طوفان الأقصى وجردة الحساب الوطنية: حين يصبح السؤال عن المسؤولية واجباً لا خيانة ، بقلم : د. عبدالله كميل

طوفان الأقصى وجردة الحساب الوطنية: حين يصبح السؤال عن المسؤولية واجباً لا خيانة ، بقلم : د. عبدالله كميل

تابعت حلقة «الاتجاه المعاكس» التي جمعت نضال السبع وإبراهيم حمامي، والتي ناقشت بعد ثلاث سنوات من السابع من أكتوبر سؤالاً بالغ الأهمية: هل خدم طوفان الأقصى القضية الفلسطينية أم ألحق بها أضراراً استراتيجية تفوق ما حققه؟

خرجت من هذه الحلقة بقناعة أن القضية الفلسطينية لم تعد تحتمل الهروب من الأسئلة الصعبة، وأن ما طرحه نضال السبع يستحق التوقف والتأييد، لأنه وضع إصبعه على جرح فلسطيني حقيقي: من يملك حق اتخاذ قرار بحجم الحرب، ومن يتحمل مسؤولية نتائجه أمام الشعب الذي دفع الثمن؟

لم يكن مقنعاً بالنسبة لي أن يتحول النقاش كلما اقترب من مساءلة قيادة حماس وقرار السابع من أكتوبر إلى استحضار تاريخ الاحتلال ومظالمه. نعم، الاحتلال هو أصل المأساة الفلسطينية، وهو المسؤول عن جرائمه وعدوانه وتدميره وقتله وتهجيره، لكن هذا لا يلغي السؤال عن مسؤولية من اتخذ قراراً استراتيجياً بهذا الحجم، دون توافق وطني، ودون امتلاك ضمانات أو تصور واضح لما سيترتب عليه.

إن القول إن الصراع لم يبدأ في السابع من أكتوبر حقيقة لا جدال فيها، لكنه لا يجيب عن السؤال المطروح. لم يسأل أحد متى بدأ الاحتلال، بل نسأل: هل كانت هناك رؤية سياسية وعسكرية لما بعد العملية؟ هل جرى تقدير حجم الرد الإسرائيلي؟ هل كانت هناك خطة لحماية المدنيين وإدارة تداعيات الحرب؟ وهل تحققت الأهداف التي أعلنتها قيادة حماس؟

هذه ليست أسئلة إسرائيلية، ولا ترديداً للرواية الإسرائيلية، بل أسئلة فلسطينية من حق كل أم فقدت ابنها، وكل عائلة فقدت منزلها، وكل مواطن فلسطيني دفع ثمن هذه الحرب.

أما اعتبار أن العملية أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، أو كشفت إخفاقات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فلا يكفي وحده للحكم على نجاحها. فالقضايا الوطنية لا تقاس بالصدمة الإعلامية، ولا بإحراج الخصم، ولا بما تحدثه العمليات من مفاجآت عسكرية، وإنما بما تحققه من أهداف سياسية ووطنية، وبما تحميه من شعب وأرض ومستقبل.
وهنا تحديداً تكمن أهمية منطق نضال السبع: لا يجوز أن تتحول الكلفة الفلسطينية الهائلة إلى تفصيل ثانوي أمام الحديث عن إنجازات معنوية أو تحولات في الرأي العام الدولي.

والأكثر خطورة أن تتحول المحاسبة إلى تهمة، وأن يصبح السؤال عن القرار خيانة، وأن يُطلب من الفلسطينيين أن يقبلوا النتائج دون أن يعرفوا كيف اتُخذ القرار، ومن شارك فيه، ومن قدّر عواقبه.

إن المقاومة ليست تفويضاً مفتوحاً لأي قيادة كي تقرر مصير شعب بأكمله دون مساءلة. والقرار الوطني، خصوصاً عندما يتعلق بالحرب والسلم، يجب أن يستند إلى شراكة وطنية ومؤسسات مسؤولة، لا إلى اجتهاد فردي أو حسابات فصيل.

وليس من الإنصاف أيضاً أن نتجاهل أن المأساة لا تقتصر على غزة. فالضفة الغربية تواجه مشروعاً متصاعداً للتهجير والاستيطان وتدمير المخيمات، والقدس تتعرض لمحاولات تغيير واقعها، والمشروع الوطني الفلسطيني يتراجع أمام غياب الوحدة والقرار المشترك.

لسنا أمام خلاف على حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، بل أمام خلاف على من يقرر، وكيف يقرر، ومن يحاسب عندما تكون النتائج بهذا الحجم.
إنني أعتقد أن أخطر ما يمكن أن نفعله هو أن نواصل تبرير القرارات بدلاً من تقييمها، وأن نخلط بين الدفاع عن المقاومة والدفاع عن كل قرار تتخذه قياداتها. فالأول موقف وطني، أما الثاني فإعفاء للأشخاص من المسؤولية.

لقد آن الأوان أن نقول بوضوح: فلسطين ليست ملكاً لحماس، ولا لفتح، ولا لأي فصيل أو قيادة. إنها ملك لشعبها كله، ودماء أبنائها ليست مادة للمزايدات أو وسيلة لإغلاق باب النقد والمساءلة.

قد يختلف الفلسطينيون في تقييم السابع من أكتوبر، لكن لا يجوز أن يختلفوا على حقهم في معرفة الحقيقة، ومحاسبة أصحاب القرار، واستخلاص الدروس.
إن الوطنية الحقيقية ليست في الدفاع عن القرار لأنه صدر عن طرف فلسطيني، بل في امتلاك الشجاعة للاعتراف إن كان القرار قد أخطأ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شعبنا وقضيتنا ومستقبلنا.
وهذا، في تقديري، هو جوهر النقاش الذي فتحته تلك الحلقة، وهو النقاش الذي تأخرنا كثيراً في خوضه. See less