9:15 صباحًا / 25 يونيو، 2019
آخر الاخبار

بحر : إقرار الحكومة لموازنة 2018م فساد سياسي ومالي وانتهاك دستوري

شفا – اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي أن إقرار حكومة “الحمد الله” لموازنة عام 2018م، بمثابة فساد مالي وسياسي وانتهاك لأبسط القواعد القانونية والدستورية وأحكام القانون الأساسي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس.

وقال د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في مؤتمره:” أقرت حكومة الحمد الله أمس الثلاثاء 27/2/2018 الموازنة العامة للسنة المالية 2018 في سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، فالموازنة كما يعرف الجميع هي بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة. وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة. وتصدر الموازنة بقانون يصدر عن المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة يعقدها المجلس لهذا الغرض”.

وأضاف بحر:”وإمعاناً من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، واستمراراً لنهج التفرد يمارسه رئيس السلطة محمود عباس فقد أعلن السيد الحمد الله بالأمس بإقرار حكومته لموازنة 2018 وإرسالها للرئيس للمصادقة عليها دون أن تعرض هذه الموازنة على المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة والحصرية صاحبة الصلاحية في إقرار الموازنة و الرقابة عليها، وهو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية في حين فقدت كافة مؤسسات السلطة بما فيها مؤسسة الرئاسة شرعيتها بسبب انتهاء مدة ولاية الرئيس في العام 2009″.

وشدد على أن هذا الأسلوب اللا قانوني واللا أخلاقي لا يخدم المصالحة وإنما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فساداً سياسياً ومالياً، يستوجب المحاسبة والمساءلة بل والملاحقة القضائية الجزائية للقائمين على هذا العمل الإجرامي بحق أبناء شعبنا-على حد قوله.

وتساءل بحر بقوله:” فكيف يتم إقرار الموازنة دون الأخذ بالاعتبار الحقوق الوظيفية لأكثر من أربعين ألف موظف يعملون في قطاع غزة، وكيف تقر الموازنة بدون موازنات تشغيلية ورأسمالية للوزارات في قطاع غزة بحجة عدم التمكين والتساؤل هنا عن أي تمكين تتحدث حكومة الحمد الله؟؟؟؟ وما هو مفهوم التمكين لديهم؟؟؟؟ إن السيد الحمد الله وقادة الاحتلال والمتنفذين في السلطة واهمون إذا كانوا يعتقدون أن التمكين لديهم هو السيطرة على سلاح المقاومة من خلال هذه الابتزازات المالية والاجرامية التي يمارسونها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وأكد أن حكومة الحمد الله تحرم قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40%، مؤكدًا أن ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017م لم يتجاوز 19% فقط.

وأشار إلى أن حكومة الحمد الله تجبي من القطاع مبلغ (100 مليون دولار) شهرياً وفق بيانات السنة المالية للعام 2017م.

وعبر عن احتفاظ المجلس التشريعي بحقه في الملاحقة القضائية لهذا العمل اللاقانوني، مطالبًا الأخوة في الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة والذي يرعى المصالحة بالتدخل العاجل لدى حكومة الحمد الله بضرورة عرض الموازنة للسنة المالية 2018م على المجلس التشريعي لإقرارها وفقاً للقانون.

وحذر حكومة الحمد الله من خطورة هذه الخطوات اللادستورية والاجرامية التي تنال من حقوق أبناء شعبنا للعيش بكرامة وتنال من وحدتنا الوطنية، واعتبرها تشكل تهديداً واضحاً لكل مساعي المصالحة التي تقوم بها مصر الشقيقة.

وحمّل بحر، رئيس الحكومة الحمد الله المسؤولية الشخصية عن هذه المخالفات والجرائم السياسية والمالية بحق أبناء شعبنا، وطالبه باسم شعبنا بالاستقالة والرحيل.

شاهد أيضاً

محمود عباس : التنسيق الأمني بيننا وبين “السي آي إيه” لا يزال قائما لمحاربة الإرهاب

شفا – علق رئيس سلطة الحكم الذاتي المحدود محمود عباس، على ما تقترحه خطة السلام …