حين يصبح الذكاء الاصطناعي مشروعاً وطنياً: فلسطين بين فرصة التحول ومخاطر التأخر ، بقلم: د. عماد سالم

حين يصبح الذكاء الاصطناعي مشروعاً وطنياً: فلسطين بين فرصة التحول ومخاطر التأخر ، بقلم: د. عماد سالم

في لحظةٍ تاريخية تتسارع فيها التحولات التكنولوجية بوتيرة غير مسبوقة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مجال بحثي متقدم، أو تقنية مساندة لتحسين بعض الخدمات والإجراءات، بل أصبح القوة المحركة لإعادة تشكيل الاقتصادات، وإعادة تعريف مفاهيم العمل، وإعادة بناء منظومات التعليم، وصياغة ملامح القوة والسيادة في القرن الحادي والعشرين. فالدول التي نجحت في قراءة هذه اللحظة مبكرًا، لم تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعًا تقنيًا منفصلًا، بل نظرت إليه باعتباره مشروعًا وطنيًا شاملًا يعيد هندسة العلاقة بين الدولة والاقتصاد والمجتمع والإنسان.

وفي هذا السياق، يحمل الإعلان الحكومي خلال إطلاق فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026 دلالات استراتيجية مهمة؛ فالتوجه نحو تدريب عشرة آلاف شاب وشابة على مهارات المستقبل، وتأهيل وتشغيل ألف خريج سنويًا، والعمل على رقمنة نصف المعاملات الحكومية الأساسية، وتقليص زمن إنجاز الإجراءات بنسبة 40% بحلول عام 2028، إضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، كلها مؤشرات على أن فلسطين بدأت ولو متأخرة في إدراك أن معركة المستقبل لن تُحسم فقط في السياسة والجغرافيا، بل أيضاً في الاقتصاد الرقمي، ورأس المال المعرفي، والسيادة التكنولوجية.

غير أن السؤال الأهم لا يتعلق بحجم الطموح، بل بقدرة النظام الوطني الفلسطيني على تحويل هذه الرؤية إلى مشروع تحول اقتصادي وتعليمي واجتماعي متكامل. فالتجارب الدولية تؤكد أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينجح بالشعارات، ولا بالمبادرات المتفرقة، وإنما ببناء منظومة وطنية مترابطة تبدأ من التعليم، وتمر عبر سوق العمل، وتنتهي عند الاقتصاد المنتج.

إن أولى القضايا التي ينبغي التوقف عندها هي إعادة تعريف التعليم نفسه، فما يزال جزء كبير من النظام التعليمي الفلسطيني، سواء المدرسي أو الجامعي أو المهني، يعمل وفق فلسفة تقليدية تقوم على نقل المعرفة أكثر من إنتاجها، وعلى تخريج الباحثين عن وظائف أكثر من إعداد صانعي الفرص. وفي عالم الذكاء الاصطناعي، تصبح هذه الفلسفة عبئاً على التنمية بدل أن تكون محركاً لها. نحن بحاجة إلى انتقال جذري من نموذج “التعليم من أجل الشهادة” إلى نموذج “التعليم من أجل المهارة والإنتاج والابتكار”. وهذا يتطلب إعادة بناء المناهج، وإدخال علوم البيانات، والتفكير الحسابي، والبرمجة، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال الرقمية، والمهارات الناعمة، بوصفها مكونات أساسية في المنظومة التعليمية، لا مواد هامشية أو ترفًا أكاديميًا.

وهنا يبرز التعليم والتدريب المهني والتقني باعتباره الحلقة الأكثر أهمية، وربما الأكثر قدرة على إحداث التحول الحقيقي إذا أُعيد توجيهه بشكل صحيح. فالاقتصاد الرقمي لا يحتاج فقط إلى مهندسي خوارزميات ومبرمجين، بل يحتاج أيضًا إلى فنيين متخصصين في صيانة الأنظمة الذكية، وتشغيل الروبوتات، وإدارة البنية السحابية، وتحليل البيانات التشغيلية، وأمن الشبكات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الطاقة الذكية، والزراعة الدقيقة، والصناعة الرقمية. وهنا يصبح التعليم المهني والتقني ليس مساراً بديلاً، بل قاطرة رئيسية للاقتصاد الجديد.

إن التحدي الأكبر الذي تواجهه فلسطين ليس نقص العقول، بل ضعف الاستثمار الاستراتيجي في هذه العقول. ففلسطين تمتلك واحدة من أهم ثرواتها الوطنية: الرأسمال البشري. شباب متعلم، قدرة عالية على التكيف، انتشار واسع لاستخدام التكنولوجيا، وجاليات فلسطينية ناجحة في كبريات شركات التكنولوجيا العالمية. لكن هذه الطاقة ما تزال مبعثرة، ويغيب عنها الإطار المؤسسي الذي يحولها إلى قوة اقتصادية منظمة. لذلك، فإن الحديث عن تدريب عشرة آلاف شاب يجب ألا يُفهم كرقم تدريبي، بل كمدخل لبناء طبقة إنتاجية رقمية جديدة قادرة على خلق شركات ناشئة، وتطوير منتجات تقنية، وتقديم خدمات رقمية قابلة للتصدير، وتحويل فلسطين من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والمساعدات إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والإبداع.

وفي المقابل، لا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن إصلاح الإدارة العامة. فحين تتحدث الحكومة عن رقمنة الخدمات، فإن الأمر لا يجب أن يقتصر على تحويل المعاملة الورقية إلى شاشة إلكترونية، بل ينبغي أن يقود إلى إعادة هندسة كاملة للإجراءات، وتكامل قواعد البيانات الوطنية، واستخدام التحليلات الذكية في صنع القرار، وتطوير خدمات حكومية استباقية تتنبأ بالاحتياجات بدل انتظار الطلب، بما يعزز الكفاءة، ويقلل الهدر، ويرفع مستوى الشفافية، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة.

لكن يبقى النجاح مرهوناً ببناء شراكة وطنية رباعية واضحة المعالم: حكومة تضع السياسات وتبني البيئة الممكنة، وجامعات تقود البحث والتطوير وتعيد تصميم التعليم، وقطاع خاص يستثمر ويحوّل المعرفة إلى منتجات وأسواق ووظائف، ومؤسسات تعليم وتدريب مهني وتقني تربط المهارة مباشرة بالإنتاج. وهذه الشراكة يجب أن تُترجم إلى مؤسسات، وموازنات، وحوافز، وتشريعات، وصناديق تمويل للابتكار، وحاضنات أعمال، ومراكز تميز وطنية في الذكاء الاصطناعي.

لقد دخل العالم بالفعل عصر الاقتصاد الخوارزمي، حيث أصبحت القيمة المضافة تُخلق من البيانات، والخدمات الذكية، والأتمتة، والابتكار المعرفي. وفي هذا العالم، لا يكفي لفلسطين أن تكون مستخدمة للتكنولوجيا؛ لأن موقع المستخدم هو دائماً موقع التابع. المطلوب أن تصبح فلسطين منتجة ومطوّرة ومصدّرة للحلول التقنية، ولو في قطاعات محددة تبدأ فيها بميزة نسبية، مثل التعليم الرقمي، والصحة الذكية، والزراعة الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية، والتعهيد البرمجي، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني.

وفي الختام إن اللحظة الراهنة قد تكون واحدة من أهم الفرص الوطنية منذ سنوات طويلة؛ فرصة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على قاعدة جديدة، أكثر قدرة على الصمود، وأوسع قدرة على التشغيل، وأعلى قيمة مضافة، وأقل اعتماداً على الأنماط التقليدية الهشة. غير أن هذه الفرصة قد تتحول إلى مناسبة خطابية أخرى إذا لم تُترجم إلى خطة وطنية تنفيذية عابرة للوزارات والمؤسسات والقطاعات، بقيادة سياسية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات مساءلة ومتابعة حقيقية.

ففيدخول العالم بالفعل عصر الاقتصاد الخوارزمي، حيث لم تعد القوة تُقاس فقط بما تملكه الدول من موارد طبيعية، بل بما تمتلكه من عقول، وبيانات، وقدرة على تحويل المعرفة إلى إنتاج، والسياسات إلى نتائج، والطموح إلى واقع. وفي هذا السياق، تقف فلسطين اليوم أمام مفترق تاريخي: إما أن تبقى أسيرة اقتصاد تقليدي هش، يلاحق الأزمات ويتعامل مع المستقبل بعقلية ردّ الفعل، وإما أن تدخل اقتصاد المعرفة من أوسع أبوابه، فتجعل من الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية، وأداة للسيادة الرقمية، ومسارًا جديدًا لتشغيل الشباب، وبناء دولة أكثر كفاءة وعدالة وقدرة على المنافسة.

إن فلسطين، رغم الجراح والتحديات، تملك ثروة لا تُقدّر بثمن: العقل الفلسطيني؛ هذا العقل الذي أثبت حضوره في الجامعات العالمية، وفي شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي ميادين الابتكار حيثما أتيحت له الفرصة. والسؤال لم يعد: هل سندخل عصر الذكاء الاصطناعي؟ لأن هذا العصر دخل بالفعل وفرض منطقه على العالم كله؛ بل أصبح السؤال الحقيقي: كيف سندخله، وبأي رؤية، وبأي أدوات، ولصالح من؟

المستقبل لا ينتظر المترددين… بل يصنعه أولئك الذين يملكون شجاعة القرار، ووضوح الرؤية، وإرادة التحول.
والدول لا تُقاس اليوم بما تملكه تحت الأرض، بل بما تملكه في العقول، وفي البيانات، وفي قدرتها على تحويل المعرفة إلى قوة إنتاج، والسياسات إلى نتائج، والطموح إلى واقع.

وفلسطين، رغم الجراح والتحديات، تملك ما يكفي من العقول لتكون جزءًا من هذا المستقبل… إذا أحسنت إدارة الفرصة قبل أن تفوت.

• – د. عماد سالم – خبير في شؤون التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل