شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شفا – نُظّم صباح اليوم اعتصام جماهيري حاشد أمام مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» في العاصمة اللبنانية بيروت، بدعوة من اللجنة العليا لمتابعة شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، دفاعًا عن الوكالة وحمايةً لولايتها القانونية، وتأكيدًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في خدماتها الأساسية، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي في تمويلها وحمايتها من محاولات الاستهداف والتصفية.
وشارك في الاعتصام قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والقوى والأحزاب الوطنية والإسلامية الفلسطينية واللبنانية، واللجان الشعبية، والاتحادات والنقابات، والمنظمات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية، إلى جانب حشود جماهيرية غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.
ورُفعت خلال الاعتصام الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي أكدت التمسك بوكالة «الأونروا» باعتبارها شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على جريمة اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، ورفضًا لكل محاولات شطبها أو استبدالها بأي أطر بديلة.
وتخلل الاعتصام تلاوة مذكرة الاحتجاج الرسمية التي جرى تسليمها إلى ممثلة الأمم المتحدة في لبنان، وقد تلاها على المعتصمين أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» في لبنان الدكتور رياض أبو العينين، باسم اللاجئين الفلسطينيين المعتصمين أمام مقر «الإسكوا».
وأكدت المذكرة أن «الأونروا» ليست مؤسسة إغاثية طارئة، بل وكالة أممية ذات ولاية واضحة ومحددة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تمويل الوكالة وضمان استمرار عملها دون ابتزاز سياسي.
وشددت المذكرة على أن العجز المالي المتكرر الذي تعاني منه الوكالة ينعكس مباشرة على الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية المقدّمة لملايين اللاجئين، معتبرة أن أي تقاعس في هذا الإطار يُعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لحقوق إنسان أساسية.
كما أدانت المذكرة الاعتداءات المتكررة التي ينفذها الكيان الصهيوني على منشآت «الأونروا» وموظفيها، واستهداف العاملين أثناء تأدية واجبهم الإنساني، ومصادرة ممتلكاتهم، وعرقلة عملهم، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتبرت هذه الممارسات جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
ورفضت المذكرة القرارات الإدارية الأخيرة الصادرة عن المفوض العام لـ«الأونروا» والتي شملت تخفيض رواتب الموظفين وتقليص ساعات العمل، معتبرة أنها تمسّ بحقوق العاملين، وتحمّلهم تبعات الأزمة المالية بدلًا من تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وختمت المذكرة بالتأكيد أن استمرار استهداف «الأونروا» سياسيًا وماليًا وأمنيًا هو استهداف مباشر لقضية اللاجئين الفلسطينيين ومحاولة لتصفية أحد أبرز ملفات الصراع، داعية الأمم المتحدة إلى حماية الوكالة، وضمان تمويلها المستدام، ووقف أي إجراءات تمس بحقوق موظفيها أو دورها، والتصدي لمحاولات شطبها أو تقويض ولايتها.
ويأتي هذا الاعتصام في إطار تحرك شعبي ووطني واسع، يؤكد أن حق اللاجئين الفلسطينيين في «الأونروا» حق قانوني ثابت، غير قابل للتصرف أو المساومة أو التقادم.
