شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – أطلقت وزارة الحكم المحلي، اليوم الأربعاء، أعمال البرنامج التدريبي الوطني لمجالس الهيئات المحلية المنتخبة لدورة 2026-2030، في منطقة “الوسط” لمحافظات رام الله والبيرة، وأريحا والأغوار، والقدس.
وفي كلمته، أكد وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، أن الشراكة الحقيقية بين الوزارة والهيئات المحلية تقتضي تفهُم المسؤوليات والواجبات والالتزامات والتوقعات من كل الأطراف، وذلك بناءً على أسس ومعايير حددتها الوزارة كأولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة، ومن خلال الشراكة الفاعلة والبناءة مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية لتطوير واقع قطاع الحكم المحلي بمكوناته كافة.
وأكد إيلاء الوزارة أهمية لملف صافي الإقراض، مشيرا إلى إنجاز طواقم الوزارة المتخصصة أكثر من 162 عملية تسوية مالية بين الحكومة والهيئات المحلية، مع مواصلة العمل من أجل إنجاز هذا الملف لكل الهيئات.
وشدد على سعي الوزارة إلى تعزيز إيرادات الهيئات المحلية وضمان استدامتها من خلال سلسلة إجراءات عملية كنقل صلاحية ضريبة الأملاك إلى عدد من البلديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل وغيرها.
وتابع: نسير نحو تعزيز اللامركزية للهيئات المحلية لتكون قادرة على توسيع المشاركة المجتمعية في أعمالها بدءا من التخطيط، ووصولا إلى التنفيذ والاستفادة من الموارد المتاحة، وقد حددنا العديد من القضايا المحورية التي سترى النور هذا العام من خلال تعديل بعض الأنظمة والإجراءات المتبعة.
وأشار حجاوي إلى أن الوزارة تسعى نحو ضمان الاستدامة المالية للهيئات المحلية من خلال العمل على تجنيد الأموال من كل الجهات والدول المانحة والصناديق العربية والإسلامية، كما ستواصل العمل وفقا للمعايير المحددة لتقديم الدعم على أسس الإدارة السليمة للموارد، ومصادقة الموازنات وإعداد الخطط وإنجازها وغير ذلك.
وتابع أن مثل هذا البرنامج التدريبي الوطني اعتادت وزارة الحكم المحلي على تنفيذه بالشراكة مع مجموعة من الشركاء والأصدقاء الدوليين في إطار التزامها ببناء القدرات وتعزيز الكفاءات، والتوجيه المثل لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية الجدد وتعريفهم بقطاع الحكم المحلي والقوانين والأنظمة والأسس المعمول بها، وذلك ترسيخا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المحلية المستدامة.
بدورها، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عظم المسؤولية الواقعة على عاتق مجالس الهيئات المحلية في ظل الظروف والتحديات الراهنة، مشددة على أنها مسؤولية جماعية ويجب على جميع الأطراف بالشراكة مع المجتمع المحلي العمل على التغلب على التحديات والعقبات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بما يحقق المصلحة العامة.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، أن الهيئات هي اللبنة الأساس للدولة الفلسطينية، والعمل على تمكينها وتعزيز قدراتها على القيام بمهامها هو واجب وطني، وأن البلديات والمجالس القروية لا يقتصر دورها على الجانب الخدماتي، وإنما يتوسع ليشمل أدوارا طليعية في قيادة المجتمعات المحلية خدمةً لقضايا الوطن ودفاعا عنه.
من جانبها، أكدت رئيسة ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية في فلسطين انكه شليم حرص بلادها على مواصلة تقديم الدعم لشعبنا ولقطاع الحكم المحلي.
وأشادت بنجاح العملية الانتخابية للهيئات المحلية في الضفة الغربية، ولأول مرة في قطاع غزة وتحديدا في دير البلح.
وتابعت: أن إطلاق مثل هذه البرامج التدريبية يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في البلديات والمجالس القروية، والدفع نحو الاستثمار الأمثل في الكفاءات الموجودة، بما ينعكس إيجابا على واقع المجتمعات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن البرنامج جلستين حواريتين، تناولت الأولى الإطار القانوني الناظم لأعمال الهيئات المحلية، والتخطيط والتنظيم في الهيئات المحلية والشؤون الهندسية، إضافة إلى العلاقة بين الهيئات المحلية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
فيما تناولت الجلسة الثانية الهيئات المحلية رؤى وتجارب نحو مستقبل أفضل بمشاركة وكيل الوزارة وممثلين عن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ورؤساء هيئات محلية سابقين، والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية.
