الصين تكثف جهودها لمكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي

شفا – مع تزايد سهولة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، تكثف أجهزة الأمن العام الصينية جهودها لمواجهة مجموعة متنامية من الجرائم التي تُرتكب باستخدام هذه التقنيات، بدءا من عمليات الاحتيال باستخدام تقنية التزييف العميق وسرقة الهوية، وصولا إلى نشر المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

وقال جيانغ قوه لي، رئيس إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الأمن العام الصينية، يوم الجمعة الماضي، إن الشرطة الصينية تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع الجرائم الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم قد تنتهك الخصوصية الشخصية وتقوض الثقة العامة، بل وتشكل مخاطر على الأمن القومي.

وأوضح جيانغ في مؤتمر صحفي أن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تتضمن بشكل متزايد استخدام التكنولوجيا لانتحال الهويات، واختراق أنظمة المعلومات، وسرقة البيانات الشخصية والممتلكات، وارتكاب عمليات احتيال، ونشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وأشار جيانغ إلى أن الشرطة كثفت أيضا جهودها لملاحقة الجماعات الإجرامية التي تقدم دعما تقنيا لهذه الأنشطة غير القانونية، بهدف قطع المصادر التي تمكن من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، حققت الشرطة في أكثر من 170 قضية تتعلق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر الشائعات عبر الإنترنت، وتعاملت مع أكثر من 190 شخصا وفقا للقانون، بحسب جيانغ.

وإلى جانب جهود إنفاذ القانون، تستخدم السلطات تقنيات البيانات الضخمة لتعزيز الوقاية من الجرائم، وفقا لـ جيانغ الذي قال إن التطبيق الرسمي للمركز الوطني لمكافحة الاحتيال أضاف خاصية التعرف على المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التحقق من المعلومات المشبوهة.

وأضاف جيانغ أن الصين عملت على تعزيز القوانين واللوائح الناظمة للمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن وزارة الأمن العام والجهات المعنية الأخرى أصدرت بشكل مشترك قواعد تلزم بوضع علامات على المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والمحتوى المركب، بما يساعد العامة على التعرف على هذه المواد.

وأشار جيانغ إلى أن وزارة الأمن العام تواصل أيضا دفع عملية التشريع بشأن الوقاية من الجرائم الإلكترونية.