حملة ضد غلاء المعيشة وارتفاع الضرائب تهدد باللجوء الى الشارع لوقف الغلاء وخفض الضرائب

شفا – ان ارتفاع الضرائب في الاونة الاخيرة اصبح يثقل كاهل الشعب الفلسطيني, وارتباط الاقتصاد الوطني بإقتصاد الاحتلال من خلال اتفاقيات اقتصادية مجحفة للشعب واحتكارية لبعض الاشخاص اصبح يعمق الفقر والقهر في اوساط وشرائح كافة ابناء هذا الشعب العظيم, بعد رفع الاسعار وقانون الضريبة الجديد المجحف الذي تم اعلانه في الفترة السابقة, تعود علينا الحكومة برفع الاسعار مرة اخرى, ورفع ضريبة القيمة المضافة, واسعار المحروقات, والسلع الاستهلاكية.

اننا في حملة ضد غلاء المعيشة وارتفاع الضرائب نرفض رفضاً قاطعاً رفع ضريبة القيمة المضافة, وارتباط الاقتصاد الوطني بإقتصاد الاحتلال, ونرفض كافة السياسات الاقتصادية التي تقوم على اساسها الحكومة بهذه الاعمال التي لا تهدف لدعم واسناد صمود الناس للبقاء على ارضهم وحمايتها.

ونؤكد ان ما تقوم به الحكومة مخالف لما يصرح به السيد رئيس الوزراء من بناء اقتصاد وطني يدعم المواطن، فإن ما تقوم به الحكومة مخالف للعقل والمنطق, ففي الوقت الذي لا تحدد فيه الحد الادنى للاجور, وتقوم باقتطاع المواصلات من الموظفين الحكوميين, وتعمل على التضييق على مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص, وفرض المزيد من الضرائب على كافة القطاعات, وعدم سداد مستحقات الجامعات, وهدر المال العام على الامن, والصرف الزائد في المكان غير المناسب, مثل السيارات الحكومية وغيرها, يقف الوضع الفلسطيني على مفترق طرق, وهو اما ان نراجع كافة السياسات الاقتصادية, او نهوي جميعاً الى الهاوية, والذي يهدد بدوره السلم الاجتماعي وامن المواطن والحكومة في ان واحد.

اننا نؤكد على التالي:

1- رفض رفع ضريبة القيمة المضافة.

2- ان رفع سعر الدخان يجب ان ياتي بالتزامن مع برنامج حقيقي لمساعدة المدخنين الاقلاع عن التدخين، والعائدات من رفع السعر عليها ان تذهب لدعم القطاع الصحي وتحسينه.

3- بناء اقتصاد وطني يدعم صمود النساء وليس العكس، يبنى على ثقافة التحرر من التبعية للاحتلال، وفك الارتباط بالاتفاقيات الاقتصادية المجحفة، لا سيما اتفاقية باريس الاقتصادية، الذي يدفع ثمنها ابناء الشعب الفلسطيني.

واننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وفي ظل الانقسام، وغياب المجلس التشريعي، وتغييب الوعي الشعبي، لا يسعنا الى النزول الى الشارع والبقاء فيه حتى تلبية المطالب كاملةً.