
شفا – قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، إن الصناعة الوطنية تواجه تحديات متزايدة بفعل القيود والإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل الإنتاج وحركة المواد الخام والبضائع، إلى جانب التراجع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية، محذراً من أن استمرار هذه الظروف يهدد المنشآت الصناعية وفرص العمل ويعمّق البطالة والفقر.
وأضاف نصار، بمناسبة يوم المنتج الوطني الذي يصادف الأول من تشرين الثاني، أن دعم الصناعة الفلسطينية لا يقتصر على الشعارات، بل يتطلب تفضيل المنتج الوطني على مثيله المستورد متى توافرت الجودة والسعر المناسبان، مؤكداً أن زيادة الإقبال على المنتجات المحلية تعني استمرار المصانع في الإنتاج، والحفاظ على الأيدي العاملة، وتحريك قطاعات اقتصادية واسعة ترتبط بالصناعة.
وشدد على أن الصناعة الفلسطينية أثبتت قدرتها على المنافسة من حيث الجودة والمواصفات في العديد من القطاعات، إلا أن هذه القدرة تحتاج إلى بيئة اقتصادية عادلة، وسياسات حكومية تحمي الإنتاج المحلي، خصوصاً في ظل ما وصفه بضعف الرقابة على الأسواق وممارسات الإغراق بالمنتجات المستوردة، التي تضع المصانع الفلسطينية أمام منافسة غير متكافئة.
وانتقد نصار أداء اللجنة العليا لتطوير الصناعة الوطنية، برئاسة وزير الصناعة، قائلاً إنها لم تقدم حتى الآن ما ينعكس بصورة ملموسة على واقع الصناعة أو يعالج التحديات التي تواجهها، داعياً للانتقال إلى إجراءات عملية تشمل حماية الأسواق، وتسهيل عمل المصانع، وتوفير الحوافز للاستثمار الصناعي، وتفعيل أدوات مكافحة الإغراق.
وأكد أن مسؤولية النهوض بالصناعة لا تقع على المستهلك وحده، بل تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمصنعين، من خلال تطوير جودة الإنتاج، وتوفير بيئة تنافسية عادلة، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الفلسطيني.
وقال نصار: “منتجنا الوطني يقاوم بجودته، وعلينا أن نصنع الأفضل دائماً”، مشدداً على أن حماية الصناعة الوطنية ليست مجرد دعم لقطاع اقتصادي، بل حماية لفرص العمل ومصادر دخل آلاف الأسر، وتعزيز لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود والاستمرار.
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.