الأدلة والوثائق، وخاض في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤ معركة قضائية بالغة الأهمية في المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية ومنع الاحتلال من التلاعب بوقائع الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧، وآخر ما قدموه كان قبل ٢٠ يوم بالتصدي الكبير لطلب تقدم به نائب المدعي العام الإسرائيلي، جلعاد نوعام، في ٩ أيار ٢٠٢٥، يطعن فيه باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر بجرائم الحرب المرتكبة في غزة، ويطالب بسحب أوامر الاعتقال وتعليق التحقيقات الجارية حيث إستغل الفريق طلب نوعام بتثبيت حدود ١٩٦٧ الفلسطينية حيث وصفت الصحافة المحلية والعالمية عمليتهم بعبارة “المحامين الدولي يقلب الطاولة على الاحتلال في الجنائية الدولية”.
واختتم المصدر تصريحه بالإشارة إلى أن المذكرة الجديدة أكدت مرة أخرى على شرعية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية، ودحضت جميع المحاولات الإسرائيلية لعرقلة سير العدالة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، طالب فريق المحامين في مذكرته المحكمة بإعادة تأكيد أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يواف غالانت، ورفض أي محاولة لتأخير أو تعطيل إجراءات العدالة، مع المطالبة بتوسيع نطاق الملاحقة القضائية ليشمل جميع الأفراد الذين أدرجهم الفريق في قائمة خاصة ضمن المذكرة، والذين تثبت الأدلة تورطهم المباشر في سفك الدماء الفلسطينية. كما طالبت المذكرة باتخاذ تدابير وقائية فورية لوقف المذبحة المستمرة في غزة قبل أن يدفن آخر طفل تحت أنقاض منزله.
