شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة إخبارية فلسطينية مستقلة تنقل الحدث من قلب فلسطين والعالم العربي على مدار الساعة.
شفا – أطلق ديوان الجريدة الرسمية ممثلاً برئيسه المستشار د. ريم أبو الرب اليوم الاثنين الدليل الإجرائي لمواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية بنسخته المحدثة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى وبدعم من برنامج سواسية.
وعقدت هذه الورشة بمشاركة وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء د.محمد مصطفى وبحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني معالي د.محمد العامور ورئيس سلطة الأراضي معالي المستشار علاء التميمي ونقيب المحامين عطوفة أ.فادي عباس إلى جانب أعضاء من لجنة مواءمة التشريعات وممثلي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات الفلسطينية.
حيث رحبت أبو الرب بالحضور الكريم مؤكدة على أن هذا الدليل يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومتين القانونية والتشريعية كونه يساهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز جودة التشريعات، من خلال توحيد المفاهيم والإجراءات التي يجب اتباعها وتوفير منهجية واضحة وموحدة، وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع أهداف الديوان الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز دوره في المساهمة في تطوير البنية القانونية للدولة، والمساهمة في نشر المعرفة القانونية والتي تم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.
مشيرة الى أن المواءمة عملية استراتيجية تهدف الى دعم مكانة دولة فلسطين على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الجهود المبذولة داخلياً من أصحاب الاختصاص لبناء نظام قانوني داخلي منسجم دولياً، حيث أننا نؤمن بأن مواءمة تشريعاتنا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين هي وسيلة لترسيخ مكانة دولة فلسطين كشريك فاعل وملتزم في المجتمع الدولي، فهي أداة لتعزيز حماية الحقوق والحريات، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشكرت برنامج سواسية على دعمهم لهذه الورشة، وثمنت الجهود القيمة التي بذلها طاقم الديوان في إعداد الدليل والتحديث عليه.
وأكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم خلال كلمته ممثلاً عن دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أهمية الدليل الاجرائي لمواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية الذي هدف إلى ضمان اتساق المنظومة التشريعية الفلسطينية مع المعايير الدولية ذات الصلة وبما ينسجم مع أحكام القانون الأساسي ويحافظ على خصوصية الواقع الفلسطيني كما أنه يمثل خطوة إضافية في تجسيد التزام دولة فلسطين المستمر لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة وفق رؤية وطنية تستند إلى القانون وتحترم التزامات دولة فلسطين الدولية.
وتضمّن برنامج الورشة عرضاً تقديمياً قدمته أ. أماني بياتنة استعرضت من خلاله أبرز محاور الدليل والآليات المتبعة للمواءمة عند إعداد ومراجعة التشريعات، بما يعزز توحيد الإجراءات والمفاهيم لتوفير منهجية واضحة وموحدة، وبدورها قدمت د.عليا النوباني تطبيقاً عملياً حول آلية المواءمة ومن خلاله أتاحت للمشاركين طرح التساؤلات، واعتماد الدليل الاجرائي وتعميمه على كافة الوزارات حتى تتم عملية المواءمة وفق نهج موحد.
