شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – (شينخوا) أفاد تقرير صدر اليوم (الخميس)، بأن ما يسمى بـ”قرارات التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي” تتعارض مع الممارسات القضائية الدولية.
وأعد التقرير، الذي حمل عنوان “نقد قانوني لقرارات التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي– ‘قرارات التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي ليست قانونا دوليا'”، باحثون من المعهد الوطني لدراسات بحر الصين الجنوبي، وجامعة جينان، وجامعة المحيطات الصينية، وجامعة شانغهاي البحرية.
ويقدم التقرير تحليله على ثلاثة محاور رئيسية، هي الولاية القضائية التحكيمية، وتطبيق القواعد الموضوعية، وصلاحية قرارات التحكيم.
ووفقا للتقرير، فإن مسألة الولاية القضائية هي العقبة القانونية الأكثر حسما في هذه القضية.
ويوضح أن الصين والفلبين توصلتا في وقت سابق إلى توافق لمعالجة نزاعات بحر الصين الجنوبي من خلال المشاورات والمفاوضات الثنائية.
والأهم من ذلك، أنه في وقت مبكر من عام 2006، أصدرت الصين إعلانا حكوميا بموجب المادة 298 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، استبعدت فيه صراحة النزاعات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وفئات أخرى من الإجراءات الإلزامية لتسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويشير التقرير إلى أنه فيما يتعلق بمثل هذه النزاعات، فإن آلية التحكيم المنصوص عليها في الاتفاقية لا تتمتع بولاية قضائية تلقائية، مؤكدا أن مثل هذه الحقائق جعلت التحكيم يفتقر إلى أي أساس للولاية القضائية منذ البداية.
وينتقد التقرير أيضا ما يسمى بـ”هيئة التحكيم” لتجزئتها السيادة الإقليمية للصين على نانشا تشيونداو واستشهادها في مناسبات عديدة بأدلة غير مدعومة مستمدة من مصدر واحد.
ويضيف التقرير أن نصوص القرارات مليئة بالتناقضات الداخلية والاستنتاجات التعسفية، ما يعكس أوجه قصور خطيرة في الكفاءة المهنية.
ويشدد التقرير على أن قرارات التحكيم خالية من أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي لأنها صادرة عن “هيئة تحكيم” مزعومة تفتقر إلى الولاية القضائية. كما أن تلك القرارات تعاني من عيوب جوهرية في تطبيق القانون وتنتهك النزاهة والعدالة.
ويشير التقرير كذلك إلى أن بعض المحكّمين تخلوا عن استقلالية الحكم منذ البداية وانصاعوا لتعليمات ومطالب القوى السياسية التي تقف وراءهم، ما تسبب في فقدان الهيئة لمصداقيتها تماما.
ويضيف التقرير أن قرار التحكيم المتعلق بجوهر القضية يعج بمزيد من الثغرات القانونية والأخطاء القانونية في تطبيق القانون، ما شكل انتهاكا للقانون الدولي.
ويقول التقرير إنه على مدى العقد الماضي، لم تفشل قرارات التحكيم في حل النزاعات أو تعزيز السلام فحسب، بل خلقت أيضا عقبات أمام دفع سيادة القانون الدولي في منطقة بحر الصين الجنوبي، لتشكل اتجاها تراجعيا في تاريخ القانون الدولي.
