9:27 صباحًا / 19 يوليو، 2019
آخر الاخبار

الزاغة: العجز في موازنة جامعة بيرزيت يبلغ 4.5 مليون دينار

شفا – أكد نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المالية، د. عادل الزاغة  أن الأزمة المالية في الجامعة متكررة، وإذا كان الحظ يساعدنا في الخروج منها دون زيادة الأقساط، فإن الأمور لا تسير دوماً على هذا النحو، وقد كان لدينا العام الماضي عجز بقيمة أربعة ملايين دينار، بينما سيكون لدينا العام المقبل رغم التعديلات عجز في موازنة الجامعة يصل إلى 4.5 مليون دينار، وإذا لم نقم بهذه الزيادة في الأقساط فإن العجز سيصل إلى أكثر من ستة ملايين دينار.

وحث الزاغة خلال مؤتمر صحافي نظمته الجامعة في مقر مركز التعليم المستمر، التابع لها في رام الله، مجلس الطلبة على الشروع في حوار مع إدارة الجامعة، منوها إلى أن الجامعة على أتم الاستعداد للتحاور معه.

ودعا د. الزاغة الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة إلى العمل بشكل مشترك من أجل بحث كيفية تجاوز الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة، والتي دفعتها إلى اتخاذ قرار بزيادة الأقساط الجامعية وبعض الرسوم، ما حدا بمجلس الطلبة إلى إغلاقها بدء من الاثنين الماضي.

وأشار د. الزاغة إلى أن الجامعة تمر بوضع مالي صعب منذ سنوات، وأنها حاولت جاهدة إيجاد حلول لهذا الوضع الحرج، غير أن مصادر التمويل شحيحة وتتضاءل باستمرار.

وأكد د. الزاغة أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة أثرت في تخفيض موازنة دعم التعليم العالي للسنة المالية 2012، مبينا أنه “في حين تتضاءل الموارد المالية المتاحة، تزداد كلفة التعليم العالي لأسباب تتعلق بارتفاع كلفة ومستوى المعيشة، وتحسين الخدمات الجامعية المختلفة التي تعمل الجامعة على توفيرها لجمهور الطلبة”.

وأضاف د. الزاغة أن القسط التعليمي لا يشكل تغطية كاملة لتكاليف التعليم العالي، بل الحقيقة هي أن هذا القسط لا يغطي في المتوسط، إلا نسبة تصل بالكاد إلى 50% من الكلفة، والفرق يجب أن تتم تغطيته من جهة ما، كي تتمكن الجامعة من أداء رسالتها على أحسن وجه.

وأردف: تدارست إدارة الجامعة هذا الوضع جيدا وبعناية حثيثة، بعد الإطلاع على رسوم الساعات المعتمدة والرسوم التعليمية في الجامعات الأخرى في جل التخصصات، ودرست البدائل، وحاولت طرق أبواب مختلفة لإبقاء عجز الميزانية ضمن الحدود المقبولة، وتوصلت إلى نتيجة أنه ليس أمام الجامعة مفر، من تعديل الأقساط التعليمية، وبعض الرسوم لتمكينها فقط من احتواء العجز المالي وعدم زيادته.

وقال: سيبلغ المتوسط الحسابي للزيادة في القسط الفصلي للطالب الجديد 38 دينارا في المتوسط، ستكون على شكل زيادات في الرسوم التعليمية للطلبة الجدد فقط، أي الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الدراسي القادم، إضافة إلى 25 دينارا في الفصل الواحد لكل من الطالب الجديد والقديم، وذلك مقابل خدمات محسنة تتعلق بالتأمين ألصحي، وخدمات المكتبة الالكترونية، وخدمات التسجيل الإلكترونية وإدارتها، أي 63 دينارا متوسط زيادة القسط الفصلي للطالب الجديد، و25 دينارا زيادة القسط الفصلي للطالب القديم.

وأشار د. الزاغة إلى أن الجامعة قررت زيادة حصة المنح والمساعدات الطلابية، لترتفع من 750 ألف دينار إلى نحو مليون دينار، وذلك لتمكين المؤهلين أكاديميا من الالتحاق بالجامعة، بغض النظر عن وضعهم المالي.

وأضاف د. الزاغة: هذا إجراء آخر لضمان أن لا تكون الزيادة في الأقساط، مانعة أمام التحاق هؤلاء الطلبة بالجامعة، علما انه بعد كل هذه التعديلات لا تزال ميزانية الجامعة للعام القادم تحتوي عجزا لا يقل عن أربعة ونصف مليون دينار.

وأضاف: إن مجلس الجامعة، يقدر الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن، ويؤكد أن تعديل الأقساط كان في حده الأدنى، وهي خطوة اتخذت على مضض، وفي ظل غياب البدائل، ولتمكين الجامعة من الاستمرار في أداء رسالتها وبالمستوى الأكاديمي المطلوب، ولقد قامت إدارة الجامعة بالاجتماع مع مجلس الطلبة والكتل الطلابية مرتين، وشرحت لهم الظروف المحيطة بهذا القرار، وأبدت استعدادها للتعاون مع كافة الجهات التي يمكن لها أن تذلل العقبات المالية أمام التحاق الطلبة بها.

وشدد د. الزاغة على أن “الجامعة لا تجد مصلحة لأحد في إغلاق أبواب الجامعة، ومنع الطلبة والعاملين من الوصول إليها”، داعية مجلس الطلبة إلى “أن يحتكم إلى العقل في معالجة المشاكل، التي ستنتج عن قرار تعديل الأقساط، وإتاحة المجال لإدارة الجامعة، بالتعاون مع جميع المعنيين، للعمل على توفير الحلول التي تسمح للجامعة بالاستمرار في أداء رسالتها، وتوفر للطلبة إمكانية الاستمرار في دراستهم ولخريجي الثانوية الالتحاق بالجامعة دون الحاجة لتكبد خسارة سيكون الجميع في غنى عنها، وتضر بمستقبل الجامعة على المدى الطويل”.

وقال د. الزاغة: شرحنا لهم واقع الأمر قبل اتخاذ القرار، ونحن مستعدون للجلوس على الطاولة مع مجلس الطلبة، وبحث كيفية معالجة المشاكل المترتبة على قرار تعديل الأقساط.

وبين د. الزاغة أن اتخاذ قرار زيادة الأقساط، جاء بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة، من أجل الحد من الأزمة التي تلقي بظلالها على الجامعة.

وأوضح د. الزاغة أن مجلس الجامعة اتخذ عدة قرارات، من أجل الحد من الأزمة، من ضمنها تجميد التوظيف في الجهاز الإداري للعام المقبل، مضيفا “سنحاول خفض النفقات التشغيلية باستثناء الوراتب، ولا تعتبر عموما عالية، ما يؤدي إلى حقيقة هجرة الأدمغة”.

وأضاف د. الزاغة: لقد تحدثنا مع القطاع الخاص في مشاريع تطويرية، وهناك العديد منها ينفذ حاليا، كما أن لدينا مشاريع مع جهات أممية من أجل استخدام الطاقة البديلة في الجامعة، بغية تقليص النفقات، لكن كل ذلك غير كاف، لذا كان لا بد من طرح موضوع إعادة النظر بالأقساط.

وأكد السلطة الوطنية في وضع صعب، وسيكون هناك تقليص في حصة الجامعة من الموازنة المخصصة لها من قبلها بواقع نصف مليون دينار، بيد أن الزيادة التي اعتمدت ليست مانعة، أي أنه يمكن توفيرها عبر إحداث تغيير في أنماط الاستهلاك.

ولفت د. الزاغة إلى أن الجامعة مستعدة للنظر في وضع كافة الحالات، التي تعاني من صعوبات مالية، مبيناً أن الجامعة سيدرس كل حالة ترد إلينا، لأننا لا نريد أن نحرم أحدا من حقه في التعليم.

من جهتها، اعتبرت نائبة مدير العلاقات العامة في الجامعة لبنى عبد الهادي، أن إغلاق بوابات الجامعة أمر غير ديمقراطي.

وقالت عبد الهادي: مجلس الطلبة منتخب، لكن إغلاق بوابات الجامعة أمر غير ديمقراطي، ولا ينبغي اللجوء إليه.

من ناحيته، رأى عميد كلية الآداب د. مهدي عرار، أن حل الإشكالية الحالية يكمن في فتح أبواب الجامعة، قبل أن يصار إلى إجراء حوار بين مجلس الطلبة والإدارة.

وأضاف د. عرار: مسألة اللجوء إلى القطاع الخاص مطروحة، وهناك حوار مع القطاع الخاص المحلي، والعربي والدولي، للاستفادة من العناصر التي يمكن أن تكون مفيدة للجامعة.

وأوضح د. عرار أن قرار رفع الأقساط لم يكن اعتباطيا، بل مدروسا بامتياز، باعتبار أنه يخدم الصالح العام، واستمرارية الجامعة.

شاهد أيضاً

بالفيديو.. د. عبد الحكيم عوض: قرار عباس بحل مجلس القضاء الأعلى غير قانوني والقضاء يجب أن يكون مستقلاً

شفا – قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، د. عبد الحكيم عوض، ، ان “القضاء …