النائب جهاد طمليه يندد بحملة التنكيل الإسرائيلية بحق أهالي القدس

رام الله – ندد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية جهاد طمليه، بحملة التنكيل بسكان القدس المحتلة التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم تام ومطلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وهي التي أسفرت عن استشهاد الأسير المحرر “محمد عبيد” وإصابة واعتقال العشرات من أبناء القدس المحتلة، واعتبر “طمليه” مجمل الانتهاكات بحق العاصمة المحتلة وسكانها، مبرر متجدد للمطالبة بتوفير الحماية الدولية الفعالة لشعبنا الأعزل من أي سلاح، وهو الذي يواجه هذا العدوان منفرداً في ظل استقواء إسرائيل بالإدارة الأمريكية الحالية، التي توفر للاحتلال الحماية السياسية والدعم المطلق لارتكاب جرائمه.

في ضوء ذلك طالب البرلماني الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء تحقيق فوري في فلسطين، في أعقاب الأحداث الفظيعة التي وقعت في بلدة العيسوية وعموم منطقة القدس المحتلة.

كما ندد “طمليه” بافتتاح حكومة دولة الاحتلال نفقاً جديداً تحت المسجد الأقصى، بمشاركة وحضور مبعوث الرئيس الأمريكي للمنطقة “جيسون غرينبلات” وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل “ديفيد فريدمان” ومواصلتها للحفريات العبثية تحت المسجد الأقصى ومحيطه.

معتبراً مشاركة الأمريكيان شكلاً من أشكال الانتهاك الفظ للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، التي تعتبر القدس الشرقية مناطق محتلة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني إنهما وضعها نفسيهما تحت طائلة التواطؤ في ارتكاب جريمة حرب يجب إدانتها عالمياً ومواجهتها بشكل قاطع.

لأن هذه الانتهاكات المستغرب ارتكابها من قبل دولة عظمى؛ مطلوب منها حماية الشرعية الدولية والدفاع عنها، وتلك الانتهاكات تمثل استفزازاً مباشراً للمشاعر الدينية والوطنية واعتداء على الوضع التاريخي للقدس، كما أنها تشكل تعدياً واضحاً على حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي؛ وأن الإدارة الأمريكية تصبح بتصرفاتها هذه شريكة مع منظمات المستوطنين في جرائمهم، وتسهم في إثارة التوترات الدينية وإذكاء نيران الصراع، بكل ما يتضمنه ذلك من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

واختتم “طمليه” تعقيبه على هذه التطورات بدعوة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات فورية لحماية القدس والشعب الفلسطيني.