شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – أطلقت وزارة شؤون المرأة والمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية «ريفورم»، اليوم، السياسة النسوية الوطنية لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية في سياق الاحتلال، خلال لقاء بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والوطنية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء والخبيرات والناشطات النسويات، وعدد من الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة، أ. منى الخليلي، أن أهمية السياسة لا تقتصر على كونها وثيقة جديدة، بل باعتبارها إطارا للعمل الوطني المشترك، يهدف إلى الانتقال من تشخيص واقع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجهها إلى تطوير سياسات وتدخلات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، تستجيب لاحتياجات النساء وتعزز حقوقهن ومشاركتهن في مختلف مجالات الحياة.
وأشارت الخليلي إلى أن إطلاق السياسة يأتي في ظل ظروف استثنائية يواجهها الشعب الفلسطيني، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة، وتصاعد انتهاكات الاحتلال وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وما يرافق ذلك من تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية وقانونية تلقي بأعباء مضاعفة على النساء والفتيات، وتستدعي تطوير استجابات وطنية شاملة ومستدامة.
وشددت على أن صمود المرأة الفلسطينية لا ينبغي اختزاله في قدرتها على تحمل الأزمات والتكيف مع تداعياتها، بل يتطلب توفير بيئة سياساتية ومؤسسية تضمن حمايتها وحقوقها، وتعزز وصولها إلى الموارد والفرص والخدمات، ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار، بما يسهم في معالجة الأسباب الهيكلية للتمييز والهشاشة وتحقيق العدالة والمساواة.
وأوضحت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تنظر إلى تعزيز صمود النساء من خلال ثلاثة مسارات مترابطة، تشمل الحماية من مختلف أشكال العنف والتمييز والانتهاكات، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والتكنولوجي، والضغط والمناصرة على المستوى الدولي، مؤكدة أهمية تكامل هذه المسارات مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية القائمة، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للعدالة والمساواة بين الجنسين 2025–2027، والخطة الوطنية الثالثة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2023–2030.
وأكدت أن نجاح السياسة يرتبط بترجمة توجهاتها إلى خطط وبرامج وتدخلات مؤسسية واضحة، مدعومة بالموازنات والمؤشرات وآليات المتابعة والتقييم والمساءلة، وبناء شراكة وطنية مستدامة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية، بما يعزز إدماج حقوق النساء ومنظور المساواة بين الجنسين في السياسات والخطط الوطنية، ويضمن عدم ازدواجية الجهود وتكامل الأدوار والمسؤوليات.
من جانبه، ثمّن ممثل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية «ريفورم»، حسن محاريق، جهود وزارة شؤون المرأة والشركاء في إعداد السياسة وإطلاقها، مؤكدا أهمية الشراكة في تطوير إطار وطني يستجيب لواقع النساء الفلسطينيات واحتياجاتهن، ويسهم في تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة وصنع القرار، وحماية حقوقهن، ومواجهة التمييز والعنف، ودعم التحولات المؤسسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق العدالة والمساواة.
واستعرض مستشار السياسات العامة في مؤسسة «ريفورم»، جهاد حرب، مرتكزات السياسة وأولوياتها وتوجهاتها والتدخلات المقترحة ضمنها، موضحا أنها تستند إلى رؤية تحويلية قائمة على العدالة والمساواة الجوهرية، وتقوم على ثلاثة مستويات متكاملة للتغيير، تشمل العمل المباشر مع النساء لتعزيز حمايتهن وتمكينهن، وتطوير السياسات والممارسات المؤسسية، وإحداث تحول في البنى والممارسات الثقافية والمجتمعية التي تؤثر في حقوق النساء وفرص مشاركتهن.
وتخلل اللقاء نقاش تفاعلي بمشاركة الدكتور حنا نخلة وجهاد حرب، تناول أهمية تكامل السياسة النسوية الوطنية مع الأطر والاستراتيجيات الحكومية القائمة، وضرورة ترجمة أولوياتها إلى تدخلات مؤسسية قابلة للتنفيذ والقياس، وتعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للنساء، مع مراعاة خصوصية السياق الفلسطيني والتفاوت في احتياجات النساء بين المحافظات، ولا سيما في ظل الاحتلال وتداعيات الحرب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
كما شهد اللقاء مداخلات ونقاشات من المشاركين والمشاركات حول سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والحركة النسوية، وتطوير آليات عملية لتنفيذ أولويات السياسة ومتابعة أثرها على واقع النساء الفلسطينيات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل الوطني المشترك لتحويل السياسة إلى برامج وتدخلات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يعزز حماية حقوق النساء الفلسطينيات وصمودهن ومشاركتهن الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار، ويرسخ العدالة والمساواة بين الجنسين باعتبارهما جزءا أساسيا من السياسات الوطنية ومسار بناء مؤسسات الدولة والمجتمع.
