تقرير: التراث والآثار.. أدوات إسرائيلية لترسيخ الاستيطان في الضفة والقدس

شفا – مديحه الأعرج – وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي ، حجر الأساس لما يُسمى “مركز التراث” في موقع مطار القدس الدولي التاريخيّ في قلنديا، في خطوة تستهدف هوية المكان والمدينة المحتلة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني وبما يحول دون أي تواصل عمراني مع هذا المحيط ، وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أنه “شارك في وضع حجر الأساس لمركز ’عطروت’ للتراث، إلى جانب وزير التراث، عميحاي إلياهو، الذي دعا الى قصف غزة بقنبلة نووية ، ورئيس بلدية القدس، موشيه ليون”، وقال نتنياهو خلال كلمة ألقاها في المناسبة : “أقول دائمًا: في الحياة العامة، لا بد من وجود بوصلة، والبوصلة تشير إلى الطريق، إلى الفِكر. باختصار، البوصلة تشير إلى الوجهة المنشودة، وفي حالتنا: إلى الشمال، ولا أقصد فقط شماليّ البلاد، الذي نحن عازمون على استعادة الأمن والازدهار والنموّ فيه ، بل أقصد شمال القدس، باعتبارها منطقة ذات أهمية بالغة لتنمية المدينة الموحَّدة، التي لن تُقسّم بعد الآن، وهذا يتطلب التزامًا راسخًا، وأفعالًا ملموسة، وحكومتنا تحمي القدس تحت السيادة الإسرائيلية بكل قوتها “.

ويأتي هذا التصعيد الخطير ضمن سلسلة قرارات اتخذتها حكومة الاحتلال في السابع عشر من أيار الماضي، بمناسبة ما يسمى “يوم القدس”، بهدف توسيع وتعميق المشروع الاستيطاني داخل المدينة، ومن بينها تحويل مبنى مطار القدس الدولي إلى مركز ذي طابع ثقافي وأيديولوجي يعيد صياغة الرواية التاريخية للموقع وفق السردية الإسرائيلية .

ويتجاوز مشروع ما يسمى ” مركز الثراث ” هذا إعادة استخدام المبنى، ليشمل إعادة إنتاج الرواية التاريخية للمكان عبر تخصيص مساحات لترويج ما يسمى “تاريخ الاستيطان”، وربط الموقع بشخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية، بمن فيهم شقيق نتنياهو الأكبر ، الذي لقي حتفه في أوغندا عام 1976 ، في محاولة لطمس الذاكرة الفلسطينية والعربية المرتبطة بالمطار بوصفه أحد رموز السيادة الفلسطينية. كما يتزامن المشروع مع تصعيد استيطاني واسع شمال القدس، يشمل إقامة منشأة لمعالجة النفايات على أراضي قلنديا، بما يهدد بمصادرة مئات الدونمات وعزل أو تهجير عشرات العائلات الفلسطينية، إلى جانب الترويج لمشروع حي “عطروت” الاستيطاني الذي يستهدف إنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية. في إطار منظومة متكاملة لإعادة رسم الواقع الجغرافي للقدس، من خلال تعزيز التواصل بين الكتل الاستيطانية، مقابل تقطيع الامتداد الجغرافي الفلسطيني، خاصة في شمال المدينة، بما يحول دون أي تواصل عمراني أو ديمغرافي فلسطيني .

دولة الاحتلال لا تبحث عن إعادة بناء تراث مزعوم فقط على ارض مطار قلنديا ، بل تذهب ابعد من ذلك في اختراع روايات ليس لها سند ، حتى في الأساطير . فقد تم الكشف عن قيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في محافظة الخليل ، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن ما يعرف بـ”الإدارة المدنية” على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. وكانت “الإدارة المدنية” قد نشرت منتصف حزيران الماضي خرائط جديدة تظهر هذه المواقع باللون الأصفر، وهي مواقع تقع جميعها ضمن المناطق المصنفة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 62% من إجمالي المواقع الأثرية في المحافظة ، الأمر الذي يجعلها عرضة لعمليات تهويد وسرقة منظمة تحت ذرائع تاريخية وتراثية . ومن هذه المواقع، “خربة حمصة” والكهوف والبيوت القديمة في بلدة دورا، وهي معالم فلسطينية موثقة ومسجلة رسميا في جريدة الوقائع وضمن المسوحات الأثرية، وتعتبر هذه الخِرب والمواقع المستهدفة ملكيات خاصة لمواطنين فلسطينيين، يمتلك أصحابها وثائق قانونية و”كواشين” رسمية تثبت حقوقهم.

في نفس السياق كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت منتصف أيار الماضي على مشروع قانون يقضي بإنشاء “سلطة آثار” إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية، ومنحها صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على شؤون التراث والآثار، إضافة إلى إمكانية مصادرة أراضٍ في المنطقة. وقدم المشروع عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، وينص على إقامة “سلطة آثار يهودا والسامرة” تتبع مباشرة لما يسمى “وزير التراث” الإسرائيلي . ويمنح القانون المقترح هذه السلطة صلاحيات واسعة تشمل الإشراف الحصري على شؤون الآثار في الضفة الغربية، إلى جانب إمكانية مصادرة الأراضي المرتبطة بالمواقع الأثرية . كما ينص المشروع أيضا على نقل صلاحيات “ضابط الآثار” التابع لما تسمى “الإدارة المدنية” إلى السلطة الجديدة، بحيث تشمل مهامها عمليات الحفريات وإدارتها في مناطق (B) و(C) بالضفة الغربية. وبندا يمنح أولوية لقرارات هذه السلطة على أي جهة أخرى، بما في ذلك إدارة المحميات الطبيعية، مع إخضاعها للقانون العسكري الإسرائيلي الساري في الضفة الغربية . كما نشير هنا ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو كانت قد اقرت خطة بقيمة ربع مليار شيقل، تهدف للسيطرة على مواقع بالضفة الغربية تحت غطاء “الآثار والتراث” لدفع مخطط الضم قدما ، فيما وصفت وزارات إسرائيلية الخطوة بأنها غير مسبوقة . جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، ووزارة “التراث”، ووزارة الاستيطان يتضمن إنشاء مراكز تراثية جديدة، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتكثيف جهود الحماية من سرقة وتدمير الآثار، حسب زعمها ، وتعزيز ارتباط الجمهور الإسرائيلي بالتراث التاريخي للشعب اليهودي في المنطقة”، وبحسب البيان، ستكون مراكز التراث الجديدة بمثابة ركائز أساسية للبحث والتعليم والسياحة والتنمية المجتمعية، وستضم مراكز للزوار، وعروضًا تفاعلية، وأنشطة تعليمية، وتعاونًا مع الهيئات الأكاديمية والبحثية”.

وفي هذا الصدد ، قال رئيس حكومة الإحتلال ، بنيامين نتنياهو: “في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الستين لتحرير (الضفة الغربية)، والقدس، قلب وطننا، تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا ذا أهمية وطنية وتاريخية بالغة. فكل حجر وتلة وموقع تراثي تقريبًا يحمل في طياته آلاف السنين من تاريخ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل”. وأضاف: “نستثمر في صون ماضينا لضمان مستقبلنا، وتعزيز تمسكنا بأرض إسرائيل، ونقل تراث شعبنا وهويته وحقيقته التاريخية إلى الأجيال المقبلة”.

اما وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش فقد علق على هذه الخطوات قائلا : “منذ بداية ولايتنا، ونحن نقود ثورة في (الضفة الغربية)، حيث صادقنا على أكثر من مئة مستوطنة جديدة، وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وما لا يقل عن 160 (بؤرة استيطانية) جديدة تحافظ على مليون دونم من أراضي الدولة”. وأضاف أنه “في الوقت نفسه، كان من المهم بالنسبة لنا تعزيز ارتباط الشعب اليهودي بأكمله بتراث المنطقة وتاريخ الشعب اليهودي في هذه الأماكن؛ وخلافًا لنفاق المجتمع الدولي، لا يمكن لشعب أن يكون محتلًا لأرضه”، على حدّ وصفه.

أما وزير “التراث” الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن الخطوة، “قرار صهيوني وتاريخي رفيع المستوى، فبعد سنوات طويلة من إهمال مواقع التراث اليهودي في ( يهودا والسامرة وفق تعبيره )، بل ونهبها أحيانًا بغرض التدمير والسرقة، تُجري دولة إسرائيل اليوم تصحيحًا تاريخيًا. إننا نعيد التراث اليهودي إلى مكانته اللائقة، ونستثمر في صون تاريخنا، ونربط الأجيال القادمة بجذور الشعب اليهودي العميقة في أرض إسرائيل”.

وتأتي هذه القرارات ( إنشاء مركز التراث على اراضي مطار قلنديا قانون يقضي وإنشاء “سلطة آثار” إسرائيلية خاصة بالضفة الغربية والاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في محافظة الخليل ، لتكمل قرارات أخرى اتخذها سلطات الاحتلال في شمال الضفة الغربية . ففي السادس من آب 2025، فوجئ أهالي سبسطية بقرار إسرائيلي يقضي بتحويل نحو 1775 دونما – أي قرابة ثلث اراضي البلدة – إلى ما يسمى “منتزه السامرة القومي”، استنادا إلى مزاعم توراتية تزعم أن سبسطية هي عاصمة “مملكة إسرائيل القديمة” . وفي الحقيقة فإن القرار لم يكن مفاجئا تماما، بل تتويجا لحملة إسرائيلية ممتدة منذ سنوات، شملت حفريات علنية وسرية، وتمويل أبحاث أكاديمية، واستقدام بعثات تنقيب محلية ودولية، بهدف تكريس هذه الرواية أمام الرأي العام العالمي . ورغم إدراج سبسطية على قائمة التراث العالمي الإسلامي لدى منظمة الإيسيسكو عام 2024، ووجودها على القائمة المؤقتة لليونسكو، فإن الاحتلال يواصل المضي بخططه، متجاهلا القوانين الدولية التي تحظر تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة أو التصرف بموروثها الثقافي. ولا يقتصر المشروع الإسرائيلي على “حماية” الآثار، بل يهدف كما يوضح أهالي البلدة ومسؤولوها- إلى عزل المنطقة الأثرية عن باقي أراضي سبسطية، وفتحها أمام المستوطنين ودوائر الاحتلال المختلفة، في إطار سياسة “الضم الناعم”، التي تترجم على الأرض بتوسيع المستوطنات وإقامة بؤر جديدة.

السطو على مراكز التراث الفلسطينية تحولت الى رافعة من روافع سياسة الاستيطان والسطو على اراضي الفلسطينيين ، وإلى جانبها يتواصل السطو على الأراضي الفلسطينية من خلال خطط تطوير البنية التحتية للسياحة في المستوطنات . فقد صادقت حكومة الاحتلال على خطة جديدة لتسريع بناء الفنادق في مستوطنات الضفة الغربية وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد الماضي ، حيث تعمل سلطات الاحتلال على إزالة ما تسميه “العقبات” المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص، وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسيع مرافق الإيواء السياحي . وبحسب إذاعة الجيش، تشمل هذه الخطط تخصيص ميزانية تبلغ 27 مليون شيقل، إضافة إلى إزالة “العقبات” المتعلقة بإجراءات التخطيط والترخيص، وتقديم منح مالية لتشجيع إنشاء الفنادق وتوسعة مرافق الإيواء السياحي. كما تنص على تخصيص سبعة ملايين شيقل من الميزانية الجارية لوزارة السياحة منذ عام 2026 وحتى عام 2030، لتمويل إعداد المخططات التنظيمية اللازمة لإقامة منشآت فندقية، إضافة إلى تنفيذ إجراءات تتيح استكمال إجراءات البناء أو تسويق قطع الأراضي ، استنادًا إلى عملية مسح ستجريها الوزارة ، أما العشرون مليون شيكل الأخرى فتقرر تخصيصها لتقديم منح مخصصة لإنشاء فنادق جديدة، أو تحويل مبانٍ قائمة إلى منشآت فندقية، أو توسيع مرافق الإيواء السياحي في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية. وعلق وزير السياحة في حكومة الاحتلال حاييم كاتس على الخطة قائلاً إنها “ستتيح استغلال الإمكانات السياحية الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية “، مضيفًا أنه ” لأول مرة سيتم تنفيذ خطة شاملة تشمل التخطيط، وتطوير البنية التحتية، وتوفير أراضٍ مخصصة للفنادق الاستيطانية، وإنشاء مسار دعم مباشر لزيادة عدد الغرف الفندقية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويجذب المزيد من السياح”.

يشار هنا أن حكومة الاحتلال أفرت خلال العقد الأخير استثمار نحو 115 مليون شيقل في قطاع الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية، مقابل نحو ملياري شيكل داخل الخط الأخضر، وهذا ما يراه قادة الاحتلال “فجوة كبيرة في حجم الاستثمارات بين الجانبين”. ومؤخرًا قررت حكومة الاحتلال تخصيص ثلاثة ملايين شيكل لتهويد عين فصايل وتحويلها إلى موقع سياحي للمستوطنين، وكذلك التخطيط لإقامة مشروع استيطاني ضخم تحت اسم “منتزه كهف اليوبيل” في محيط مستوطنة “عوفرا” المقامة شمال شرق رام الله، وذلك كله أُدرج ضمن الجهود لتعزيز السياحة الاستيطانية في الضفة الغربية، وعملية تهويد مواقع أثرية فيها.

على صعيد آخر ، يوثق تقرير جديد يستند إلى بحث معمق، ووثائق حكومية، وبيانات الميزانية العامة، وصور جوية، وخرائط، وشهادات ميدانية، ونتائج مُحدثة حتى الربع الأول من عام 2026 صادر عن حركة ” السلام الآن ” المعروفة و ” كيرم نافوت ” ، التي توثق سياسات الأراضي، وتوسع المستوطنات، وعمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة ، بعنوان “عام المعجزات : إجراءات الحكومة الإسرائيلية لضم الضفة الغربية، 2023-2025 “، استهدفت ما أسمتاه تغييرات هيكلية في الحوكمة، ونقل السلطات المدنية، وتوسيع المستوطنات، وإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وطرد تجمعات الفلسطينية ، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتغييرات في نظام الأراضي . ترتب عليها إنشاء 185 بؤرة استيطانية جديدة طرد 118 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا إنشاء 102 مستوطنة جديدة من خلال تقنين البؤر الاستيطانية أو منح الأحياء القائمة وضعًا استيطانيًا مستقلًا. وقرارات ببناء 40,064 وحدة سكنية في المستوطنات. وأضاف التقرير أن البؤر الزراعية باتت تسيطر بشكل فعلي على أكثر من 1.1 مليون دونم، بما في ذلك حوالي 750,000 دونم تم الاستيلاء عليها منذ تولي الحكومة الحالية السلطة وشق ما لا يقل عن 223 كيلومترًا من الطرق الجديدة في أنحاء الضفة الغربية. وسيطرة المستوطنين على ما لا يقل عن 11,520 دونمًا من خلال الزراعة. وإعلان 25,959 دونمًا أراضيَ للدولة.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: استولى مستوطنون على عين “روابي” الواقعة قرب بلدة عناتا شمال شرقي القدس، بعد تخريبها، في اعتداء جديد يستهدف مصادر المياه التي تعتمد عليها التجمعات البدوية ورعاة الأغنام في المنطقة ، علما أن العين تعد المصدر المائي الوحيد الذي يستخدمه الرعاة للشرب ولسقاية مواشيهم، كما اقتحم مستوطن، تجمع الكعابنة “الكسارات” قرب بلدة عناتا وأطلق أغنامه بين مساكن المواطنين، في اعتداء استفزازي استهدف التجمع البدوي وسكانه. وبالقرب من بلدة جبع أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع “معازي جبع” البدوي ، فيما هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر، تعود للمواطن فؤاد عوض الله

الخليل: أصيب مواطنون في هجوم نفذه مستوطنون على بلدة إذنا بعد ان اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة، وهاجموا أصحاب الأراضي، بحماية قوات الاحتلال، التي طردت المواطنين من أرضهم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في الرقبة، فيما أصيب مسنان برضوض خلال محاولتهما التصدي للمستوطنين الذين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.وفي خلة الحمص جنوب يطا اعتدى مستوطنون على عائلة اعبيد المصري، ما أدى إلى إصابة مواطنين برضوض واختناق جراء رشهما بغاز الفلفل. واعتدت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين على عائلة إبراهيم إسماعيل الجبور في منطقة “حوارة” شرق يطا جنوب الخليل، حيث تعرض أفراد العائلة للضرب والرش بغاز الفلفل، ما أوقع إصابات في صفوفهم. وفي ام الخير هاجم مستوطنون منازل المواطنين بعد إغلاق البوابة الرئيسة للقرية، بحماية قوات الاحتلال اعتدوا بالضرب على الأهالي، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين، تلقوا العلاج ميدانياً .كما هدمت قوات الاحتلال،منزل المواطن موسى إسماعيل العدرة في منطقة “الدورات” شرق يطا،ومنزل المواطن محمد تيسير العدرةوردمت بئر مياه بسعة 200 متر مكعب، وهدمت خيمة أقيمت على أنقاض منزل هدمته قبل نحو شهر، تؤوي عائلة المواطن راضي

بيت لحم: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال رعاة أغنام في قرية الرشايدة وأطلقوا الرصاص صوبهم، و حاولوا سرقة عدد من رؤوس أغنام، حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم ولاحقا، صدم المستوطنون مركبة رئيس مجلس قروي الرشايدة، وألحقوا بها أضرارا مادية.وفي قرية المنية د مر مستوطنون خط التيار الكهربائي وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. كما هدمت قوات الاحتلال منزلاً يعود للمواطن علي محمود سليمان، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص في بلدة تقوع، جنوب شرقي بيت لحم.

رام الله: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطراف قرية دير جرير وتصدى المواطنون لهم، ما أدى لاندلاع مواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال القرية لتأمين الحماية للمستوطنين ، كما هاجم آخرون بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح القريبة وأصابوا عددا من المتضامين حيث انطلقت مسيرة لأهالي ترمسعيا وقرية أبو فلاح، لتمكين أصحاب الأراضي المهددة من الوصول لأراضيهم في منطقة “البدود”، حيث هاجمهم عشرات المستوطنين في الطريق الواصل بين البلدتين، ومنعوهم من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء، واعتدوا على المواطنين والمتضامين الأجانب، وأصيب مسن أبهجوم المستوطنين، وكذلك عدد من المتضامنين برشهم بغاز الفلفل.وأصيب ثلاثة مواطنين من عائلة رضوان خلال تواجدهم في محمية “وادي الزرقاء” على أطراف قرية بيتللو جراء اعتداء مستوطنين عليهم ما أدى لإصابتهم بغاز الفلفل وكسر في يد أحدهم وسرقة هواتفهم . كما هاجم مستوطنون، منزل عائلة نايف كعابنة قرب قرية الطيبة بعد ان استهدفوا منزل العائلة ورشقوه بالحجارة، وحاولوا وضع مادة سامة في صهريج المياه الخاص بالعائلة، وذلك في إطار اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون .في قرية ام صفا سرق مستوطنون أربعة رؤوس من الأغنام وفي تجمع الكعابنة شرق رام الله، أحرق مستوطنون مسكنا يعود لأحد المواطنين في التجمع البدوي، وأطلق آخرون أغنامهم في أراضٍ زراعية بقرية المغير ما تسبب بتدميرها.

نابلس: قص مستوطنون عمود الكهرباء الحديدي الذي يغذي منزلاً يعود لعائلة صوفان في قرية بورين بهدف الضغط على العائلة لترحيلها، علما أن المنزل يعد الأقرب إلى مستوطنة “يتسهار” المقامة على أراضي عدد من القرى في المنطقة ويتعرض بصورة متكررة لاعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم. وأفادت مصادر طبية بوصول المواطنين ماهر بني جامع، وفراس شحادة وعدي بني جابر، إلى قسم الطوارئ في مستشفى “رفيديا” إثر إصابتهم بعدة رضوض نتيجة اعتداء مستوطنين على أهالي بلدة عقربا فيما أصيب آخرون وتلقوا العلاج في مستوصف البلدة، بعد أن هاجمهم المستوطنون خلال وجودهم في منطقة “يانون”. كما اقتلع مستوطنون أعمدة كهرباء في منطقة نبع رأس العين غرب بلدة قصرة، وفي قرية دوما هدمت قوات الاحتلال، بركساً زراعياً لتربية المواشي تعود ملكيته للمواطن إبراهيم عبد الرازق دوابشة، بذريعة البناء دون ترخيص. فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات تجريف واسعة طالت مئات الأشجار في قرية مادما جنوب نابلس شملت اقتلاع أعداد كبيرة من أشجار الزيتون المعمرة، بالإضافة إلى أشجار اللوز، والتين.

سلفيت:شنّ مستوطنون، سلسلة اعتداءات على ممتلكات المواطنين في منطقة واد الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية، جنوب المحافظة، تمثلت بإحراق منشآت تجارية، ومحاولة إحراق منزل وكراج، وتخريب مركبات وممتلكات خاصة. وأفاد مواطنون بأن المستوطنين أضرموا النار في مطعم وكافتيريا “روقان” المقابل لجامعة الزيتونة، تعود ملكيته لرئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس، ما أدى إلى احتراقه بالكامل وإلحاق خسائر مادية كبيرة. وفي اعتداء آخر حطم المستوطنون مركبة المواطن عبد الله لامي من قرية سكاكا، أثناء وجوده داخلها برفقة زوجته وأطفاله، أثناء مروره بالمنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب بين أفراد العائلة، وامتدت الاعتداءات لتطال مكتب عقارات يعود لرجل أعمال من محافظة الخليل، حيث أقدم المستوطنون على تكسير محتوياته وإلحاق أضرار مادية كبيرة به . كما أقدم مستوطنون على سرقة ممتلكات زراعية في بلدة كفر الديك،

طولكرم: أقدم مستوطنون على تخريب بيوت بلاستيكية في منطقة “برية” القريبة من حاجز شوفة العسكري جنوب شرقي المدينة حيث مزقوا الشبك المحيط بالبيوت البلاستيكية، ما ألحق أضرارا بالمرافق الزراعية، العائدة لعائلة إسماعيل من قرية شوفة.

الأغوار: أصيب 7 مواطنين في اعتداء شته المستوطنون على قرية يرزا مخلص مساعيد، حيث اعتدوا على المواطنين الذي حضروا لتفقد مساكنهم التي أجبروا على تركها قبل أشهر، ما أدى إلى إصابة 7 منهم برضوض، وجرى نقل 2 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر مواشٍ في منطقة عين الحلوة وذلك بالرغم من وجود أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بمنع الهدم.