شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – تعتزم سلطات شرق ليبيا مقاضاة تركيا أمام المحاكم المحلية والدولية، بعد اعترافها ببيع أسلحة ومعدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، في انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا.
جاء ذلك، في بيان، نشرته وزارة الخارجية الليبية بالحكومة المؤقتة، مساء السبت، ودانت فيه التدخل التركي “الفاضح” في شؤون البلاد الداخلية واستمرار دعمها للميليشيا المسلحة والجماعات الإرهابية المطلوبة محليا ودوليا، التي تحتل العاصمة الليبية طرابلس.
وأوضحت الوزارة أن تركيا “تخرق بشكل علني قرارات مجلس الأمن الدولي (1970 لسنة 2011) و(2009 لسنة 20111) و(5095 لسنة 2013) و(2174 لسنة 2014) التي تلزم جميع الدول الأعضاء بحظر التسليح المفروض على ليبيا”، مؤكدّة أنّها “تحتفظ بحقها في مقاضاة الحكومة التركية على جرائمها أمام المحاكم المحلية والدولية”.
وجاء التحرك الليبي بعد اعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل يومين، أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني، بحجة خلق ما سماه “توازنا” في الحرب ضد قوات الجيش الليبي، مشيرا إلى أنّ ذلك تمّ بناء على اتفاق أمني.
ومنذ بدء معركة طرابلس التي أطلقها الجيش الوطني في الرابع من أبريل الماضي، أرسلت تركيا عدة شحنات من السلاح، شملت مدرعات وأسلحة ثقيلة وعربات عسكرية وطائرات “درون”، إلى قوات حكومة الوفاق المدعومة من ميليشيات، لاستخدامها في التصدي للجيش الليبي، ومنعه من السيطرة على العاصمة طرابلس.
وفي منتصف شهر مايو الماضي، وصلت سفينة تركية إلى ميناء طرابلس قادمة من ميناء سامسون التركي وتحمل على متنها 40 مدرعة، لصالح الميليشيات، استلمها ذراع الإخوان المتطرف صلاح بادي، الذي يقود ميليشيا لواء الصمود، وهو مدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا.
ووصلت هذه الشحنة، بعد أيام، على تأكيد أردوغان أن بلاده ستسخر كل إمكانياتها لدعم حكومة الوفاق المدعومة من الميليشيا المسلّحة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
